زعامات سياسية وعشائرية تتهم القوات الأمنية بحرق مساجد سنية في ديالى المحررة

متحدث باسم العامري لـ«الشرق الأوسط»: تنظيم داعش قام بذلك

زعامات سياسية وعشائرية تتهم القوات الأمنية بحرق مساجد سنية في ديالى المحررة
TT

زعامات سياسية وعشائرية تتهم القوات الأمنية بحرق مساجد سنية في ديالى المحررة

زعامات سياسية وعشائرية تتهم القوات الأمنية بحرق مساجد سنية في ديالى المحررة

بالتزامن مع إعلان هادي العامري، زعيم منظمة بدر، تحرير محافظة ديالى (56 كلم شمال شرقي بغداد) بالكامل من سيطرة تنظيم داعش وبدء عملية تطهير مناطق المحافظة من العبوات الناسفة، اتهمت زعامات سياسية وعشائرية في المحافظة وخارجها أطرافا في الحشد الشعبي (المتطوعين الشيعة) بحرق مساجد سنية في مناطق مختلفة من المحافظة.
وكان العامري أعلن في مؤتمر صحافي عقده في محافظة ديالى «تحرير ديالى»، مضيفا أن «لقاءنا المقبل سيكون في صلاح الدين بعد تحرير تكريت والدور والعلم وكذلك بنفس العملية سيتم تحرير كركوك قريبا ما دام لدينا هؤلاء الأبطال من أبناء الحشد الشعبي والضباط الشجعان في الفرقة الخامسة وعمليات دجلة». وتابع العامري «أطلب من إخواني في الأجهزة الأمنية الإسراع في تطهير المنطقة من العبوات الكثيرة المنتشرة والمنازل المفخخة والبساتين من بعض الزمر الإرهابية التي ولت هاربة من أجل الإسراع بعودة الناس إليها»، مشددا «أوصي الجميع من الأجهزة الأمنية والشرطة وأبناء الحشد الشعبي وأؤكد على أبناء الحشد الشعبي تحديدا بأن المرجعية الدينية تصر على ضرورة مراعاة حقوق وأموال الناس وعدم المساس بها». وكشف «لقد جاءتني رسالة من الإمام السيستاني يشكر لكم فيها هذه الجهود ويهنئكم بالنصر الكبير الذي تحقق ويطلب من الجميع الحرص الشديد على أموال الناس لأنها قضية شرعية وأخلاقية». وتابع العامري «إن شاء الله سنلتقي بكم في موعد آخر وفي معركة أخرى وأرض أخرى وكما قلت لكم في منطقة صلاح الدين».
في سياق ذلك، أعلن نائب الرئيس العراقي وزعيم كتلة متحدون أسامة النجيفي عن تلقيه شكاوى من قبل شيوخ قبليين متطوعين لقتال تنظيم داعش في محافظة ديالى بشأن «تجاوزات» ارتكبتها القوات الأمنية بحق دور ومساجد في إحدى المناطق المحررة في المحافظة. وقال مكتب النجيفي في بيان إنه «تلقى اتصالات متعددة من شيوخ ووجهاء العشائر العربية المتطوعة للقتال ضد تنظيم داعش الإرهابي في محافظة ديالى يشكون فيها التجاوزات التي حصلت في منطقة شيروين على المساجد ودور المواطنين وممتلكاتهم». وأضاف مكتب النجيفي أن «أهل تلك المنطقة من المتطوعين للقتال ضد (داعش) واشتركوا في القتال»، مشيرا إلى أن «كل ذلك لم يمنع الأجهزة الأمنية والقوات التي تقاتل (داعش) من الاعتداء عليهم واستهدافهم بشكل غير قانوني ولا يتفق مع مبادئ المواطنة وأخوة السلاح». وتابع مكتب النجيفي أنه «وبناء على المعلومات التي وصلت إليه فقد قام نائب رئيس الجمهورية بالاتصال برئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي وإبلاغه بالخروقات التي تحدث مع الطلب بفتح تحقيق عاجل وإيقاف استهداف منطقة شيروين، ومحاسبة المقصرين». وأكد البيان أن «النجيفي قام بالاتصال أيضا بوزير الدفاع خالد العبيدي وإبلاغه بما يحدث من تجاوزات ضد المواطنين والطلب بوقف ذلك ومحاسبة كل من اعتدى على المواطنين خارج القانون وخاصة إن من تم الاعتداء عليهم هم من المتطوعين للقتال ضد داعش». وأشار البيان إلى أن «النجيفي قام بالاتصال برئيس مجلس النواب سليم الجبوري وإبلاغه بما يحدث في محافظة ديالى»، لافتا إلى أن «الجبوري أكد علمه أيضا بهذه المعلومات فتم الاتفاق على معالجة الأزمة بأسرع وقت، ومنع تكرار مثل هذه الاعتداءات».
ودعا النجيفي خلال البيان إلى «فتح تحقيق عاجل وإعلان نتائجه ووضع آليات وضوابط تمنع تكرار هذه الأعمال التي تسيء للوحدة الوطنية وتقوض الأمن وثقة المواطن بمستقبله»، مشددا على أن «الجميع متفقون على أن (داعش) عدو ينبغي استهدافه والقضاء عليه، على ألا يكون القتال ضد هذا التنظيم الإرهابي مسوغا للبعض ممن يخرج عن القانون بارتكاب جرائم».
من جهته، قال كريم النوري، القيادي في منظمة بدر والمتحدث باسم زعيمها، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «من المستغرب أن يجري اتهام القوات الأمنية أو متطوعي الحشد الشعبي ممن تولوا عملية تحرير المحافظة ولا يجري اتهام من يقوم بذلك وهو عناصر تنظيم داعش». وأضاف النوري أن «الجميع في محافظة ديالى يعرف أن تنظيم داعش يحتمي بالمساجد والبيوت ويقوم بتفخيخها حين يحاصر علما بأن قتالنا معه في ديالى كان من شارع إلى شارع ومن منزل إلى منزل وإن كل من فقدناهم في المعركة كانوا نتيجة التفخيخ والعبوات الناسفة»، مشيرا إلى أن «تنظيم داعش قام بتفخيخ أحد السجون وحين دخل بعض الضباط والجنود داخله انفجر فيهم وقتلوا داخله». وأوضح النوري أن «من يقول ذلك إما لا يعرف حقيقة تنظيم داعش أو إنه يريد أن يغطي عليه بطريقة أو بأخرى ومع ذلك أود التأكيد هنا أننا نرفض أي تصرف فردي من أي طرف».
وردا على سؤال حول عودة العوائل النازحة إلى منازلها، قال النوري إن «الخطوة الأولى لنا هي عودة العوائل النازحة ولكننا لا نريد أن نتسرع لأن من شأن ذلك أن يخلق لنا مشاكل يصعب السيطرة عليها لأن تنظيم داعش مستعد لاستغلال كل شيء من أجل فرض وجوده في المناطق التي يطرد منها».
بدوره، أكد الشيخ مازن الخيزران، شيخ عشائر العزة في محافظة ديالى، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «معاناة أهالي ديالى كبيرة في الواقع لأنك من الصعب أن تعرف من هو عدوك ولذلك أصبحنا بين المطرقة والسندان إلى الحد الذي بدأنا نشعر بأن هناك تنسيقا بين (داعش) والميليشيات من أجل تفكيك النسيج الاجتماعي في هذه المحافظة التي تضم مكونات كثيرة عرقية ومذهبية لكنها كانت طوال الفترات الماضية متعايشة مع بعضها». وأضاف الخيزران أن «ما تعانيه ديالى الآن هو قضية النزوح الكبير حيث هناك مناطق كاملة تم إفراغها من سكانها وكلهم من أبناء السنة ونتطلع الآن إلى عودتهم إلى ديارهم طبقا لوعود المسؤولين».
في السياق نفسه، أكد المستشار الإعلامي لمحافظ ديالى السابق تراث محمود في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «ما يحصل الآن في ديالى هو أننا جميعا ندفع ثمن أخطاء حكومة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي التي قامت بحملات كبيرة ضد حتى رجال الصحوة ممن قاتلوا تنظيم القاعدة في الماضي و(داعش) حاليا، لكن كان جزاؤهم القتل والتشريد والسجون»، مشيرا إلى أن «تنظيم داعش استغل مثل هذه الأوضاع وتمكن من التسلل إلى مناطق كثيرة لكن الناس عرفوا حقيقته وهم مستعدون للتعاون من أجل طرده لكن هناك من لا يريد ذلك بل يقوم بأعمال خطيرة من بينها حرق المساجد تحت ذريعة أن تنظيم داعش هو من يقوم بذلك وبالتالي ضاعت علينا الحقيقة».



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.