مصر تؤكد أن «قضية المياه» على رأس أولوياتها السياسية

وزير الموارد المائية المصري، محمد عبد العاطي
وزير الموارد المائية المصري، محمد عبد العاطي
TT

مصر تؤكد أن «قضية المياه» على رأس أولوياتها السياسية

وزير الموارد المائية المصري، محمد عبد العاطي
وزير الموارد المائية المصري، محمد عبد العاطي

عبّر وزير الموارد المائية المصري، محمد عبد العاطي، عن اهتمام بلاده بقضية المياه، ووضعها على «رأس أولويات الأجندة السياسية»، في وقت يتصاعد فيه نزاعها مع إثيوبيا بشأن سد تبنيه الأخيرة على الرافد الرئيسي لنهر النيل، وتخشى القاهرة تأثيره على حصتها من المياه.
وبحث عبد العاطي، أمس، الترتيبات اللازمة لعقد «أسبوع القاهرة الرابع للمياه»، والمزمع خلال نهاية أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. ويعقد «أسبوع القاهرة الرابع للمياه» تحت عنوان «المياه والسكان والتغيرات العالمية... التحديات والفرص». وقال الوزير المصري إن اختيار موضوع السكان لأول مرة في المؤتمرات والأحداث العالمية المتعلقة بالمياه لما له من تأثير مباشر على قطاع المياه نتيجة الضغط الشديد على الطلب لسد احتياجات السكان من مياه الشرب ومياه الري ولتوفير الغذاء، وكذلك تنفيذ أنشطة اقتصادية تستوعب الزيادة المضطردة في السكان وتوفير فرص عمل لها، وربط تأثير تلك الزيادة السكانية والأنشطة المرتبطة بها بالتغيرات المناخية، وزيادة الانبعاثات التي تزيد من حدة تلك التغيرات.
وتسعى الحكومة المصرية إلى تطبيق أحدث الوسائل لتوفير استخدام المياه، في ظل ما تعانيه من شحّ في موارد المياه العذبة، فضلاً عن الأزمة المتوقعة لسد النهضة الإثيوبي. ومصر «رسمياً» في مرحلة الفقر المائي، التي يقل فيها نصيب الفرد عن 1000 متر مكعب سنوياً.
وقال عبد العاطي، أمس، إن أسبوع القاهرة للمياه يهدف إلى رفع الوعي بقضايا المياه، وتعزيز الابتكارات لمواجهة التحديات المائية الملحة بأساليب غير تقليدية باستخدام التكنولوجيا الحديثة، ودعم وتنفيذ سياسات الإدارة المتكاملة للمياه.
ووصف المؤتمر بأنه «حدث سنوي هام في إطار اهتمام الدولة الكبير بقضية المياه ووضعها على رأس أولويات الأجندة السياسية؛ حيث تعد من أهم مقتضيات التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة».
وأكد أن وزارة الري حريصة على عقد أسبوع القاهرة للمياه بشكل سنوي منذ عام 2018؛ حيث تم تنظيم أسبوع القاهرة الثالث للمياه خلال شهر أكتوبر الماضي، على الرغم من توقف انعقاد معظم الأحداث الدولية المتعلقة بالمياه نظراً لجائحة فيروس كورونا؛ حيث تم عقد جلسات أسبوع القاهرة الثالث للمياه بوجود فعلي خلال يومي الافتتاح والختام، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة، وعقد باقي جلسات الأسبوع افتراضياً... مؤكداً أن أسبوع القاهرة للمياه أصبح واحداً من أهم الأحداث المتعلقة بالمياه على المستويين الإقليمي والدولي.
من جانبها، أكدت الدكتورة إيمان سيد رئيسة قطاع التخطيط بوزارة الري ورئيسة اللجنة التنظيمية أن فعاليات الأسبوع متعددة، وتشتمل على المؤتمر العلمي، وكذلك اجتماعات رفيعة المستوى، وورش عمل إقليمية، بمشاركة شركاء التنمية.
وقال إن بنك التنمية الأفريقي يسعى بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي إلى تنظيم عدد من الأنشطة على الصعيد الإقليمي بالقارة الأفريقية، بالإضافة إلى التنسيق مع كل من منظمة اليونيسكو وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «فاو» لتنظيم جلسات فنية متخصصة في التكيف مع التغيرات المناخية والحد من آثارها. جدير بالذكر أن اللجنة العلمية تضم في عضويتها 20 أستاذاً من مختلف الجامعات المصرية والمراكز البحثية والجهات التنفيذية يمثلون جميع التخصصات ذات العلاقة بتخطيط وإدارة الموارد المائية. وتُجري مصر مفاوضات، ما زالت متعثرة، مع إثيوبيا والسودان، بشأن «سد النهضة»، وتطالب مصر بضرورة التوصل إلى «اتفاق قانوني ملزم»، ينظّم عملية ملء وتشغيل السد، قبل البدء في تشغيله، بما يُحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث، ويحفظ حقوقها المائية.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم