«الحوار الليبي» يعتمد رسمياً آلية اختيار السلطة الجديدة

كوبيش يبدأ رئاسة البعثة الأممية مطلع فبراير

ستيفاني ويليامز رئيسة البعثة الأممية بالإنابة (أ.ب)
ستيفاني ويليامز رئيسة البعثة الأممية بالإنابة (أ.ب)
TT
20

«الحوار الليبي» يعتمد رسمياً آلية اختيار السلطة الجديدة

ستيفاني ويليامز رئيسة البعثة الأممية بالإنابة (أ.ب)
ستيفاني ويليامز رئيسة البعثة الأممية بالإنابة (أ.ب)

اعتمد ملتقى الحوار السياسي الليبي، أمس، رسمياً آلية اختيار السلطة التنفيذية الجديدة في البلاد، بحصول المرشحين على 70 في المائة من ممثلي الأقاليم الثلاثة، تزامنا مع انعقاد الاجتماع الثاني للجنة الدستورية الليبية في الغردقة لبحث الترتيبات الدستورية المؤدية للانتخابات القادمة.
ورغم التفاؤل بإمكانية حلحلة الأزمة الليبية سياسيا، عبر مسار التسوية الذي تقوده بعثة الأمم المتحدة، فقد كررت قوات حكومة الوفاق، برئاسة فائز السراج، اتهاماتها العلنية لـ«الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، بـ«استمرار التحشيد العسكري في محوري سرت والجفرة».
وقال العميد إبراهيم بيت المال، آمر «غرفة عمليات تحرير سرت - الجفرة»، التابعة لقوات «الوفاق»، أمس إنها «رصدت طيراناً روسياً داعماً للجيش، يحلق بشكل مستمر في سماء الجفرة، تزامنا مع استمرار تسيير طيران الشام رحلاته إلى المناطق، التي يسيطر عليها»، مشيرا إلى «عدم وجود نية واضحة لتنفيذ اتفاق اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، وفي مقدمة ذلك سحب المرتزقة، الذين ما زالوا موجودين في سرت والجفرة»، على حد تعبيره. لكنه أكد في المقابل استعداد قوات «الوفاق» لـ«الالتزام التام بتنفيذ كافة بنود اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك فتح الطريق الساحلي الرابط بين سرت ومصراتة، كخطوة لدعم وتنفيذ الاتفاق»، وذلك في حالة وجود ما وصفه بـ«حسن نية من الطرف الآخر».
وانتهت عملية تصويت الأعضاء الـ75 لملتقى الحوار السياسي، أمس، على آلية اختيار السلطة التنفيذية المؤقتة، التي ستشرف على الانتخابات المقررة قبل نهاية العام الجاري، بما في ذلك رئاسة الحكومة الجديدة ومجلسها الرئاسي وعضويته.
وأعلنت بعثة الأمم المتحدة، رسميا، موافقة ملتقى الحوار على مقترح آلية اختيار السلطة التنفيذية للفترة التحضيرية، الذي سبق أن توصلت إليه اللجنة الاستشارية للملتقى في جنيف السبت الماضي، مشيرة إلى أن عملية التصويت تمت بمشاركة 72 عضوا، صوّت 51 منهم لصالح الآلية المقترحة، بنسبة 73 في المائة من الأصوات المدلى بها، وصوّت 19 عضوا ضدها، فيما امتنع عضوان عن التصويت، ولم يشارك اثنان آخران في العملية.
وبعدما أشادت البعثة بأعضاء الملتقى، رحبت رئيسة البعثة الأممية بالإنابة، ستيفاني ويليامز، بعملية التصويت، التي صادفت الذكرى السنوية الأولى لمؤتمر برلين الدولي حول ليبيا. ورأت أنه «بهذا التصويت، اتخذ أعضاء الملتقى خطوة مهمة نحو تنفيذ خريطة الطريق، التي تم تبنيها في تونس منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي». معتبرة أنه «أمام الليبيين الآن فرصة حقيقية لتجاوز خلافاتهم وانقساماتهم، واختيار حكومة مؤقتة لإعادة توحيد مؤسساتهم، من خلال الانتخابات الوطنية الديمقراطية التي طال انتظارها». وأوضحت أن هذه السلطة التنفيذية «مؤقتة وسيتم استبدالها بواسطة سلطة منتخبة ديمقراطيا، بعد الانتخابات المقررة في 24 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل».
في سياق ذلك، أعلنت البعثة أنها ستقوم بوضع اللمسات الأخيرة على إجراءات واستمارات الترشيح. بالإضافة إلى جدول زمني لعملية التصويت، التي سيتم مشاركتها مع كافة الأعضاء قريباً، موضحة أن لجنة من الملتقى ستتولى التحقق من طلبات الترشيح المقدمة لضمان الشفافية الكاملة.
وتنص هذه الآلية المقترحة على تسمية كل إقليم من الأقاليم الثلاثة (طرابلس - برقة - فزان) مرشحه إلى المجلس الرئاسي، معتمدا على مبدأ التوافق في الاختيار، وإذا تعذّر التوافق على شخص واحد من الإقليم، يقوم كل إقليم بالتصويت على أن يتحصل الفائز على 70 في المائة من أصوات الإقليم. وإذا تعذّر ذلك يتمّ التوجّه إلى تشكيل قائمة من كل إقليم، مكونة من 4 أشخاص، وتحدّد كل قائمة المنصب الذي سيترشح له الإقليم، إما رئاسة المجلس الرئاسي وإما عضويته أو رئاسة الحكومة.
وأكدت ويليامز، التي تستعد لمغادرة منصبها، أمس خلال افتتاح أعمال اللقاء الثاني للجنة الدستورية المؤلفة من وفدي مجلسي النواب والدولة، الذي يُعقد على مدى 3 أيام في مدينة الغردقة، على «ضرورة الاتفاق على الترتيبات الدستورية في المرحلة القادمة، نظراً لأهمية ذلك وارتباطه بمُخرجات المسارات الأخرى».
وأكدت البعثة الأممية على دعمها المُستمِر للحوار البناء بين المجلسين، مشيرة إلى أنها تترقب نتائج هذا الحوار في ختام مهلة الستين يوما، وفقاً للمادة الرابعة من خريطة الطريق. مُتمنية أن يُسفر عن نتائج إيجابية تُساعد في المُضي قُدُما بهدف تحقيق الاستقرار ودعم نتائج مُلتقى الحوار السياسي الليبي.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش قد أثنى مساء أول من أمس على اللجنة الاستشارية للملتقى لمناقشاتها «البناءة»، خلال اجتماعها الأخير في جنيف مؤخرا. ودعا أعضاء الملتقى للمشاركة البناءة في التصويت على آلية الاختيار والمضي قدماً صوب الانتخابات الوطنية. مجددا التأكيد على دعم الأمم المتحدة للشعب الليبي في جهوده لتعزيز السلام والاستقرار.
كما أعلن غوتيريش أن السلوفاكي يان كوبيش سيتولى، اعتبارا من مطلع الشهر المقبل، منصبه كمبعوث خاص له إلى ليبيا ورئيس لبعثة الأمم المتحدة خلفا للدبلوماسية الأميركية ستيفاني ويليامز.



تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
TT
20

تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)

تجدد القتال في «إقليم سول» يُحيي نزاعاً يعود عمره لأكثر من عقدين بين إقليمي «أرض الصومال» الانفصالي و«بونتلاند»، وسط مخاوف من تفاقم الصراع بين الجانبين؛ ما يزيد من تعقيدات منطقة القرن الأفريقي.

وبادر رئيس أرض الصومال، عبد الرحمن عرو، بالتعهد بـ«الدفاع عن الإقليم بيد ويد أخرى تحمل السلام»، وهو ما يراه خبراء في الشأن الأفريقي، لن يحمل فرصاً قريبة لإنهاء الأزمة، وسط توقعات بتفاقم النزاع، خصوصاً مع عدم وجود «نية حسنة»، وتشكك الأطراف في بعضها، وإصرار كل طرف على أحقيته بالسيطرة على الإقليم.

وأدان «عرو» القتال الذي اندلع، يوم الجمعة الماضي، بين قوات إدارتي أرض الصومال وإدارة خاتمة في منطقة بوقداركاين بإقليم سول، قائلاً: «نأسف للهجوم العدواني على منطقة سلمية، وسنعمل على الدفاع عن أرض الصومال بيد، بينما نسعى لتحقيق السلام بيد أخرى»، حسبما أورده موقع الصومال الجديد الإخباري، الأحد.

وجاءت تصريحات «عرو» بعد «معارك عنيفة تجددت بين الجانبين اللذين لهما تاريخ طويل من الصراع في المنطقة، حيث تبادلا الاتهامات حول الجهة التي بدأت القتال»، وفق المصدر نفسه.

ويعيد القتال الحالي سنوات طويلة من النزاع، آخرها في فبراير (شباط) 2023، عقب اندلاع قتال عنيف بين قوات إدارتي أرض الصومال وخاتمة في منطقة «بسيق»، وفي سبتمبر (أيلول) من العام نفسه، نشرت إدارة أرض الصومال مزيداً من قواتها على خط المواجهة الشرقي لإقليم سول، بعد توتر بين قوات ولايتي بونتلاند وأرض الصومال في «سول» في أغسطس (آب) 2022.

كما أودت اشتباكات في عام 2018 في الإقليم نفسه، بحياة عشرات الضحايا والمصابين والمشردين، قبل أن يتوصل المتنازعان لاتفاق أواخر العام لوقف إطلاق النار، وسط تأكيد ولاية بونتلاند على عزمها استعادة أراضيها التي تحتلها أرض الصومال بالإقليم.

ويوضح المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن «النزاع في إقليم سول بين أرض الصومال وبونتلاند يعود إلى عام 2002، مع تصاعد الاشتباكات في 2007 عندما سيطرت أرض الصومال على لاسعانود (عاصمة الإقليم)»، لافتاً إلى أنه «في فبراير (شباط) 2023، تفاقم القتال بعد رفض زعماء العشائر المحلية حكم أرض الصومال، وسعيهم للانضمام إلى الحكومة الفيدرالية الصومالية؛ ما أدى إلى مئات القتلى، ونزوح أكثر من 185 ألف شخص».

ويرى الأكاديمي المختص في منطقة القرن الأفريقي، الدكتور علي محمود كلني، أن «الحرب المتجددة في منطقة سول والمناطق المحيطة بها هي جزء من الصراعات الصومالية، خصوصاً الصراع بين شعب إدارة خاتمة الجديدة، وإدارة أرض الصومال، ولا يوجد حتى الآن حل لسبب الصراع في المقام الأول»، لافتاً إلى أن «الكثير من الدماء والعنف السيئ الذي مارسه أهل خاتمة ضد إدارة هرجيسا وجميع الأشخاص الذين ينحدرون منها لا يزال عائقاً أمام الحل».

ولم تكن دعوة «عرو» للسلام هي الأولى؛ إذ كانت خياراً له منذ ترشحه قبل شهور للرئاسة، وقال في تصريحات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إن «سكان أرض الصومال وإقليم سول إخوة، ويجب حل الخلافات القائمة على مائدة المفاوضات».

وسبق أن دعا شركاء الصومال الدوليون عقب تصعيد 2023، جميع الأطراف لاتفاق لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، ووقتها أكد رئيس أرض الصومال الأسبق، موسى بيحي عبدي، أن جيشه لن يغادر إقليم سول، مؤكداً أن إدارته مستعدة للتعامل مع أي موقف بطريقة أخوية لاستعادة السلام في المنطقة.

كما أطلقت إدارة خاتمة التي تشكلت في عام 2012، دعوة في 2016، إلى تسوية الخلافات القائمة في إقليم سول، وسط اتهامات متواصلة من بونتلاند لأرض الصومال بتأجيج الصراعات في إقليم سول.

ويرى بري أن «التصعيد الحالي يزيد من التوترات في المنطقة رغم جهود الوساطة من إثيوبيا وقطر وتركيا ودول غربية»، لافتاً إلى أن «زعماء العشائر يتعهدون عادة بالدفاع عن الإقليم مع التمسك بالسلام، لكن نجاح المفاوضات يعتمد على استعداد الأطراف للحوار، والتوصل إلى حلول توافقية».

وباعتقاد كلني، فإنه «إذا اشتدت هذه المواجهات ولم يتم التوصل إلى حل فوري، فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث اشتباك بين قوات إدارتي أرض الصومال وبونتلاند، الذين يشككون بالفعل في بعضهم البعض، ولديهم العديد من الاتهامات المتبادلة، وسيشتد الصراع بين الجانبين في منطقة سناغ التي تحكمها الإدارتان، حيث يوجد العديد من القبائل المنحدرين من كلا الجانبين».

ويستدرك: «لكن قد يكون من الممكن الذهاب إلى جانب السلام والمحادثات المفتوحة، مع تقديم رئيس أرض الصومال عدداً من المناشدات من أجل إنهاء الأزمة»، لافتاً إلى أن تلك الدعوة تواجَه بتشكيك حالياً من الجانب الآخر، ولكن لا بديل عنها.