أبوظبي تدعو إلى تسريع التنمية المستدامة بمبادرات عملية

«كوفيد ـ 19» و«التغيّر المناخي» تحديان عالميان يتطلبان استجابة مشتركة

الشيخ هزاع بن زايد خلال مشاركته في فعاليات «أسبوع أبوظبي للاستدامة» (الشرق الأوسط)
الشيخ هزاع بن زايد خلال مشاركته في فعاليات «أسبوع أبوظبي للاستدامة» (الشرق الأوسط)
TT

أبوظبي تدعو إلى تسريع التنمية المستدامة بمبادرات عملية

الشيخ هزاع بن زايد خلال مشاركته في فعاليات «أسبوع أبوظبي للاستدامة» (الشرق الأوسط)
الشيخ هزاع بن زايد خلال مشاركته في فعاليات «أسبوع أبوظبي للاستدامة» (الشرق الأوسط)

شدد الشيخ هزاع بن زايد، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، على وجود حاجة «لاتخاذ خطوات ومبادرات عملية تسهم في تسريع تطبيق مبادئ التنمية المستدامة وأسسها، مع ضرورة اتخاذ خطوات استباقية، والتخطيط لمستقبل أكثر مرونة، وتعزيز القدرات، من أجل مواجهة التحديات القائمة والمستجدة بكفاءة»، وذلك في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم.
وأشار إلى أن أبوظبي «تواصل عاماً بعد آخر تعزيز مكانتها ودورها المحوري كمنصة تجمع أقطاب المجتمع الدولي لمناقشة القضايا الأكثر تأثيراً في مجال الاستدامة». وأكد الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، خلال مشاركته في فعاليات «أسبوع أبوظبي للاستدامة» أن الإمارات تواصل مساعيها الحثيثة من أجل تحفيز التنمية المستدامة، موضحاً أن «أسبوع أبوظبي للاستدامة» يكتسب هذا العام «أهمية خاصة؛ كونه منصة عالمية للحوار وصياغة أجندة التنمية المستدامة المستقبلية برؤية جديدة ووفق معايير وأسس تهدف إلى تجاوز آثار جائحة (كوفيد19) وتحقيق التعافي على مختلف الأصعدة».
من جهته؛ قال الأمير ألبيرت الثاني، أمير موناكو، في كلمة رئيسية خلال القمة: «أعتقد أن الأزمة التي نمر بها تدفع بنا نحو تغيير أساليب حياتنا وعملنا وطرق تنقلنا بشكل جذري، فضلاً عن إعادة التفكير في علاقتنا بالطبيعة وإعادة تقييم أولوياتنا».
وأشار الأمير ألبيرت إلى أن «العالم مقبل على عام حافل بالفرص التي يتعين عليه الاستفادة منها»، مؤكداً أن «انعقاد المؤتمرات والأحداث الدولية خلال الفترة المقبلة يشكل ضرورة قصوى؛ لأنها تعدّ منصات لإلقاء الضوء على هذه الفرص المتاحة».
من جهته، قال الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، إن جائحة «كوفيد19» كانت بمثابة «جرس إنذار للإنسانية ككل، وكرست أهمية الاستدامة بمفهومها الأوسع، وأظهرت مدى الترابط الوثيق بين الصحة والغذاء وأمن الموارد في العالم».
وقال الدكتور الجابر خلال كلمة افتراضية: «واجهت سلاسل التوريد العالمية صعوبات غير مسبوقة، وأظهرت مواطن ضعف لم نكن على دراية بها... وكانت تلك المرحلة مليئة بالتحديات، ودفعتنا إلى التركيز على الأمور الأساسية والمهمة حقاً، وساهمت هذه الظروف في إظهار المرونة التي يمكن أن تتحلى بها البشرية». وأكد أن «ما تعلّمناه من جائحة (كوفيد19) هو أنه عندما تجتمع الإنسانية على هدف واحد، فإنها تكون قادرة على تجاوز التحديات مهما كانت صعبة».
وزاد أن جائحة «كوفيد19» و«التغير المناخي» تحديان مختلفان، «غير أنهما يلتقيان في 3 عوامل؛ فكلاهما تحد عالمي، وعابر للحدود، ويتطلب استجابة مشتركة»، مشيراً إلى «الدور الريادي للإمارات في نهجها لمواجهة التغير المناخي، وذلك بالتعاون مع الشركاء في العالم، وتوحيد الجهود لإحداث تقدم إيجابي».
وشدد على «ضرورة صياغة سياسات داعمة للنمو، بالاعتماد على مزيج متنوع من مصادر الطاقة، في ضوء تعزيز التنمية العالمية وما يشهده العالم من تركيز على التعافي لمرحلة (ما بعد كوفيد19)»، مؤكداً على أن «دفع عجلة هذا النمو وضمان استمرار التقدم العالمي، يعني أن هناك حاجة لبقاء النفط والغاز جزءاً من مزيج الطاقة لسنوات عدة مقبلة».



بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم، مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق المالية.

وقال بنك إنجلترا، دون الإشارة بشكل خاص إلى فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، إن النظام المالي قد يتأثر أيضاً بالاضطرابات في تدفقات رأس المال عبر الحدود وانخفاض القدرة على تنويع المخاطر، وفق «رويترز».

وأضاف أن «انخفاض التعاون الدولي في مجال السياسات قد يعوق تقدم السلطات في تحسين مرونة النظام المالي وقدرته على امتصاص الصدمات المستقبلية».

وفي حين أظهرت الأسر والشركات والبنوك في المملكة المتحدة أنها في حالة جيدة، فإن القطاع المالي في البلاد يواجه مخاطر «ذات أهمية خاصة» نظراً لانفتاح الاقتصاد البريطاني.

ومن بين التهديدات الأخرى ارتفاع مستويات الدين العام في العديد من الاقتصادات في مختلف أنحاء العالم. وقال التقرير إن «حالة عدم اليقين والمخاطر التي تهدد التوقعات قد زادت».

وأضاف بنك إنجلترا أنه لا يزال يعتقد أن التقييمات والعوائد في الأسواق المالية «عرضة لتصحيح حاد» بسبب المخاطر التي تهدد النمو والتضخم وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة. وحذر من أن مثل هذا التصحيح قد يتفاقم بسبب نقاط الضعف المستمرة في التمويل القائم على السوق وقد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للأسر والشركات في المملكة المتحدة.

وأشار إلى أن أحدث اختبارات المرونة التي أجراها على البنوك البريطانية أظهرت أنها تتمتع برأس مال جيد وسيولة وفيرة. لكن المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل صناديق التحوط، لا تزال عرضة لصدمات مالية مفاجئة، وأنه ليس بإمكان جميع هذه المؤسسات الوصول إلى التمويل الضروري في أوقات الأزمات. وأوضح أن القطاع المتنامي للمؤسسات المالية غير المصرفية قد عزز من مرونته، إلا أن اعتماده على التمويل البنكي في أوقات الأزمات قد يؤدي إلى «مخاطر أكبر على الاستقرار المالي».

وعلى خلاف اختبارات الضغط التقليدية التي تركز على كيفية تأثر ميزانيات البنوك والمؤسسات المالية الأخرى خلال الأزمات، استعرض اختبار بنك إنجلترا الشامل كيف يمكن لتصرفات شبكة كاملة من المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك وصناديق التحوط وشركات التأمين والمقاصة المركزية، أن تُفاقم الصدمات الاقتصادية.

وتصور السيناريو الافتراضي حالة من «تفاقم التوترات الجيوسياسية» التي تؤدي إلى صدمة سوقية مفاجئة وشديدة. وقد يصبح هذا السيناريو أكثر احتمالاً بعد فوز ترمب، حيث هدد مراراً بفرض رسوم جمركية على الواردات الأجنبية، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية والسياسية مع دول مثل الصين.

وقد أظهرت نتائج اختبار بنك إنجلترا المخاطر المستمرة في قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية، حيث تتوقع العديد من هذه المؤسسات أن تتمكن من الاعتماد على تمويل «الريبو» من البنوك، وهو أمر قد يكون غير متاح في حالات الأزمات.

كما أشار إلى أن سوق سندات الشركات بالجنيه الاسترليني ستواجه ضغطاً كبيراً، حيث ستضطر الصناديق التي تحاول جمع السيولة إلى بيع السندات في سوق متهالك، مما يؤدي إلى «قفزة نحو عدم السيولة» مع قلة المشترين.

ورغم أن هذا الاختبار الشامل كان يهدف بشكل أساسي إلى توعية المؤسسات المالية بالمخاطر المحتملة بدلاً من اتخاذ إجراءات سياسية مباشرة، أكد بنك إنجلترا أن استنتاجاته تدعم الجهود الدولية لفهم وتنظيم القطاع غير المصرفي المتنامي. ويشمل ذلك المراجعات المتزايدة من قبل المنظمين في مختلف أنحاء العالم للقطاع الذي يمثل الآن حوالي نصف النظام المالي العالمي، بعد عدة حوادث تطلبت دعماً لهذه المؤسسات في السنوات الأخيرة.

وفي المستقبل، يخطط البنك المركزي لإجراء اختبارات مرونة كاملة للبنوك كل عامين اعتباراً من عام 2025، وذلك لتقليل العبء الإداري على المقرضين والسماح للبنك بالتركيز على المخاطر المالية المحتملة الأخرى. وسيتم إجراء اختبارات معيارية أقل تفصيلاً حسب الحاجة بين تلك السنوات.

واحتفظ بنك إنجلترا بمتطلب رأس المال المعاكس للتقلبات الدورية (CcyB)، أو متطلب رأس المال «للأيام الممطرة» للبنوك التي يمكن السحب منها في الأوقات العصيبة، عند مستوى محايد بنسبة 2 في المائة.