رد قاس من حزب «القوات» على اتهامات رئيس «الكتائب»

TT

رد قاس من حزب «القوات» على اتهامات رئيس «الكتائب»

رد حزب «القوات اللبنانية» في بيان أمس على اتهامات رئيس حزب «الكتائب» النائب المستقيل سامي الجميل له بأنه كان جزءاً من التسوية الرئاسية التي أوصلت الرئيس ميشال عون، وقال إنّ الجميّل يحاول «إحباط مسعى القوات لتشكيل جبهة معارضة جدّيّة في البلاد» وأضاف بيان «الدائرة الإعلامية في القوات» أن ما يقوم به الجميل يرتقي إلى «مصاف الجريمة الكبرى من خلال دقّه الأسافين المتواصلة في العلاقة بين حزبين يربطهما تاريخ طويل، وتضحيات مشتركة».
وأوضحت الدائرة الإعلامية في بيان أنّ «التسوية الرئاسيّة الفعليّة وكما بات واضحاً من خلال سير الأمور في السنوات الأربع من العهد، قامت بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل، بينما كان موقف (القوات اللبنانية) في الانتخابات الرئاسيّة تحديداً المشاركة في انتخاب العماد ميشال عون لانعدام خيارات أخرى بعد سنتين ونصف السنة من الفراغ الرئاسي وتحقيقاً للمصالحة المسيحيّة التي طال انتظارها وطالما كان رئيس حزب الكتائب الجميل أحد أبرز الداعين إليها». وذكّر البيان بأن استطلاعات الرأي التي أجريت في تلك المرحلة أظهرت أنّ ما يفوق الـ85 في المائة من الرأي العام المسيحي، ونسبا لا يستهان بها من الرأي العام اللبناني، كانت مع خطوة القوات.
وكان الجميل قال في مقابلة تلفزيونية إنّه لا ثقة للكتائب بأن حزب القوات يختلف عن المنظومة الموجودة، ولا سيما أنّه كان جزءا من التسوية الرئاسية وساهم فيها ودافع عنها وصوّت على القانون الانتخابي الذي أوصل «حزب الله» إلى السلطة، وكان في الحكومة التي قامت الثورة ضدّها. ورأى الجميّل أنّه لا يمكن لأحد أن يكون مع سلاح «حزب الله» ثم يصوّت مع مرشح الحزب لرئاسة الجمهورية، معتبرا أنّ القوات تُغيّر مواقفها وفق مصلحتها ووفق حساباتها.
وردّ البيان على ما قاله الجميل من أن رئيس حزب «القوات» سمير جعجع كان ضدّ الانتخابات النيابيّة المبكرة وهو الآن معها، معتبرا أنّ «الانتخابات النيابيّة المبكرة ليست خطوة تطرح في أي ساعة أو وقت، إنّما خطوة تلجأ إليها المجتمعات فقط عند الضرورة القصوى، وإلا فما فائدة وضع مواعيد للانتخابات النيابيّة العاديّة والاستحقاقات الدستوريّة بشكل عام»
وأضاف البيان: «إنعاشاً لذاكرة الجميل، شكّل جعجع رأس حربة مع الانتخابات المبكرة على أثر انتفاضة 17 تشرين التي ما قبلها لا يستوجب الانتخابات، فيما ما بعدها يستوجب تقصير ولاية مجلس النواب مع التدهور الكبير الذي حصل في الوضع العام ومطالبة أكثريّة ساحقة من الناس بانتخابات نيابيّة مبكرة». ورأى البيان أنّ الجميّل يحاول تحميل «القوات اللبنانية» مسؤوليّة أفعال الرئيس ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في السلطة، فيما عون وباسيل وحدهما المسؤولان عن أفعالهما في السلطة، مذكرا الجميّل بأنّه خاض الانتخابات النيابيّة الأخيرة مع بعض مرشحي 8 آذار في دائرة كسروان جبيل وبأنّه ينسِّق ويتعاون مع «لبنان القوي» (يضمّ نواب التيار الوطني الحر).
واعتبر البيان أنّ كلام الجميّل عن غياب الثقة بين قيادة «القوات» وقاعدتها «كناية عن إسقاط لواقع الجميل في حزبه، فليست الكوادر القواتيّة التي تترك حزبها وتنضمّ إلى الكتائب، بل العكس، وليست القاعدة القواتيّة التي تقلّصت بل القاعدة الكتائبيّة، فيما توسّعت شعبية (القوات) في شكل غير مسبوق منذ تأسيسها».
وأشار البيان إلى أنّ حزب «القوّات» كان «يحاول في الحكومة القيام بما كانت الثورة تحاول القيام به في الشارع والتي رفعت العناوين التي كانت رفعتها (القوّات) داخل الحكومة»، وأنّ ما يقوم به الجميل يرتقي إلى «مصاف الجريمة الكبرى من خلال دقّه الأسافين المتواصلة في العلاقة بين حزبين يربطهما تاريخ طويل، وتضحيات مشتركة، وشهداء مشتركون، وقضيّة واحدة، ونقاط ارتكاز فكريّة واحدة».



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.