أوروبا تدرس تمديد «قانون المنع» لحماية شركاتها من عقوبات أميركا

تعتزم المفوضية الأوروبية حماية الشركات الأوروبية بشكل أفضل من العقوبات المفروضة من دول طرف ثالث، مثل الولايات المتحدة الأميركية.
وتدرس المفوضية الآن تمديد ما يسمى «قانون المنع»، وهو قانون سنّه الاتحاد الأوروبي خصيصاً لحماية الشركات الأوروبية من عواقب العقوبات التي لم ينضم إليها الاتحاد الأوروبي.
وذكرت صحيفة «زود دويتشه تسايتونج» الألمانية الصادرة الثلاثاء، أن المفوضية تعتزم طرح خطة عمل متعلقة بهذا الأمر قبل تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن.
وأوضحت الصحيفة استناداً إلى مسودة خطة العمل، أن المقترحات تهدف إلى تعزيز اليورو وجعل أوروبا أقل عرضة للعقوبات.
وبحسب المسودة، تشكو المفوضية الأوروبية من عقوبات إيران التي فرضها الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترمب وعواقبها السلبية على الشركات الأوروبية.
وجاء في المسودة «الإجراءات أحادية الجانب من قبل دول طرف ثالث أضرت بالتجارة المشروعة واستثمارات شركات الاتحاد الأوروبي مع دول أخرى».
بالإضافة إلى ذلك، أعلنت المفوضية الأوروبية، أن قابلية التعرض لمثل هذه الإجراءات العقابية سيتم النظر فيها ضمن بنود الموافقة على عمليات الاستحواذ في المستقبل: فإذا أرادت شركة غير أوروبية شراء شركة مهمة في الاتحاد الأوروبي، يمكن للمفوضية أو السلطات الإشرافية الوطنية التحقق مما إذا كان هذا الاستحواذ سيؤدي إلى أن تستشعر الشركة الأوروبية أنها ستكون أكثر صلة بالعقوبات المفروضة من جانب واحد.
وتعاني شركات أوروبية من عقوبات أميركية، نتيجة التعاون مع روسيا في خط أنابيب «نورد ستريم2».
كانت اللجنة الألمانية لدعم العلاقات الاقتصادية مع وسط أوروبا وشرقها، أعلنت رفضها أي تهديدات بفرض عقوبات من الولايات المتحدة الأميركية ضد الشركات الألمانية المشاركة في خط أنابيب الغاز «نورد ستريم2».
وقال رئيس اللجنة أوليفر هرمس، في تصريحات سابقة «بين شركاء التحالف يعد مثل هذا الإجراء غير وارد»، لافتاً إلى أنه يتم منذ الصيف رصد أن الحكومة الأميركية تحاول عن طريق رسائلها في الاتحاد الأوروبي ممارسة الضغط على شركات أوروبية وتهديدها بعقوبات.
وتابع هرمس قائلاً «تعتبر العقوبات الأميركية خارج الحدود الإقليمية ضد مشاركين أوروبيين في المشروع تدخلاً غير مقبول في القانون الدولي»، لافتاً إلى أن الحكومة الاتحادية والمفوضية الأوروبية أعلنتا ذلك أكثر من مرة، وقال «نناشد الإدارة المنتهية ولايتها في واشنطن احترام السيادة الأوروبية والتعاون بشكل شامل مجدداً مع السلطات الألمانية والأوروبية». وتعول اللجنة الاقتصادية الألمانية حالياً على تغيير السلطة الوشيك في البيت الأبيض.