الاتحاد الأوروبي يتعهد المساعدة في إنجاح الانتخابات العامة الفلسطينية

مؤتمر صحافي لرئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر الأحد (أ.ف.ب)
مؤتمر صحافي لرئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر الأحد (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يتعهد المساعدة في إنجاح الانتخابات العامة الفلسطينية

مؤتمر صحافي لرئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر الأحد (أ.ف.ب)
مؤتمر صحافي لرئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر الأحد (أ.ف.ب)

أكد الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، التزامه بتوفير كل ما يلزم لإنجاح إجراء الانتخابات الفلسطينية العامة المقرر إجراؤها ابتداءً من مايو (أيار) المقبل.
وقال المتحدث باسم مكتب الاتحاد الأوروبي في القدس، شادي عثمان، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن الاتحاد تعهد للجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية بتوفير كل ما يلزم لها لإنجاح الانتخابات بكل شفافية.
وذكر عثمان، أن اجتماع لجنة الانتخابات المركزية مع الاتحاد الأوروبي، الاثنين، يأتي استكمالاً للاتصالات المستمرة بين الجانبين، وللتأكيد على دور الاتحاد الداعم للقضية الفلسطينية إلى جانب تقديم دعمه السياسي لإجراء الانتخابات. وأفاد بأنه جرى خلال اللقاء نقاش ما يمكن تقديمه في المرحلة المقبلة، خاصة توفير مراقبين دوليين، وبما يخص التدخل لدى إسرائيل لتسهيل الوصول بشكل سهل إلى مناطق القدس الشرقية والمناطق المصنفة (ج) في الضفة الغربية. وأشار إلى أن هناك اتفاقيات تحدد كيفية وآلية إجراء هذه الانتخابات، بمشاركة الأطراف كافة، وتمكين المواطنين الفلسطينيين من أداء دورهم في المناطق الفلسطينية كافة. وشدد عثمان على أنه خلال الفترة المقبلة، سيكون هناك استمرار للاتصالات السياسية مع كل الأطراف ذات العلاقة، للعمل على إنجاح سير العملية الانتخابية الفلسطينية.
ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، الاثنين، الاتحاد الأوروبي، إلى تحضير فريق مراقبين دولي لمراقبة الانتخابات العامة، ثم الرئاسية، المقرر إجراؤها في الفترة بين مايو ويوليو (تموز)، بحسب ما أعلنت السلطة أخيراً.
وكانت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، قد أعلنت، الاثنين، أنها عقدت اجتماعاً في مدينة رام الله مع ممثل الاتحاد الأوروبي، سفين كون فون بورغسدورف، بحسب وكالة الأنباء الألمانية. وتطرق ناصر إلى «المعيقات الإسرائيلية المحتملة في طريق إجراء الانتخابات في مدينة القدس، أسوة بباقي مدن الضفة والقطاع»، داعياً الاتحاد الأوروبي إلى ممارسة الضغط على إسرائيل بهذا الخصوص.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).