رد قاس من حزب «القوات» على اتهامات رئيس «الكتائب»

TT

رد قاس من حزب «القوات» على اتهامات رئيس «الكتائب»

رد حزب «القوات اللبنانية» في بيان أمس على اتهامات رئيس حزب «الكتائب» النائب المستقيل سامي الجميل له بأنه كان جزءاً من التسوية الرئاسية التي أوصلت الرئيس ميشال عون، وقال إنّ الجميّل يحاول «إحباط مسعى القوات لتشكيل جبهة معارضة جدّيّة في البلاد» وأضاف بيان «الدائرة الإعلامية في القوات» أن ما يقوم به الجميل يرتقي إلى «مصاف الجريمة الكبرى من خلال دقّه الأسافين المتواصلة في العلاقة بين حزبين يربطهما تاريخ طويل، وتضحيات مشتركة».
وأوضحت الدائرة الإعلامية في بيان أنّ «التسوية الرئاسيّة الفعليّة وكما بات واضحاً من خلال سير الأمور في السنوات الأربع من العهد، قامت بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل، بينما كان موقف (القوات اللبنانية) في الانتخابات الرئاسيّة تحديداً المشاركة في انتخاب العماد ميشال عون لانعدام خيارات أخرى بعد سنتين ونصف السنة من الفراغ الرئاسي وتحقيقاً للمصالحة المسيحيّة التي طال انتظارها وطالما كان رئيس حزب الكتائب الجميل أحد أبرز الداعين إليها». وذكّر البيان بأن استطلاعات الرأي التي أجريت في تلك المرحلة أظهرت أنّ ما يفوق الـ85 في المائة من الرأي العام المسيحي، ونسبا لا يستهان بها من الرأي العام اللبناني، كانت مع خطوة القوات.
وكان الجميل قال في مقابلة تلفزيونية إنّه لا ثقة للكتائب بأن حزب القوات يختلف عن المنظومة الموجودة، ولا سيما أنّه كان جزءا من التسوية الرئاسية وساهم فيها ودافع عنها وصوّت على القانون الانتخابي الذي أوصل «حزب الله» إلى السلطة، وكان في الحكومة التي قامت الثورة ضدّها. ورأى الجميّل أنّه لا يمكن لأحد أن يكون مع سلاح «حزب الله» ثم يصوّت مع مرشح الحزب لرئاسة الجمهورية، معتبرا أنّ القوات تُغيّر مواقفها وفق مصلحتها ووفق حساباتها.
وردّ البيان على ما قاله الجميل من أن رئيس حزب «القوات» سمير جعجع كان ضدّ الانتخابات النيابيّة المبكرة وهو الآن معها، معتبرا أنّ «الانتخابات النيابيّة المبكرة ليست خطوة تطرح في أي ساعة أو وقت، إنّما خطوة تلجأ إليها المجتمعات فقط عند الضرورة القصوى، وإلا فما فائدة وضع مواعيد للانتخابات النيابيّة العاديّة والاستحقاقات الدستوريّة بشكل عام»
وأضاف البيان: «إنعاشاً لذاكرة الجميل، شكّل جعجع رأس حربة مع الانتخابات المبكرة على أثر انتفاضة 17 تشرين التي ما قبلها لا يستوجب الانتخابات، فيما ما بعدها يستوجب تقصير ولاية مجلس النواب مع التدهور الكبير الذي حصل في الوضع العام ومطالبة أكثريّة ساحقة من الناس بانتخابات نيابيّة مبكرة». ورأى البيان أنّ الجميّل يحاول تحميل «القوات اللبنانية» مسؤوليّة أفعال الرئيس ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في السلطة، فيما عون وباسيل وحدهما المسؤولان عن أفعالهما في السلطة، مذكرا الجميّل بأنّه خاض الانتخابات النيابيّة الأخيرة مع بعض مرشحي 8 آذار في دائرة كسروان جبيل وبأنّه ينسِّق ويتعاون مع «لبنان القوي» (يضمّ نواب التيار الوطني الحر).
واعتبر البيان أنّ كلام الجميّل عن غياب الثقة بين قيادة «القوات» وقاعدتها «كناية عن إسقاط لواقع الجميل في حزبه، فليست الكوادر القواتيّة التي تترك حزبها وتنضمّ إلى الكتائب، بل العكس، وليست القاعدة القواتيّة التي تقلّصت بل القاعدة الكتائبيّة، فيما توسّعت شعبية (القوات) في شكل غير مسبوق منذ تأسيسها».
وأشار البيان إلى أنّ حزب «القوّات» كان «يحاول في الحكومة القيام بما كانت الثورة تحاول القيام به في الشارع والتي رفعت العناوين التي كانت رفعتها (القوّات) داخل الحكومة»، وأنّ ما يقوم به الجميل يرتقي إلى «مصاف الجريمة الكبرى من خلال دقّه الأسافين المتواصلة في العلاقة بين حزبين يربطهما تاريخ طويل، وتضحيات مشتركة، وشهداء مشتركون، وقضيّة واحدة، ونقاط ارتكاز فكريّة واحدة».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.