انخفاض العمليات الفلسطينية ضد إسرائيل بفضل {كورونا}

تقرير لـ {الشاباك} يتحدث عن تعاظم قوة {حماس}

عمال فلسطينيون يدخلون للعمل في إسرائيل عبر معبر غير شرعي في الخليل (إ.ب.أ)
عمال فلسطينيون يدخلون للعمل في إسرائيل عبر معبر غير شرعي في الخليل (إ.ب.أ)
TT

انخفاض العمليات الفلسطينية ضد إسرائيل بفضل {كورونا}

عمال فلسطينيون يدخلون للعمل في إسرائيل عبر معبر غير شرعي في الخليل (إ.ب.أ)
عمال فلسطينيون يدخلون للعمل في إسرائيل عبر معبر غير شرعي في الخليل (إ.ب.أ)

أظهر تقرير نشره جهاز الأمن العام الإسرائيلي، (الشاباك)، انخفاضا في عدد العمليات الذي سجل عام 2020 من قبل فلسطينيين ضد إسرائيل، لكن مع ذلك لم يخف الجهاز مخاوف من أن يتميز عام 2021 بتصعيد ملحوظ وتوتر أمني في الأراضي الفلسطينية.
وكشف الشاباك، أنه أحبط في العام المنصرم، 430 «هجوما» في الضفة الغربية، بينها 283 عملية إطلاق نار، 70 عملية طعن، 10 عمليات دهس، 62 وضع متفجرات و5 عمليات خطف، وذلك مقارنة بالعام الذي سبقه، 2019، الذي تم الإبلاغ خلاله عن إحباط 564 عملية.
ووفقا لمعطيات الأمن الإسرائيلي، فإنه في عام 2020 نفذت 56 عملية «كبيرة» وقُتل 3 إسرائيليين في هذه العمليات وأصيب 46 آخرون، مقارنة بـ59 عملية في العام السابق. كما تميز عام 2020 بانخفاض حدة الاحتكاكات بين إسرائيل وحماس.
ويرجع الشاباك سبب انخفاض الأنشطة الفلسطينية، إلى الانشغال بمواجهة أزمة كورونا والقيود التي لا تزال مفروضة على الحركة. وعد العام الفائت أنه «عام هادئ». وشمل ذلك معطيات النيابة العامة العسكرية الإسرائيلية، التي أظهرت أيضا تراجعا في عدد لوائح الاتهام ضد الفلسطينيين (تم تقديم 1400 لائحة اتهام ضد فلسطينيين، بينها 260 لائحة اتهام ضد قاصرين، فيما كان عدد لوائح الاتهام 3290 في عام 2019).
لكن جهاز الأمن العام لم يخف احتمالا قويا لارتفاع التوتر هذا العام.
وقال الشاباك إن الانتخابات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، تنضم كمحفز لهذا التوتر الذي يمكن أن يحدث عام 2021 بسبب استمرار تداعيات أزمة كورونا، ووقف الرواتب المتوقعة للأسرى الفلسطينيين في شهر أبريل (نيسان) المقبل، الأزمة التي لم يتم إيجاد حل لها حتى الآن. وجاء أيضا أن تسلم الرئيس الأميركي جو بايدن زمام السلطة في البيت الأبيض، وعدم الوضوح إن كان سيستأنف تمويل مشاريع في الضفة الغربية، من الممكن أن يزيد من التوتر في المنطقة. إضافة للاحتكاكات المتزايدة بين المستوطنين والفلسطينيين، بما يشمل جرائم الكراهية. وقال الشاباك إن «التحدي الأهم» في الفترة القريبة هو مواجهة «الجريمة القومية» المستفحلة حاليا داخل العصابة الاستيطانية الإرهابية «شبيبة التلال»، التي تشن هجمات كراهية ضد الفلسطينيين بشكل مقلق. تشكل جميع هذه العوامل تحديات للمؤسسة الأمنية، التي لفتت أيضا إلى أن التهديد الرئيسي في السنوات القادمة، هو تعاظم قوة حركة حماس، المستمرة في تحسين قدراتها العسكرية داخل قطاع غزة، بما في ذلك محاولاتها المستمرة لتنفيذ عمليات في الضفة.
مع ذلك، تقول المؤسسة الأمنية وفقا للتقرير، إن هناك عددا لا بأس به من العوامل التي تساهم بوقف أعمال العنف، على رأسها وجود 100 ألف عامل فلسطيني يعملون في إسرائيل، وعودة التنسيق الأمني والمدني بين إسرائيل والسلطة، والعمل المشترك بين السلطة وإسرائيل من أجل إطلاق مشاريع فلسطينية إسرائيلية مشتركة.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.