سوريات يتلهفن للقاء أولادهن في الولايات المتحدة

بعد تعهد بايدن بإلغاء حظر سفر فرضه ترمب

ضحوك إدريس تعرض التأشيرة وتقول إنها تتوق لرؤية ابنها في الولايات المتحدة (أ.ف.ب)
ضحوك إدريس تعرض التأشيرة وتقول إنها تتوق لرؤية ابنها في الولايات المتحدة (أ.ف.ب)
TT

سوريات يتلهفن للقاء أولادهن في الولايات المتحدة

ضحوك إدريس تعرض التأشيرة وتقول إنها تتوق لرؤية ابنها في الولايات المتحدة (أ.ف.ب)
ضحوك إدريس تعرض التأشيرة وتقول إنها تتوق لرؤية ابنها في الولايات المتحدة (أ.ف.ب)

كتبت وكالة الصحافة الفرنسية تحقيقاً من دمشق أمس، تحدثت فيه عن تعهد الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، بإلغاء حظر السفر المفروض على دول عدة بينها سوريا، وكيف ينظر إليه السوريون الذين لديهم أفراد من أسرتهم في الولايات المتحدة. السيدة ضحوك إدريس واحدة من هؤلاء. قالت إنها تنتظر الآن بفارغ الصبر رؤية ابنها المقيم في العاصمة الأميركية.
وتعهد بايدن بأن يبادر في اليوم الأول من رئاسته إلى إلغاء قرار حظر سفر مثير للجدل فرضه سلفه دونالد ترمب، بعد وصوله إلى سدّة الرئاسة عام 2017، ويشمل الحظر خصوصاً مواطني دول ذات غالبية مسلمة هي إيران وليبيا والصومال وسوريا واليمن، بالإضافة إلى كوريا الشمالية وفنزويلا. وتقول إدريس ضحوك لوكالة الصحافة الفرنسية، من منزلها الذي زيّنت بعض جدرانه بصور ابنها (36 عاماً) الذي يتابع تحصيله العلمي في مجال المعلوماتية والبرمجة في واشنطن: «أعدّ الأيام حتى أحصل على التأشيرة مرة أخرى». وتضيف السيدة الستينية، وهي مدرّسة كيمياء متقاعدة: «سمعت السيد بايدن بأذني ورأيته بعيني على التلفاز، وقد وعد بأن يكون رفع الحظر من أولوياته».
وزارت إدريس ابنها مرتين في عام 2015 ثم 2016. إلا أنها لم تحصل بعد ذلك على تأشيرة جديدة. وتصف إدريس قرار ترمب بـ«الظالم». وتقول بتأثّر «آلاف الأمهات مثلي حول العالم، لا يتمنينّ سوى زيارة أبنائهن ولقائهم مرة أخرى».
ولفتت الوكالة الفرنسية في تقريرها إلى أنه منذ اندلاع النزاع في سوريا قبل نحو عقد من الزمن، بات سفر السوريين إلى الخارج صعباً مع قطع العديد من الدول الأجنبية علاقاتها الدبلوماسية مع دمشق. وغالباً ما يتطلب الأمر إجراءات معقّدة ويصعب الحصول بسهولة على تأشيرات دخول، حتى إلى دول مجاورة. وتتابع إدريس يومياً نشرات الأخبار على وسائل إعلام أميركية. وتقول بينما اغرورقت عيناها بالدموع: «سأسافر إلى أي بلد لأقدّم أوراقي فور بدء قبول الطلبات»، وذلك في ظل إغلاق السفارة الأميركية في دمشق.
في ناحية أخرى من دمشق، استبقت لميس جديد (79 عاماً) تنصيب بايدن بتحضير كل المستندات المطلوبة للتقدّم بطلب الحصول على تأشيرة سفر. وقالت لوكالة الصحافة الفرنسية بغصّة: «مضى أكثر من أربع سنوات لم أتمكن خلالها من رؤية ابنتي». وتضيف: «أخاف أن أموت وحيدة قبل أن أراها».
وسافرت ابنتها نوّار (38 عاماً) إلى الولايات المتحدة في أواخر عام 2015 إثر حصولها على منحة دراسية. وبعد ذلك، قررت البقاء وقدمت طلب لجوء، لكن ملفها أُعيد للدراسة مرة أخرى بعد تسلّم ترمب سدة الرئاسة، ولا يزال معلقاً حتى اللحظة. وعلى عكس بعض الذين تمكنوا من رؤية أحبائهم في بلد ثالث، أُغلقت الأبواب في وجه لميس وابنتها نوار، إذ لا يمكن للأخيرة حتى مغادرة الولايات المتحدة لعدم حيازتها أوراقاً.
وتقدّمت الأم المتلهفة لرؤية ابنتها بطلب الحصول على تأشيرة عام 2018 عبر السفارة الأميركية في بيروت. لكنّ طلبها رُفض مباشرةً. لكنها تقول مبتسمة: «أنتظر وصول بايدن إلى الرئاسة أكثر مما ينتظر هو نفسه».
وكما في سوريا، فرّق القرار شمل عائلات كثيرة من دول أخرى تنتظر جميعها أن تجتمع مجدداً كما هي حال الزوجين الليبيين مريم وعبد الهادي رضا، المقيمَين في مدينة طرابلس والمتشوّقَين لرؤية ابنتهما وعائلتها.
وتابع الزوجان، وهما في نهاية العقد السابع من العمر اليوم، دراستهما بموجب منحة في الولايات المتحدة حيث أنجبا ابنتهما الممرضة إلهام (49 عاماً) التي نالت الجنسية الأميركية وتقيم مع زوجها وأطفالهما الثلاثة في ديترويت في ولاية ميشيغان.
وطيلة فترة رئاسة ترمب، لم تشفع جنسيّة الابنة الوحيدة للزوجين لهما في الحصول على تأشيرة سفر لزيارتها.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).