الاتحاد الأوروبي يحذّر إيران من «منعطف حرج» للاتفاق النووي

طهران ترفض وقف تعدين اليورانيوم

منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل خلال جلسة مكتملة بالبرلمان الأوروبي في بروكسل أول من أمس (أ.ب)
منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل خلال جلسة مكتملة بالبرلمان الأوروبي في بروكسل أول من أمس (أ.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يحذّر إيران من «منعطف حرج» للاتفاق النووي

منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل خلال جلسة مكتملة بالبرلمان الأوروبي في بروكسل أول من أمس (أ.ب)
منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل خلال جلسة مكتملة بالبرلمان الأوروبي في بروكسل أول من أمس (أ.ب)

حذر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، من أن الاتفاق النووي الإيراني عند «منعطف حرج»، في وقت تهدد فيه خطوات طهران لخرقه الجهود الرامية لإعادة الولايات المتحدة إليه.
وكتب بوريل، في رسالة إلى وزراء خارجية أوروبيين اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية الثلاثاء: «رأينا تطورات مقلقة جداً فيما يتعلق بالجانب النووي، وكذلك جولات جديدة من العقوبات الأميركية».
وأضافت الرسالة التي بعث بها الاثنين، قبل اجتماع للدبلوماسيين الكبار، أن «ذلك يهدد بتقويض الجهود الدبلوماسية، ومنها جهودنا، لتسهيل عودة الولايات المتحدة لخطة الاتفاق النووي... وإعادة إيران لتطبيق كامل لالتزاماتها في الاتفاق».
ويسعى الاتحاد الأوروبي، ودول أخرى موقعة على الاتفاق، لإقناع الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن بالعودة إليه، بعد بذل الجهود للحفاظ عليه عقب انسحاب دونالد ترمب قبل أكثر من عامين.
وتسرع إيران من انتهاكاتها للاتفاق النووي، وقد رفعت نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20 في المائة، وأبلغت طهران الوكالة الدولية بأنها ستخفض مستوى إتاحة مواقعها النووية للمفتشين، كما قررت اتخاذ خطوة متقدمة بتعدين اليورانيوم، وذلك بموازاة أعمال تطوير لأقسام جديدة تحت الأرض في منشأتي نطنز وفردو، تمهيداً لتشغيل ألفي جهاز طرد مركزي متطور ينص عليها قانون ملزم للحكومة في غضون عام، ما لم ترفع العقوبات الأميركية.
وحذر وزير الخارجية الفرنسي، في مقابلة السبت، إن إيران تبني قدرات إنتاج أسلحة نووية. وذلك بعدما أبدت الدول الأوروبية الثلاث في الاتفاق النووي قلقها من إعلان طهران أنها تتقدم في إنتاج معدن اليورانيوم، داعية إياها إلى عدم المضي في الخطوة التي تشكل تراجعاً إضافياً عن التزاماتها بموجب اتفاق فيينا. ورأت في بيانها أنه «ليس لدى إيران أي استخدام مدني موثوق به لمعدن اليورانيوم»، محذرة من أن «إنتاج معدن اليورانيوم قد تكون له تبعات عسكرية خطرة».
ورفض المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في مؤتمر صحافي أمس، دعوة الثلاثي الأوروبي. ونقلت وكالة «إيسنا» الحكومية عنه القول إن «هناك استخدامات سلمية لمعدن اليورانيوم»، معتبراً الخطوة «لا تتعارض مع معاهدة حظر الانتشار، والتزامات اتفاقية الضمانات للدول».
وقال خطيب زاده إن بلاده لم ترد بعد على أسئلة الوكالة الدولية بشأن تصميم منشأة تعدين اليورانيوم في أصفهان، وأضاف: «سنقوم بهذه الخطوة بعد التمهيدات المطلوبة في الموعد القانوني المحدد».
ومن جانبه، وجه المتحدث باسم الحكومة، علي ربيعي، رسالة إلى إدارة بايدن، قائلاً: «غداً نهاية المطالب لحكومة ترمب الشريرة، وسيكون رئيس جديد في أميركا»، مشيراً إلى أن الرئيس الجديد «أمام فرصة لتغيير المسارات (...) التي تسببت على مدار السنوات الأربع الماضية على الأقل في (...) التوتر وعزلة أميركا».
وكرر ربيعي لوم الإيرانيين لـ«سياسة الضغوط القصوى» التي تبناها ترمب لتعديل سلوك إيران في المنطقة، وضبط برنامج تطوير الصواريخ الباليستية، وقال: «تحولت إلى فضيحة خالدة في التاريخ». كما وجه ربيعي لوماً إلى وسائل الإعلام الناطقة باللغة الفارسية في الخارج، واتهمها بتأييد نهج ترمب. وقال في مؤتمر صحافي عبر تقنية الفيديو كونفرانس إن الإدارة الأميركية الجديدة «يجب ألا تعوض أرث الحكومة السابقة بطريقة انتقائية». وأضاف: «يجب أن تعود بنوايا وعمل صادق ودون شروط مسبقة لتعهداتها في القرار 2231»، ودعاها إلى فتح «آفاق جديدة» في علاقاتها مع إيران والمجتمع الدولي.



أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
TT

أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)

شهدت جلسة للمحكمة العليا الإسرائيلية، عقدت الأربعاء، لمناقشة التماسات ضد امتناع «الحريديم» (اليهود المتشددين دينياً) عن الخدمة في الجيش، مشادات وشغباً، وسط اتهامات للحكومة بتعمد تقديم «رد متأخر» حول موقفهم، وغضب من أهالي الجنود الذين يقاتلون في قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، أنه خلال مناقشة التماس قدمته منظمات وروابط محلية ضد الحكومة ووزير الدفاع يسرائيل كاتس لأنهم «لا يطبقون واجب التجنيد ضد الحريديم»، اندلعت أعمال شغب بعد أن اقتحمت تمار ليفي، من حركة «أمهات على الجبهة» القاعة، وصرخت قائلة: «إن العلمانيين (في إشارة إلى من يتم تجنيدهم) ليسوا حمير المتشددين».

ونقلت «القناة 12» الإسرائيلية أن ليفي وقفت فوق كرسي وصرخت في قاعة المحكمة «إنكم تفتتون النسيج الاجتماعي لهذا البلد. لا يمكن أن نرسل أولادنا بعمر 18 عاماً إلى غزة ولبنان ولا يتم إرسال آخرين»، ثم يتمكن حارس المحكمة من إخراجها من الجلسة.

80 ألفاً

وناقشت الجلسة رد الحكومة المتأخر، وقال قضاة المحكمة إنهم صدموا عندما عرفوا أن عدد أعضاء المتشددين الذين لم يتم تجنيدهم، بحسب رد الدولة، هو 80 ألفاً.

ووبخ القضاةُ ممثلي الحكومة لأنهم ردوا متأخراً في الصباح الباكر قبل ساعات من الجلسة.

وكان كاتس معنياً، كما نشر، بتأخير الرد الرسمي، الذي أكد أن الجيش الإسرائيلي سيكون قادراً ابتداء من عام 2026 على استيعاب جميع اليهود المتشددين.

«الحريديم» في مظاهرة بالقدس ضد قرار تجنيدهم بالجيش الإسرائيلي 30 يونيو 2024 (أ.ب)

ونقل المستشار القانوني للحكومة، غالي بهراف ميارا، موقف الدولة بشأن تجنيد المتشددين، إلى المحكمة، وأشار إلى أن الجيش سيكون قادراً على استيعاب أرقام محددة من الحريديم هذا العام، وفي عام 2026 لن يكون هناك حد على الإطلاق.

وقالت الحكومة إن «الجيش أرسل أوامر التعبئة إلى نحو 7000 من اليهود المتشددين في سن الخدمة العسكرية».

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الثلاثاء، عن زيادة كبيرة في التجنيد من الطائفة اليهودية المتشددة لفترة التجنيد الثانية لعام 2024.

وفقاً للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، «انضم 338 مجنداً جديداً من اليهود المتشددين إلى وحدات مختلفة: 211 بوصفهم مقاتلين و127 في مهام دعم».

ويؤكد الجيش الإسرائيلي أن «هذا الدمج يتم مع احترام الظروف وأسلوب الحياة الديني للمجندين، مع تكييف البرامج القائمة».

لكن بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن إرسال الجيش الإسرائيلي 7000 أمر تجنيد إضافي لأعضاء المجتمع الحريدي جاء بعد أن فشلت المرحلة الأولى من خطة تجنيد الجنود الحريديم إلى حد كبير.

نزاع شائك

ومن بين 3000 أمر تجنيد صدرت للمتدينين الحريديم خلال الصيف الماضي، استجاب 300 شخص منهم وحضروا إلى مراكز التجنيد.

وجاءت أوامر الجيش بعد حكم تاريخي للمحكمة العليا في يونيو (حزيران) الماضي، وفيه أنه «لم يعد هناك أي إطار قانوني يسمح للدولة بالامتناع عن تجنيد طلاب المدارس الدينية الحريدية في الخدمة العسكرية».

والنزاع حول خدمة المجتمع الحريدي في الجيش هو أحد أبرز النزاعات الشائكة في إسرائيل، حيث لم تنجح محاولات الحكومة والقضاء على مدار عقود من الزمان في التوصل إلى حل مستقر لهذه القضية.

وتقاوم الزعامات الدينية والسياسية الحريدية بشدة أي جهد لتجنيد الشباب الحريديم.

يعارض «الحريديم» الخدمة في الجيش (أرشيفية - أ.ف.ب)

ويقول العديد من اليهود الحريديم إن «الخدمة العسكرية تتعارض مع أسلوب حياتهم، ويخشون أن يصبح المجندون علمانيين».

ولكن الإسرائيليين الذين يخدمون في الجيش يقولون إن هذه «الإعفاءات الجماعية القائمة منذ عقود تثقل كاهلهم بشكل غير عادل، وهذا الشعور تفاقم منذ هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) والحرب التالية، التي قتل فيها أكثر من 780 جندياً واستدعي نحو 300 ألف مواطن للخدمة الاحتياطية».

وفي العام الماضي، تم إدراج 63 ألف رجل من الحريديم على أنهم مؤهلون للخدمة العسكرية، وارتفع الرقم إلى 80 ألفاً هذا العام.

وتعمل أحزاب الائتلاف الحريدية على تشريع قانون معروف باسم «قانون التجنيد» من شأنه أن يتضمن زيادة في التجنيد، لكن مع الحفاظ على نطاق واسع من الإعفاء للرجال الحريديم، وهو ما خلف مزيداً من الجدل الصاخب والنقاش في إسرائيل.

وبداية العام الحالي، أعلن وزير الدفاع السابق، عضو الكنيست يوآف غالانت، استقالته من الكنيست، وتطرق إلى موضوع قانون التجنيد الذي كان سبباً في إقالته من منصبه، قائلاً: «في الشهرين الأخيرين منذ إقالتي من منصب وزير الدفاع، سقط أمر ما. الحكومة الإسرائيلية، بقيادة رئيس الوزراء ووزير الدفاع تقوم بتسريع قانون التجنيد (الإعفاء) الذي يتعارض مع احتياجات الجيش الإسرائيلي وأمن دولة إسرائيل. لا أستطيع قبول ذلك ولا أستطيع أن أكون شريكاً في ذلك».