الاتحاد الأوروبي يحذّر إيران من «منعطف حرج» للاتفاق النووي

حذر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، من أن الاتفاق النووي الإيراني عند «منعطف حرج»، في وقت تهدد فيه خطوات طهران لخرقه الجهود الرامية لإعادة الولايات المتحدة إليه.
وكتب بوريل، في رسالة إلى وزراء خارجية أوروبيين اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية الثلاثاء: «رأينا تطورات مقلقة جداً فيما يتعلق بالجانب النووي، وكذلك جولات جديدة من العقوبات الأميركية».
وأضافت الرسالة التي بعث بها الاثنين، قبل اجتماع للدبلوماسيين الكبار، أن «ذلك يهدد بتقويض الجهود الدبلوماسية، ومنها جهودنا، لتسهيل عودة الولايات المتحدة لخطة الاتفاق النووي... وإعادة إيران لتطبيق كامل لالتزاماتها في الاتفاق».
ويسعى الاتحاد الأوروبي، ودول أخرى موقعة على الاتفاق، لإقناع الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن بالعودة إليه، بعد بذل الجهود للحفاظ عليه عقب انسحاب دونالد ترمب قبل أكثر من عامين.
وتسرع إيران من انتهاكاتها للاتفاق النووي، وقد رفعت نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20 في المائة، وأبلغت طهران الوكالة الدولية بأنها ستخفض مستوى إتاحة مواقعها النووية للمفتشين، كما قررت اتخاذ خطوة متقدمة بتعدين اليورانيوم، وذلك بموازاة أعمال تطوير لأقسام جديدة تحت الأرض في منشأتي نطنز وفردو، تمهيداً لتشغيل ألفي جهاز طرد مركزي متطور ينص عليها قانون ملزم للحكومة في غضون عام، ما لم ترفع العقوبات الأميركية.
وحذر وزير الخارجية الفرنسي، في مقابلة السبت، إن إيران تبني قدرات إنتاج أسلحة نووية. وذلك بعدما أبدت الدول الأوروبية الثلاث في الاتفاق النووي قلقها من إعلان طهران أنها تتقدم في إنتاج معدن اليورانيوم، داعية إياها إلى عدم المضي في الخطوة التي تشكل تراجعاً إضافياً عن التزاماتها بموجب اتفاق فيينا. ورأت في بيانها أنه «ليس لدى إيران أي استخدام مدني موثوق به لمعدن اليورانيوم»، محذرة من أن «إنتاج معدن اليورانيوم قد تكون له تبعات عسكرية خطرة».
ورفض المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في مؤتمر صحافي أمس، دعوة الثلاثي الأوروبي. ونقلت وكالة «إيسنا» الحكومية عنه القول إن «هناك استخدامات سلمية لمعدن اليورانيوم»، معتبراً الخطوة «لا تتعارض مع معاهدة حظر الانتشار، والتزامات اتفاقية الضمانات للدول».
وقال خطيب زاده إن بلاده لم ترد بعد على أسئلة الوكالة الدولية بشأن تصميم منشأة تعدين اليورانيوم في أصفهان، وأضاف: «سنقوم بهذه الخطوة بعد التمهيدات المطلوبة في الموعد القانوني المحدد».
ومن جانبه، وجه المتحدث باسم الحكومة، علي ربيعي، رسالة إلى إدارة بايدن، قائلاً: «غداً نهاية المطالب لحكومة ترمب الشريرة، وسيكون رئيس جديد في أميركا»، مشيراً إلى أن الرئيس الجديد «أمام فرصة لتغيير المسارات (...) التي تسببت على مدار السنوات الأربع الماضية على الأقل في (...) التوتر وعزلة أميركا».
وكرر ربيعي لوم الإيرانيين لـ«سياسة الضغوط القصوى» التي تبناها ترمب لتعديل سلوك إيران في المنطقة، وضبط برنامج تطوير الصواريخ الباليستية، وقال: «تحولت إلى فضيحة خالدة في التاريخ». كما وجه ربيعي لوماً إلى وسائل الإعلام الناطقة باللغة الفارسية في الخارج، واتهمها بتأييد نهج ترمب. وقال في مؤتمر صحافي عبر تقنية الفيديو كونفرانس إن الإدارة الأميركية الجديدة «يجب ألا تعوض أرث الحكومة السابقة بطريقة انتقائية». وأضاف: «يجب أن تعود بنوايا وعمل صادق ودون شروط مسبقة لتعهداتها في القرار 2231»، ودعاها إلى فتح «آفاق جديدة» في علاقاتها مع إيران والمجتمع الدولي.