البرلمان العربي: «مرصد حقوقي» لمواجهة «التقارير المغلوطة»

إطلاق مؤشر لتقييم الامتثال للمعاهدات الحقوقية

أعلن «البرلمان العربي» عن إنشاء «المرصد العربي لحقوق الإنسان»، وذلك بهدف «رصد وتوثيق أوضاع حقوق الإنسان في الدول العربية، وموقفها من التصديق على الاتفاقيات الدولية والعربية المعنية بقضايا حقوق الإنسان».
وجاءت موافقة مكتب البرلمان، خلال اجتماعه بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية في القاهرة، أول من أمس، على مقترح إنشاء المرصد، الذي تقدم به رئيس «البرلمان العربي» عادل العسومي. وبحسب بيان صادر عن «البرلمان العربي»، فإن العسومي أوضح أن المرصد سيعمل على «إعادة رسم وبلورة الصورة الذهنية الصحيحة والسليمة عن الدول العربية في الخارج، وخاصة من خلال الرد على ادعاءات التقارير المُسيسة والمغلوطة التي تصدر من بعض الجهات غير ذات الصلة بشأن حالة حقوق الإنسان في بعض الدول العربية».
وكذلك سيعمل المرصد الحقوقي التابع للبرلمان العربي على «تفنيد ما تتضمنه التقارير (المغلوطة) من ادعاءات واتهامات باطلة، ودراسة التقارير الدولية الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة والأجهزة والهيئات التابعة لها حول حالة حقوق الإنسان في الدول العربية واقتراح السياسات الملائمة للتعامل معها». وفي السياق الحقوقي أيضاً، فإن «البرلمان العربي» أعلن أيضاً عن اعتزامه إنشاء «المؤشر العربي لحقوق الإنسان» كآلية تتيح للدول العربية «تقييم تقدمها المُحرز في إعمال حقوق الإنسان ومدى امتثالها للمعاهدات والاتفاقيات الدولية والعربية المعنية بحقوق الإنسان».
اجتماع مكتب البرلمان العربي تطرق كذلك إلى نتائج استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لرئيس البرلمان العربي، منتصف الشهر الحالي، معرباً عن «شكره وتقديره للرئيس المصري، وتأكيده على الدعم الكامل للبرلمان العربي، ومثمناً الجهود المقدرة لمصر ورئيسها لصون وتعزيز الأمن القومي العربي ومواجهة التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية وحماية سيادتها». وعلى صعيد آخر، ناقش «مكتب البرلمان العربي تطوير الدور الإعلامي للبرلمان العربي، كما ناقش الاستعدادات والتحضيرات الخاصة بالجلسة العامة المقبلة للبرلمان العربي في شهر فبراير (شباط) المقبل 2021، وكذلك دعوة بعض الشخصيات السياسية في الوطن العربي للمشاركة في هذه الجلسة».