طوكيو تتعهد باستخدام «كل السبل الممكنة» للإفراج عن الرهينة الياباني

اليابان تطلب دعم الأردن.. وشروط جديدة لـ«داعش» زادت من صعوبة الموقف

رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في جلسات المجلس التشريعي في العاصمة طوكيو أمس حيث أكد قبل الاجتماع أن بلاده سوف تستخدم «كل السبل الممكنة» للإفراج عن الرهينة الياباني الذي يحتجزه تنظيم «داعش» (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في جلسات المجلس التشريعي في العاصمة طوكيو أمس حيث أكد قبل الاجتماع أن بلاده سوف تستخدم «كل السبل الممكنة» للإفراج عن الرهينة الياباني الذي يحتجزه تنظيم «داعش» (أ.ف.ب)
TT

طوكيو تتعهد باستخدام «كل السبل الممكنة» للإفراج عن الرهينة الياباني

رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في جلسات المجلس التشريعي في العاصمة طوكيو أمس حيث أكد قبل الاجتماع أن بلاده سوف تستخدم «كل السبل الممكنة» للإفراج عن الرهينة الياباني الذي يحتجزه تنظيم «داعش» (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في جلسات المجلس التشريعي في العاصمة طوكيو أمس حيث أكد قبل الاجتماع أن بلاده سوف تستخدم «كل السبل الممكنة» للإفراج عن الرهينة الياباني الذي يحتجزه تنظيم «داعش» (أ.ف.ب)

صرح رئيس الوزراء الياباني شينزو آبى أمس بأن بلاده سوف تستخدم «كل السبل الممكنة» للإفراج عن الرهينة الياباني الذي يحتجزه تنظيم داعش. وقال رئيس الوزراء خلال اجتماع مع نواب الحزب الديمقراطي الليبرالي «سوف نستخدم كل السبل الممكنة (للإفراج عنه) وذلك من خلال التعاون مع دول أخرى». وكان تنظيم الدولة قد أعلن مسؤوليته أول من أمس من خلال حوار مع شبكة إذاعية عبر الإنترنت عن ذبح هارونا يوكاوا، أحد الرهينتين اليابانيين. وما زال التنظيم يحتجز الرهينة الثانية كينجي غوتو، وهو صحافي حر.
وكان مقطع فيديو قد أظهر أول من أمس غوتو وهو يحمل صورة لأشلاء يوكاوا، ويصاحب عرض الصورة رسالة صوتية يقول فيها إن التنظيم يطالب بالإفراج عن سجين مقابل الإفراج عنه. وقال كبير أمناء مجلس الوزراء يوشيهيدي سوجا في مؤتمر صحافي أمس إن الرسالة الصوتية المصاحبة للصورة «من المرجح بصورة كبيرة» أن تكون صوت غوتو. ووصف رئيس الوزراء ذبح يوكاوا بالعمل الشنيع، ودعا للإفراج الفوري عن غوتو. ويذكر أنه جرى اختطاف الرهينتين في سوريا. وكان التنظيم قد طالب في مقطع فيديو أذيع على شبكة الإنترنت الثلاثاء الماضي بدفع فدية تقدر بـ200 مليون دولار مقابل الإفراج عن الرهينتين. وقد انتهت المهلة التي حددها التنظيم لدفع الفدية يوم الجمعة الماضي.
من جهتها، ذكرت شبكة «إيه بي سي» الأميركية، أن اليابان تسعى للحصول على مساعدة من الأردن، وغيرها من البلدان، في إطار جهودها لإنقاذ رهينة يحتجزها تنظيم «داعش»، في ظل عدم وجود أي مؤشرات تفيد بإحراز تقدم فيما يتعلق بتأمين إطلاق سراح الرهينة.
وأوضحت الشبكة، أمس، أن يوشيهايد سوجا كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية رفض التعليق المباشر على مضمون المحادثات التي جرت مع الأردن، حيث يسعى المبعوث الياباني إلى تنسق الجهود الإقليمية لإنقاذ الرهينة غوتو.
وقالت اليابان أمس بأن شروطا جديدة وضعها تنظيم داعش لإطلاق سراح الرهينة الياباني كينجي غوتو زادت من صعوبة الموقف.
وقال سوجا إن الحكومة تبذل قصارى جهودها لإنقاذ غوتو، وتسعى للتعاون مع كافة الأطراف الممكنة لإطلاق سراح الرهينة.
وكان تنظيم «داعش» قد بث صورا لغوتو وهو يحمل صورة للرهينة الأخرى هارونا يوكاوا وهو مقطوع الرأس، إلى جانب تسجيل صوتي منسوب لغوتو يقول فيه بأن خاطفيه يطالبون بتبادل السجناء بدلا من الفدية المالية. وقالت اليابان أمس بأن شروطا جديدة وضعها تنظيم داعش لإطلاق سراح الرهينة الياباني كينجي غوتو زادت من صعوبة الموقف. وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهيد سوجا للصحافيين ردا على سؤال في مؤتمر صحافي عما إذا كان تغير الظروف قد سَهل عملية إطلاق سراح الرهينة: «أيا كان ما سيتم سيكون صعبا. هذا تنظيم إجرامي حقير ونحن لا نعلم ماذا يريدون. وقد نفذوا فعليا عملا إرهابيا. لذلك لا يسعنا سوى أن نطلب من الحكومة الأردنية وغيرها من الدول
التعاون من أجل الإفراج الفوري عن الرهينة».
وأظهرت لقطات من فيديو رفع على موقع «يوتيوب» يوم السبت قبل حذفه صورة للرهينة غوتو وهو يرتدي قميصا برتقاليا وتسجيلا صوتيا لمن بدا أنه هو يتحدث بالإنجليزية. ويقول غوتو في التسجيل أن زميله هارونا يوكاوا أعدم وأن المتشددين أسقطوا طلبهم لفدية وأن حياته الآن تعتمد على إطلاق سراح ساجدة الريشاوي وهي عراقية محبوسة في الأردن. واعتقلت الريشاوي بعد أن فشلت في تفجير نفسها في واحد من 3 هجمات قاتلة على فندق في العاصمة الأردنية عام 2005. إلى ذلك، دان مجلس الأمن الدولي أول من أمس عملية قتل الياباني يوكاوا بيد «داعش» و«طالب بالإفراج الفوري» عن الصحافي غوتو الذي يحتجزه التنظيم أيضا. وفي إعلان صدر بالإجماع ونشر أول من أمس، جاء أن الدول الأعضاء الـ15 في المجلس «تدين هذا العمل الشائن والجبان» الذي «يذكر بشكل مأساوي بالمخاطر المتنامية» التي يواجهها الصحافيون في سوريا وبـ«وحشية» تنظيم داعش. وتطالب الدول الـ15 بـ«الإفراج الفوري» عن كل الذين لا يزالون رهائن لدى تنظيم داعش وجبهة النصرة وكل المجموعات المسلحة الأخرى المرتبطة بتنظيم القاعدة. وذكرت بأنه وفقا للقوانين الإنسانية، فإن الصحافيين العاملين في مناطق نزاع «يعتبرون بمثابة مدنيين وبهذه الصفة يجب احترامهم وحمايتهم». ويذكر مجلس الأمن الدولي بأن تنظيم «داعش» خاضع لعقوبات دولية قررتها الأمم المتحدة وأن أي شخص أو كيان يساعده ماديا أو ماليا يعرض نفسه للعقوبات نفسها.
أدانت الإمارات جريمة تنظيم «داعش» بقتل الرهينة الياباني هارونا يوكاوا بطريقة مروعة شنعاء تمثل انتهاكا لحقوق الإنسان ولكل القيم والأخلاق الإنسانية والدينية والقوانين الدولية، ووصفت العملية بالـ«الوحشية».
واستنكرت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها أمس العمل الإرهابي، وقالت: إنه عمل شنيع لا يغتفر يعكس الفكر الإجرامي والأساليب الوحشية لهذه الجماعات.
وأعرب بيان وزارة الخارجية عن أصدق تعازيها ومواساتها للحكومة اليابانية والشعب الياباني وأسرة الضحية الياباني في هذا الاعتداء الهمجي.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.