أول موازنة في السودان منذ شطبه من قائمة الدول الراعية للإرهاب

سعر صرف الدولار يبلغ رسمياً 55 جنيهاً سودانياً  لكن سعر العملة الخضراء في السوق السوداء يصل حالياً إلى 270 جنيهاً (أ.ف.ب)
سعر صرف الدولار يبلغ رسمياً 55 جنيهاً سودانياً لكن سعر العملة الخضراء في السوق السوداء يصل حالياً إلى 270 جنيهاً (أ.ف.ب)
TT

أول موازنة في السودان منذ شطبه من قائمة الدول الراعية للإرهاب

سعر صرف الدولار يبلغ رسمياً 55 جنيهاً سودانياً  لكن سعر العملة الخضراء في السوق السوداء يصل حالياً إلى 270 جنيهاً (أ.ف.ب)
سعر صرف الدولار يبلغ رسمياً 55 جنيهاً سودانياً لكن سعر العملة الخضراء في السوق السوداء يصل حالياً إلى 270 جنيهاً (أ.ف.ب)

أقرّ السودان أمس (الثلاثاء)، ميزانيته الأولى منذ شطبت واشنطن اسمه من قائمتها للدول الراعية للإرهاب، وقد أعطت الموازنة أولوية للمناطق التي مزّقتها أعمال العنف، حسبما أعلنت الحكومة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقال مجلس السيادة الانتقالي في بيان إنّ «الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء أجاز موازنة العام المالي الحالي 2021».
ونقل البيان عن وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلّفة هبة علي، قولها إنّ هذه «أول موازنة تُعدّ بعد توقيع اتفاقية سلام السودان في جوبا (مع المتمرّدين)، ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب».
وأضافت: «ستقوم وزارة المالية بالاستفادة الكاملة من الفرص كافة التي تمّت إتاحتها بعد رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بما في ذلك الانفتاح على النظام المالي الدولي، وتوقعات الاستثمارات الأجنبية، وجميع الاتفاقيات الناتجة عن ذلك».
ومنذ أطاح الجيش بالرئيس عمر البشير في أبريل (نيسان) عام ،2019 بضغط من حركة احتجاج شعبية غير مسبوقة، تشهد البلاد عملية انتقالية صعبة.
وغرقت البلاد في أزمة اقتصادية خطيرة فاقمتها جائحة «كوفيد - 19» والتضخّم المتسارع والديون الهائلة.
وفي حين يبلغ سعر صرف الدولار رسمياً 55 جنيهاً سودانياً، فإنّ سعر العملة الخضراء في السوق السوداء يصل حالياً إلى 270 جنيهاً.
وتعمل الحكومة التي تشكّلت في أغسطس (آب) عام 2019، بموجب اتفاق تمّ التوصل إليه بين الجيش وقادة الحركة الاحتجاجية، على إعادة بناء الاقتصاد الذي قوّضته عقود من العقوبات الأميركية المشدّدة والنزاعات الداخلية.
وفي ديسمبر (كانون الأول) الفائت، شطبت الولايات المتحدة اسم السودان من قائمتها للدول الداعمة للإرهاب، لتزيل بذلك العقوبات والعقبات التي كانت تعترض الاستثمارات الدولية في هذا البلد.
وتأمل السلطات السودانية بشكل خاص أن تتمكن من أن تخفّض معدّل التضخّم من أكثر من 250% حالياً إلى 95% بحلول نهاية العام الجاري.
وقالت وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلّفة، إنّ الخرطوم خصّصت 976 مليون دولار من نفقات الموازنة لتوطيد السلام وتنمية المناطق المهمّشة والمتضرّرة من النزاعات.
وفي أكتوبر (تشرين الأول)، وقّعت الحكومة الانتقالية اتفاق سلام مع العديد من الجماعات المتمرّدة.
كما خصّصت الحكومة في الموازنة مبلغ 1.7 مليار دولار لتعزيز النظام الصحّي الهشّ في البلاد وتمكينه من التصدّي لجائحة «كوفيد - 19».
ومنذ أشهر عديدة تعاني الصيدليات والمستشفيات في السودان من نقص في الأدوية.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم