العاهل الأردني: الحرب ضد الإرهاب حربنا ويجب أن نكون في الصفوف الأولى للدفاع عن ديننا

طالب بتمكين بلاده من مواجهة التحديات لحماية حدودها مع سوريا والعراق

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني
TT

العاهل الأردني: الحرب ضد الإرهاب حربنا ويجب أن نكون في الصفوف الأولى للدفاع عن ديننا

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني

قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إن الحرب ضد الإرهاب هي حربنا، لأننا يجب أن نكون في الصفوف الأولى في الدفاع عن ديننا الإسلامي الحنيف، وعن مستقبل أجيالنا، ويجب أن نكون نحن كعرب ومسلمين أصحاب المبادرة في هذا الموضوع حتى يساعدنا العالم بذلك ويجب أن نعترف أن الحرب هي داخل الإسلام، والدفاع عن الصورة السمحة للإسلام واجب الجميع.
وأضاف الملك عبد الله الثاني خلال لقاء مع رؤساء تحرير الصحف الأردنية اليومية أمس، أن هذه الحرب التي نخوضها ضد التطرف هي حرب وقائية واستباقية، ويجب أن تكون مبنية على منهج كامل متكامل لمواجهة الإرهاب مشيرا إلى أن محاربة هذه الظاهرة يجب أن تكون شاملة على المستويات العسكرية والأمنية والآيديولوجية.
وأكّد على أهمية الخطاب الديني المعتدل، وأهمية توجيه النشء المسلم ضد الإرهاب والتطرف وهذا يقع على عاتق المؤسسات الدينية الكبرى في العالم الإسلامي وفي مقدمتها الأزهر، حيث يشكل إحدى المرجعيات الكبرى المحترمة لدى الأمة.
وقال إننا في الأردن حدودنا آمنة ومحمية بقواتنا المسلّحة وأجهزتنا الأمنية ووعي مواطنينا، مؤكدا على تحصين الأجيال الناشئة من لوثة الإرهاب من خلال التحصين الآيديولوجي بمفهوم الإسلام السمح، الذي يدعو إلى الرحمة والتسامح واحترام الآخر.
في الأزمة السورية، قال الملك عبد الله الثاني هناك حربان الأولى ضد النظام، والثانية ضد «داعش»، وعلى الجميع تحديد مواقفهم بتحديد أولوياتهم بين الحربين، في رسالة موجهة للغرب قبل العرب. بيد أن الخطورة اليوم تكمن في محاربة الإرهاب، إذ يعتقد الملك أن الأولوية تحتم أن تحتل الحرب على «داعش» الدرجة الأولى، مجددا التأكيد على أن الحل في سوريا سياسي بما ينهي معاناة الشعب السوري، وبالتوافق بين جميع مكونات الشعب بما يخدم مصلحة بلدهم.
وقال إن فرص الحل السياسي ما تزال غير محسومة. إلا أن التطورات والتوسع الكبير لأعداد الإرهابيين المنضمين إلى «داعش» تفرض ضغوطا كبيرة على الدول الفاعلة في الأزمة السورية. فاليوم، يوجد 5000 متطرف أوروبي مع التنظيم في سوريا والعراق، و10 آلاف من القوقاز وكازاخستان، ما يضطر الجميع إلى العمل للتوصل إلى حل سياسي سريع، يحسم مصير الرئيس السوري بشار الأسد، ويحدد مستقبل العلويين.
أما المؤتمر المنوي عقده في روسيا فيشكل محاولة جديدة لحل الأزمة السورية، لكن نتائجه غير واضحة حتى اللحظة، وفرص النجاح والفشل ستُقرأ في الأيام المقبلة. وأشار الملك عبد الله الثاني إلى أن للأردن دورا إقليميا هاما في التعامل مع التحديات والكل يعي ذلك، ولما يتمتع به من مواقف واضحة وثابتة وأمن واستقرار. وأضاف «إننا ندعم العشائر في سوريا والعراق ليشكّلوا السدّ المنيع في الحرب ضد داعش لأنها حربهم»، مؤكدا أن الحل لن يكون في سوريا إلا حلا سياسيا، يضمن حرية وكرامة الشعب السوري وإعادة اللاجئين إلى مدنهم داخل الحدود السورية.
ولفت إلى العبء الكبير الذي يتحمله الأردن نتيجة استقباله لما يقارب المليون ونصف المليون لاجئ سوري، وأضاف أن المساعدات التي تأتي من العالم لا تشكل سوى 27 في المائة من قيمة التكلفة التي يتحملها الأردن منذ ما يقارب الـ4 سنوات. من جانب آخر أكد الملك على عمق العلاقات الأردنية - السعودية، مشيدا بالراحل الكبير الملك عبد الله بن عبد العزيز الذي شكّلت علاقتنا بالسعودية في عهده نموذجا يحتذى في العلاقات العربية، ويعتبر فقدانه فقدان رجل كبير وركن أساس من أركان الأمة، حيث مثّل الراحل الكبير صوت العقل والحكمة على مدار عقود طويلة. وقال الملك عبد الله الثاني إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز قائد مهم على المستوى السياسي في الساحة الإقليمية والدولية، ويعمل على وحدة الأمة وصالحها. وأضاف أن العلاقات الأردنية السعودية في عهده ستشهد تطورا لافتا وأن القيادة السعودية الجديدة قيادة متميزة وهي امتداد راسخ لسياسة المملكة في الاتزان والحفاظ على مصالح الأمة. وقال الملك عبد الله الثاني إن ذهابه إلى فرنسا كان دفاعا عن 6 ملايين مسلم هناك، وإنه ذهب أيضا تضامنا مع الشرطي أحمد وعائلته، كما كان ذهابه دفاعا عن صورة الإسلام الصحيحة، مشيرا إلى أن الزعماء الأوروبيين الذين التقاهم في باريس قالوا إن هذه المشاركة الملكية في مظاهرة باريس تشكل عاملا أساسيا في إظهار صورة العرب والمسلمين عند المجتمعات الأوروبية بأنهم ضد التطرف وضد القتل وأن الإسلام ينبذ كل هذه التصرفات، وأن هؤلاء الذين ينفذون مثل هذه الجرائم لا علاقة لهم بالإسلام من قريب ولا من بعيد، وهم يعملون على توتير العلاقات بين العالم الإسلامي والغرب من أجل مصالحهم المشبوهة. وتحدّث عن موقف الأردن الثابت إزاء القضية الفلسطينية، حيث أكد أن «هذه القضية في سلم أولوياتنا، وأن حلها سيكون بوابة لحل القضايا في المنطقة، وأن بقاءها على حالها سيزيد من التطرف في المنطقة». وأشار إلى أن القدس بالنسبة للأردن خط أحمر ولن نسمح بالمسّ بمقدساتنا الإسلامية والمسيحية هناك. أما بخصوص ليبيا فأكد الملك أنه يجب أن يكون هنالك وعي عربي وعالمي لما يحدث في ليبيا. وعن مسيرة الإصلاح في الأردن أكد أن برنامج الإصلاح ماضٍ في طريقه، وأشار إلى أهمية قوانين اللامركزية والبلديات والأحزاب التي ستؤدي إلى قانون الانتخاب، والتي ستكون بمجموعها لصالح المواطن الأردني ومستقبله.
وأضاف أن مشكلتي الفقر والبطالة على رأس أولوياته، وأن هذا الموضوع يحتل من تفكيره جزءا كبيرا، ويعمل عليه بشكل مستمر ومتراكم، للتخفيف من انعكاساتهما ومحاربتهما. وعن أخذ الطيار الأردني معاذ الكساسبة رهينة لدى تنظيم داعش الإرهابي، قال إن الطيار معاذ هو ابننا وأحد أبطال القوات المسلّحة الأردنية، وقضيته هي محطّ اهتمامنا البالغ، وأكد أن الأردن لا يفرّط في أبنائه مهما كانت الظروف صعبة ودقيقة، مشددا على أن «كل الجهود الممكنة تبذل لمتابعة قضيته على مختلف المستويات». وأن حياة الكساسبة هي الأولوية في كل ما يدور من حديث عن صفقات مع تنظيم داعش.
وحول تطورات الأحداث في اليمن قال الملك إن الأردن حريص على وحدة اليمن وشعبه، ملمحا إلى استعداد الأردن لمساعدة الأشقاء اليمنيين. وقال إننا «تاريخيا نتمتع بعلاقات جيدة مع مختلف الأطراف السياسية في اليمن».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.