الاتحاد الأوروبي يتعهد المساعدة في إنجاح الانتخابات العامة الفلسطينية

مؤتمر صحافي لرئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر الأحد (أ.ف.ب)
مؤتمر صحافي لرئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر الأحد (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يتعهد المساعدة في إنجاح الانتخابات العامة الفلسطينية

مؤتمر صحافي لرئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر الأحد (أ.ف.ب)
مؤتمر صحافي لرئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر الأحد (أ.ف.ب)

أكد الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، التزامه بتوفير كل ما يلزم لإنجاح إجراء الانتخابات الفلسطينية العامة المقرر إجراؤها ابتداءً من مايو (أيار) المقبل.
وقال المتحدث باسم مكتب الاتحاد الأوروبي في القدس، شادي عثمان، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن الاتحاد تعهد للجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية بتوفير كل ما يلزم لها لإنجاح الانتخابات بكل شفافية.
وذكر عثمان، أن اجتماع لجنة الانتخابات المركزية مع الاتحاد الأوروبي، الاثنين، يأتي استكمالاً للاتصالات المستمرة بين الجانبين، وللتأكيد على دور الاتحاد الداعم للقضية الفلسطينية إلى جانب تقديم دعمه السياسي لإجراء الانتخابات. وأفاد بأنه جرى خلال اللقاء نقاش ما يمكن تقديمه في المرحلة المقبلة، خاصة توفير مراقبين دوليين، وبما يخص التدخل لدى إسرائيل لتسهيل الوصول بشكل سهل إلى مناطق القدس الشرقية والمناطق المصنفة (ج) في الضفة الغربية. وأشار إلى أن هناك اتفاقيات تحدد كيفية وآلية إجراء هذه الانتخابات، بمشاركة الأطراف كافة، وتمكين المواطنين الفلسطينيين من أداء دورهم في المناطق الفلسطينية كافة. وشدد عثمان على أنه خلال الفترة المقبلة، سيكون هناك استمرار للاتصالات السياسية مع كل الأطراف ذات العلاقة، للعمل على إنجاح سير العملية الانتخابية الفلسطينية.
ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، الاثنين، الاتحاد الأوروبي، إلى تحضير فريق مراقبين دولي لمراقبة الانتخابات العامة، ثم الرئاسية، المقرر إجراؤها في الفترة بين مايو ويوليو (تموز)، بحسب ما أعلنت السلطة أخيراً.
وكانت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، قد أعلنت، الاثنين، أنها عقدت اجتماعاً في مدينة رام الله مع ممثل الاتحاد الأوروبي، سفين كون فون بورغسدورف، بحسب وكالة الأنباء الألمانية. وتطرق ناصر إلى «المعيقات الإسرائيلية المحتملة في طريق إجراء الانتخابات في مدينة القدس، أسوة بباقي مدن الضفة والقطاع»، داعياً الاتحاد الأوروبي إلى ممارسة الضغط على إسرائيل بهذا الخصوص.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.