الأسد لمجلة «فورين أفيرز»: ليكون الحوار مثمرا يجب أن يجري مع الجماعات المسلحة

عشية اجتماعات موسكو التشاورية بين المعارضة والنظام

مقاتلو الجيش السوري الحر في درعا المحطة جنوب سوريا يتحصنون بأكياس رملية (رويترز)
مقاتلو الجيش السوري الحر في درعا المحطة جنوب سوريا يتحصنون بأكياس رملية (رويترز)
TT

الأسد لمجلة «فورين أفيرز»: ليكون الحوار مثمرا يجب أن يجري مع الجماعات المسلحة

مقاتلو الجيش السوري الحر في درعا المحطة جنوب سوريا يتحصنون بأكياس رملية (رويترز)
مقاتلو الجيش السوري الحر في درعا المحطة جنوب سوريا يتحصنون بأكياس رملية (رويترز)

في الوقت الذي بدأت فيه موسكو تحضيراتها لمؤتمر تشاوري يجمع معارضين سوريين مع ممثلين عن النظام السوري في موسكو الأربعاء القادم، وجه الرئيس السوري بشار الأسد انتقادات للقوى المعارضة مشككا بقوة تمثيلها على الأرض، وقال ينبغي أن يكون للمعارضة التي سنتفاوض معها «قواعد شعبية» و«نفوذ على الأرض»، لافتا إلى أن الجماعات المسلحة أعلنت مرارا أن المعارضة السياسية لا تمثلها ولا نفوذ لها عليها. وأكد الأسد أن «الحوار كي يكون مثمرا» يجب أن يجري بين الحكومة وهذه الجماعات المسلحة».
كما أكد على ضرورة التفريق بين «معارضة وطنية» وأخرى معارضة «دمى» وقال: «عندما يجري نقاش ينبغي أن يتم الفصل بين المعارضة الوطنية وبين شخصيات لا تعدو كونها دمى. ليس كل حوار مثمرا».
كلام الأسد جاء في مقابلة مع مجلة «فورين أفيرز» الأميركية نشرت نصه كاملا وكالة الأنباء الرسمية «سانا» عشية توجه الوفد الرسمي السوري إلى موسكو. وستجري المحادثات الأولية في موسكو بين جماعات المعارضة أولا في ظل غياب الائتلاف الوطني. ومن المتوقع ألا ينضم ممثلو الحكومة السورية إليها إلا يوم الأربعاء وهو اليوم قبل الأخير للمؤتمر.
وردا على سؤال بشأن محادثات موسكو، قال الأسد لمجلة «فورين أفيرز»: «ما سيجري في موسكو ليس مفاوضات للتوصل إلى حل.. بل إنه تحضير للمؤتمر» مع تأكيده على أن «أي حرب في أي مكان من العالم وكل حرب حدثت في الماضي تنتهي بحل سياسي، لأن الحرب نفسها ليست الحل». ولنجاح الحل برأيه يجب تحقيق مسألتين. الأولى: أن لا يكون الحوار «فقط بين الحكومة والمعارضة.. بل بين جميع الأحزاب والكيانات السورية»، والمسألة الثانية «العودة إلى الشعب من خلال استفتاء، لأن ذلك سيتعلق بالدستور وبتغيير النظام السياسي وأي شيء آخر، وبالتالي الشعب السوري هو من يقرر ذلك».
وعن طريقة التوصل إلى اتفاق بين الأطراف في سوريا، أكد الأسد على ضرورة التعامل مع ما أسماهم «المسلحين» بشكل مباشر، مستدركا أن هناك نوعين منهم، «الغالبية العظمى من أتباع القاعدة.. وينتظم هؤلاء في (داعش وجبهة النصرة).. وهناك فصائل مشابهة تنتمي إلى القاعدة لكنها أصغر حجما. وهناك ما وصفها أوباما بالمعارضة الوهمية.. أي المعارضة المعتدلة.. وهي ليست فعليا معارضة بل مجموعات مسلحة.. ومعظم هؤلاء أيضا إما انضموا إلى القاعدة أو انضموا إلى الجيش السوري مؤخرا». مضيفا أنه «خلال الأسبوع الماضي ترك عدد كبير من هؤلاء تلك المجموعات وعادوا إلى الجيش السوري». وعبر عن اعتقاده بعدم استعداد تنظيم القاعدة ومن هي مثلها للتفاوض، لذا رأى أن «عمليات المصالحة التي بدأناها والتي سيتابعها دي ميستورا تشكل الحل العملي على الأرض»، داعيا إلى «تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2170 الذي يتعلق بالامتناع عن دعم وتمويل وتسليح داعش والذي صدر قبل عدة أشهر». وقال الأسد إن «هذا القرار واضح لجهة منع أي جهة من دعم تلك الفصائل عسكريا أو ماليا أو لوجيستيا».
وفي رده على سؤال عما يمكن أن يقدمه نظام الأسد لبناء الثقة مع المعارضة لدعم عملية التفاوض، كإطلاق سراح المعتقلين تساءل الأسد «ما جدوى بناء الثقة مع أشخاص ليس لهم أي نفوذ؟» وأضاف: «ما العلاقة بين تلك المعارضة والسجناء؟ ليست هناك أية علاقة.. وهؤلاء ليسوا سجناءهم على أي حال»، مشيرا إلى وجود أمر ملموس واقعي يتمثل في المصالحات التي يجريها النظام على الأرض. وأضاف في هذا السياق: «هم يسلمون سلاحهم ونحن نمنحهم العفو.. فيعودون إلى حياتهم الطبيعية.. هذا مثال حقيقي يؤدي إلى بناء الثقة».
وحول تقسيم سوريا، قال الأسد: «إذا نظرت إلى الخارطة العسكرية الآن.. ترى أن الجيش السوري موجود في كل زاوية. في الشمال والجنوب والشرق والغرب وما بين هذه الزوايا. ولو لم نكن نؤمن كحكومة، بسوريا موحدة وبأنها يمكن أن تعود إلى وضعها السابق، لما كنا أرسلنا الجيش إلى كل تلك الجهات.. ولو لم نكن مؤمنين بذلك كشعب لكنت رأيت سوريا مقسمة وشعبها منقسما إلى غيتوات منعزلة على أساس عرقي أو طائفي أو ديني.. وطالما لم نصل إلى ذلك الوضع والناس يعيشون مع بعضهم البعض والجيش موجود في كل مكان.. فذلك يعني أننا جميعا نؤمن بأنه ينبغي أن تعود سوريا إلى ما كانت عليه.. وأنه ليس لدينا أي خيار آخر.. ولأنها إذا لم تعد إلى ما كانت عليه فإن ذلك سيؤثر في جميع البلدان المحيطة».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.