«العدل الأميركية» تؤكد أنها لن تتساهل مع أي عنف يحدث في يوم تنصيب بايدن

أفراد من الحرس الوطني الأميركي يؤمنون محيط البيت الأبيض قبل تنصيب جو بايدن (رويترز)
أفراد من الحرس الوطني الأميركي يؤمنون محيط البيت الأبيض قبل تنصيب جو بايدن (رويترز)
TT

«العدل الأميركية» تؤكد أنها لن تتساهل مع أي عنف يحدث في يوم تنصيب بايدن

أفراد من الحرس الوطني الأميركي يؤمنون محيط البيت الأبيض قبل تنصيب جو بايدن (رويترز)
أفراد من الحرس الوطني الأميركي يؤمنون محيط البيت الأبيض قبل تنصيب جو بايدن (رويترز)

أكدت وزارة العدل الأميركية أنها لن تتساهل في تنفيذ القانون ومعاقبة كل من يحاول استخدام العنف والتخريب في يوم تنصيب الرئيس الجديد جو بايدن، كاشفة عن توجيه اتهامات إلى أكثر من 130 شخصاً متورطين في اقتحام الكونغرس، كما تلقت أكثر من 200 ألف معلومة وإشارة من عامة الناس، ساعدت جهات إنفاذ القانون في التعرف على المشاركين في عملية الاقتحام.
وقال جيفري روسن القائم بأعمال المدّعي العام وزير العدل، إن وزارة العدل لديها الآن اتهامات ضد أكثر من 100 فرد، وتجري تحقيقات مع آخرين كثيرين، معتبراً أن ما قام به هؤلاء المتهمون بممارسة العنف في مبنى الكابيتول قبل أسبوعين كان مهزلة لا تطاق، ولهذا السبب تلتزم وزارة العدل جنباً إلى جنب مع شركائها، الفيدراليين ومسؤولي الولايات المحلية، بإنفاذ القانون.
وأكد في كلمة له عبر الفيديو، أن وزارة العدل لن تتسامح مع أي شخص يحاول تشويه يوم التنصيب بالعنف أو أي سلوك إجرامي آخر، وأن كل من يفعل ذلك سيقبض عليه وسيحاكم.
وأضاف: «في الواقع، على مدى الأسبوعين الماضيين، رأينا أصدقاء وأفراد عائلات وزملاء عمل وآخرين يبلغوننا بمعلومات عن أولئك الذين تورطوا في اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير (كانون الثاني) الحالي، إذ تلقى مكتب التحقيقات الفيدرالي ما يقرب من 200 ألف نصيحة رقمية من الجمهور، وهذا دليل على أن الشعب الأميركي أظهر رغبته بأنه لن يسمح لعنف العصابات بأن يمر دون رد».
وطمأن روسين الشعب الأميركي بأن كل مستوى من مستويات إنفاذ القانون والحرس الوطني يعملون على مدار الساعة في واشنطن العاصمة، لتوفير السلامة والأمن ليوم التنصيب، وأن قوات تطبيق القانون الفيدرالي في الولايات المحلية في جميع أنحاء البلاد يفعلون الشيء نفسه، ويحمون المباني التشريعية والمباني الحكومية في جميع الولايات الـ50.
بدوره، قال ويليام بار المدّعي العام وزير العدل السابق، إنه ناقش مع ترمب مزاعم «سرقة الانتخابات» والغش فيها، مؤكداً أنه نصح الرئيس بأنه لا توجد أدلة قوية قد تغيّر من معادلة الفوز لصالحه ضد منافسه جو بايدن.
وأفاد موقع «أكسيوس»، أمس الاثنين، بأن ويليام بار الذي استقال من إدارة ترمب بعد نتائج الانتخابات التي أدّت إلى هزيمة الرئيس الجمهوري، أخبر ترمب خلال اجتماع معه في البيت الأبيض في أوائل ديسمبر (كانون الأول)، أن مثل هذه النظريات عن أن الانتخابات مسروقة هي عبارة عن «هراء».
وبحسب ما ورد فوجئ مساعدون آخرون في الغرفة، بمن فيهم محامي البيت الأبيض بات سيبولوني، بأن المدعي العام قد أدلى بهذا التعليق، وجاء الاجتماع في الوقت الذي قوّض فيه بار بشكل علني مزاعم الرئيس التي لا أساس لها من الصحة عن تزوير الانتخابات على نطاق واسع، وقال لوكالة «أسوشييتد برس» إن وزارة العدل لم تكشف عن أدلة لدعم هذه المزاعم.
وأورد الموقع معلومات من أشخاص حضروا الاجتماع بين الطرفين، أن ترمب واجه ويليام بار حول تعليقاته، وقال له: «لماذا تقول مثل هذا الشيء؟ ربما أنت تكره ترمب... لا يوجد سبب آخر لذلك... يجب أن تكره ترمب»، وأجاب بار أن «هذه الادعاءات لا تتحقق، وأن الأشياء التي يهمس بها هؤلاء الأشخاص في أذنك ليست صحيحة».
وفي لقاء تلفزيوني مع قناة «آي تي في» البريطانية، قال ويليام بار أول من أمس، إن الحكومة «لا يمكن أن تتسامح مع العنف الذي يتدخل في عمل الحكومة»، ووصف أعمال الشغب التي أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص، بينهم ضابط شرطة، بـ«الحقيرة».
ولَم يدين بار الرئيس ترمب بأنه وقف خلف دوافع الجماهير الغاضبة في اقتحام الكونغرس، بيد أنه اعتبر أن الشكوك التي أثيرت حول شرعية نتائج الانتخابات «عجلت بأعمال الشغب» في مبنى الكابيتول هذا الشهر.



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.