الخرطوم تبدأ تحركات دبلوماسية لدفع مفاوضات سد النهضة

عبّرت عن عدم رضاها عن دور الاتحاد الأفريقي

الخرطوم تبدأ تحركات دبلوماسية لدفع مفاوضات سد النهضة
TT

الخرطوم تبدأ تحركات دبلوماسية لدفع مفاوضات سد النهضة

الخرطوم تبدأ تحركات دبلوماسية لدفع مفاوضات سد النهضة

شرع السودان في تحركات دبلوماسية مكثفة لتحريك مفاوضات سد النهضة المتعثرة، بغية حشد دعم إقليمي ودولي لموقفه، مؤكداً أنه لن يقبل بسياسة الأمر الواقع التي تهدد منشآته المائية ومواطنيه على النيل الأزرق، في إشارة إلى إعلان إثيوبيا مواصلة الملء الثاني للسد في يوليو (تموز) المقبل، دون التطرق لاتفاق بين الدول الثلاث.
وعقد وزير الري السوداني، ياسر عباس، لقاءات منفصلة مع سفراء المملكة المتحدة وفرنسا وروسيا لدى الخرطوم، أطلعهم خلالها على تطورات المفاوضات وموقف بلاده الداعي لحل الخلافات عبر الحوار والتفاوض الجاد، فيما يعتزم مسؤولون سودانيون القيام بجولة في عدد من دول المنطقة لشرح موقف بلادهم من الملف.
وأكد السفير البريطاني، عرفان صديق، أن بلاده تتفهم موقف السودان بشأن مفاوضات سد النهضة، ووعد بدعم الملف للوصول إلى اتفاق مرض للدول الثلاث.
ولوحت الخرطوم باللجوء إلى خيارات بديلة بسبب تعثر المفاوضات الثلاثية التي جرت خلال الأشهر الستة الماضية.
وكانت اللجنة العليا لمتابعة ملف سد النهضة، بحثت ليلة أول من أمس، المخاطر المترتبة للملء الثاني لسد النهضة، وأثره على سلامة وتشغيل سد (الروصيرص) والمنشآت المائية الأخرى في البلاد. وأكدت اللجنة التي يرأسها، رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، أن السودان لا يقبل بفرض سياسة الأمر الواقع وتهديد سلامة 20 مليون مواطن سوداني تعتمد حياتهم على النيل الأزرق.
ولا يخفي كثير من المسؤولين السودانيين، عدم الرضا عن وساطة الاتحاد الأفريقي، التي لم تحرز تقدما يذكر منذ توليه الملف، إلى جانب الصعوبات التي تواجهه في إقناع الأطراف الأخرى بالاستجابة لمطلب السودان بمنح الخبراء الأفارقة دورا أكبر لتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث.
وقال مصدر مسؤول لـ«الشرق الأوسط»، فضل حجب اسمه، إن الدول الثلاث متوافقة حول ضرورة الوصول إلى اتفاق بشأن سد النهضة، لكن هنالك بعض العقبات التي تقف في طريق تحقيق ذلك. وأضاف المسؤول السوداني، أن الظروف الداخلية التي تعيشها إثيوبيا، واقتراب إجراء انتخابات عامة في البلاد، لا يمكنان الحكومة الإثيوبية من التوقيع على الاتفاق على الأقل في الوقت الراهن. وأشار إلى أن مصر تسعى لاتفاق يضمن عدم تضررها في فترات الجفاف والجفاف الشديد، وعدم قيام إثيوبيا بإنشاء مشاريع مستقبلية على النيل الأزرق دون موافقتها. وأوضح أن موقف السودان ثابت على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني وملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة يحفظ ويراعي مصالح الأطراف الثلاثة، وأنه يسعى إلى ذلك من خلال إعطاء الخبراء الأفارقة لتسهيل المفاوضات.
وقال المسؤول إن المقصود بتلويح السودان بخيارات أخرى هو تحركات دبلوماسية في الإقليم وعلى مستوى الدول الكبرى، إلى جانب الاتصالات الثنائية مع دولتي إثيوبيا ومصر، مضيفا أن هذه التحركات تشكل ضغطا إيجابيا يساهم في تجاوز الخلافات بين الدول الثلاث. وأكد أن بلاده لا تمانع من أي مقترحات تقدم بشأن تدعيم الخبراء الأفارقة الذين اختارهم الاتحاد الأفريقي، للقيام بدور الميسر لتجسير الخلافات حول القضايا العالقة.
وتقود دولة الإمارات مبادرة لتقريب وجهات النظر بين السودان ومصر وإثيوبيا لكسر جمود مفاوضات سد النهضة الإثيوبي. كما احتضنت واشنطن في مارس (آذار) 2020 جولات مفاوضات سد النهضة التي حسمت أكثر من 90 في المائة من القضايا الخلافية، وكادت تصل إلى اتفاق كامل لولا تراجع إثيوبيا في الجولة الأخيرة ورفضها التوقيع على مسودة الاتفاقية.



سوء التغذية والشتاء يتربصان بأطفال اليمن والنازحين

طفلة يمنية في محافظة إب تحسنت صحتها بعد تلقي العلاج ضد سوء التغذية ضمن برنامج تنفذه اليونيسيف (الأمم المتحدة)
طفلة يمنية في محافظة إب تحسنت صحتها بعد تلقي العلاج ضد سوء التغذية ضمن برنامج تنفذه اليونيسيف (الأمم المتحدة)
TT

سوء التغذية والشتاء يتربصان بأطفال اليمن والنازحين

طفلة يمنية في محافظة إب تحسنت صحتها بعد تلقي العلاج ضد سوء التغذية ضمن برنامج تنفذه اليونيسيف (الأمم المتحدة)
طفلة يمنية في محافظة إب تحسنت صحتها بعد تلقي العلاج ضد سوء التغذية ضمن برنامج تنفذه اليونيسيف (الأمم المتحدة)

يتزايد عدد الأطفال اليمنيين المصابين بسوء التغذية الحاد الوخيم، في ظل الانهيار الاقتصادي الذي تعيشه البلاد. وفي حين يستعد النازحون لمواجهة شتاء قاسٍ بنقص شديد في الموارد المعيشية، مع تقليص المساعدات الإغاثية الدولية، كشفت تقارير أممية عن نهب الدعم المخصص لمواجهة انعدام الأمن الغذائي.

وارتفع عدد الأطفال اليمنيين دون سن الخامسة الذين يعانون من سوء التغذية الحاد بنسبة 34 في المائة عن العام السابق ليصل إلى 600 ألف طفل في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية، وفقاً للتصنيف المرحلي المتكامل الأخير لسوء التغذية الحاد الذي تبنته منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة «يونيسيف».

وبينت «يونيسيف» عبر موقعها على الإنترنت أن مديريات المخا في تعز، والخوخة وحيس في الحديدة على الساحل الغربي شهدت مستويات «حرجة للغاية» من سوء التغذية الحاد، وهي المرحلة الخامسة من التصنيف المرحلي المتكامل، لأول مرة، مقدرة أن أكثر من 36 في المائة من الأطفال اليمنيين يعانون من سوء التغذية الحاد.

ممرضة في مدينة المخا تقيس محيط أعلى ذراع طفل للتحقق من تحسن حالته الصحية بعد تلقيه علاجاً لسوء التغذية (الأمم المتحدة)

وأرجعت المنظمة الأممية زيادة سوء التغذية الحاد في اليمن إلى تفشي الأمراض وانعدام الأمن الغذائي الشديد ونقص الوصول إلى مياه الشرب النظيفة، محذرة من أن سوء التغذية قد يكون قاتلاً إذا لم يتم علاجه، خاصة في مناطق الساحل الغربي.

كما ساهمت الفيضانات وانتشار الأمراض في الأشهر الأخيرة من تعقيد الوضع، بالإضافة إلى نقص الوعي الصحي حول تنظيم الأسرة وأهمية التطعيم، في حين دمرت الأمطار الغزيرة المنازل وشردت الأسر، وضاعف انتشار الكوليرا والملاريا وحمى الضنك من حدة سوء التغذية، إلى جانب نقص الوعي بالعناصر الغذائية الصحيحة.

زيادات متوقعة

في مارس (آذار) الماضي أعلن برنامج الغذاء العالمي عن تعليق برنامج الوقاية من سوء التغذية الحاد، بسبب نقص التمويل، تاركاً ما يقارب 3 ملايين طفل وامرأة معرضين لخطر سوء التغذية.

وذكرت مصادر طبية لـ«الشرق الأوسط» في مدينة تعز (جنوبي غرب) أن عدد الأطفال المصابين بسوء التغذية الذين تستقبلهم المستشفيات والمراكز المتخصصة، يزيدون على 30 ألف طفل، ويجد القائمون على هذه المراكز صعوبة في استيعاب أعداد الأطفال المصابين بسوء التغذية الذين يزورونها يومياً لتلقي العلاج.

رغم تراجع التمويل لا تزال بعض الوكالات الأممية والمنظمات الدولية تقدم معونات في اليمن (الأمم المتحدة)

ونبهت المصادر إلى أن تقليص المنظمات الدولية لتدخلاتها ومساعداتها الغذائية في الأسابيع الأخيرة ينذر بتفاقم الوضع، وتحول آلاف الأطفال المصابين بسوء التغذية المتوسط إلى وخيم.

وفي محافظة لحج (جنوب غرب)، قدرت مصادر طبية أن نسبة الأطفال المصابين بسوء التغذية تزيد على 20 في المائة، حيث تستقبل المستشفيات والمراكز المتخصصة آلاف الأطفال شهرياً لتلقي العلاج، مع صعوبة بالغة تواجهها لاستيعاب هذه الحالات.

ويستغرب الباحث اليمني فارس النجار، في حديث لـ«الشرق الأوسط» من إصرار المنظمات الأممية والدولية على تقليص المساعدات الإغاثية المقدمة إلى اليمن، في ظل التراجع الاقتصادي الذي تشهده البلاد بسبب عدد من العوامل، ومن بينها الآليات التي تعمل بها الأمم المتحدة والوكالات الإغاثية، التي بسببها لا تمر أموال المساعدات عبر البنك المركزي اليمني، إلى جانب الفساد وسوء الإدارة الذي يطبع وسائل العمل الإغاثي الدولي في اليمن.

في غضون ذلك، دعا جمال بلفقيه، وهو رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية، إلى تنظيم إجراءات جدية وفاعلة لمنع استغلال العمل الإغاثي والمساعدات الدولية في اليمن لصالح الجماعة الحوثية، منوهاً إلى أن تقرير فريق الخبراء الأمميين الخاص باليمن قد كشف الكثير من الانتهاكات التي تتعرض لها أعمال الإغاثة على يد الجماعة، إلى جانب ما تمارسه من تعسفات بحق موظفي المنظمات الدولية والأممية.

التطرفات المناخية والفيضانات تسببتا في نزوح آلاف اليمنيين وفقدانهم المأوى دون تلقي مساعدات إغاثية كافية (أ.ف.ب)

وحث بلفقيه في حديث لـ«الشرق الأوسط» الحكومة اليمنية متمثلة بوزارة التخطيط على وقف كل الاتفاقيات، وعدم توقيع اتفاقيات جديدة مع المنظمات الدولية والأممية، إلا بعد نقل مقراتها وأنشطتها وحساباتها البنكية إلى المحافظات المحررة، مستغرباً من استمرار عمل هذه المنظمات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية بعد كل ما جرى كشفه من انتهاكات بحقها وبحق العمل الإغاثي.

تأثير التطرفات المناخية

كشف صندوق الأمم المتحدة للسكان عن نزوح نحو 18 ألف يمني، خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بسبب الصراع والتطرفات المناخية.

وأوضح الصندوق أن آلية الاستجابة السريعة للأمم المتحدة بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، ساعدت 17458 فرداً بإغاثة عاجلة منقذة للحياة خلال الشهر الماضي، بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والصندوق المركزي للأمم المتحدة للاستجابة لحالات الطوارئ.

ورغم تراجع الأمطار الغزيرة بنسبة كبيرة منذ نهاية الصيف الماضي، فإن عدداً من المناطق لا تزال تشهد أمطاراً غزيرة تلحق أضراراً بالممتلكات والمساكن وتعطيل الأراضي الزراعية التي تضررت بنسبة 85 في المائة إلى جانب إتلاف المحاصيل، وتدمير سبل العيش، طبقاً للوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

ينتظر النازحون اليمنيون شتاء قاسياً في ظل نقص الموارد والمعونات وتراجع تمويلات المساعدات الدولية (غيتي)

ورجحت الوكالة في تقرير أخير لها أن أكثر من 650 ألفاً من النازحين، والعائدين من النزوح، وأفراد المجتمع المضيف في اليمن، بحاجة ماسة لمساعدات المأوى والإغاثة للتغلب على قسوة الشتاء القادم.

ويقدر التقرير أن نحو 655 ألف شخص سيحتاجون إلى إمدادات طارئة خلال الفترة الممتدة من الشهر الماضي حتى فبراير (شباط) المقبل.

وينتشر النازحون في 30 موقعاً داخل 11 محافظة يمنية، في مواجهة ظروف شديدة القسوة بسبب الأمطار الموسمية الغزيرة والفيضانات التي شهدتها البلاد، ما يجعلهم عرضة لمخاطر إضافية في فصل الشتاء.

ويعمل شركاء كتلة المأوى على تقديم دعم عاجل لـ232 ألف شخص من الفئات الأكثر ضعفاً، بما يشمل استبدال الملاجئ التالفة، وتوزيع بطانيات حرارية وملابس شتوية.