إدارة بايدن تكشف عن خطتها لإصلاح قوانين الهجرة

مايوركاس المرشح لوزارة الأمن الداخلي يتعهد بمكافحة الهجرة غير الشرعية

أليخاندرو مايوركاس المرشح لتولي منصب وزير الأمن الداخلي الأميركي (إ.ب.أ)

أعلن أليخاندرو مايوركاس، المرشح لتولي منصب وزير الأمن الداخلي في إدارة الرئيس جو بايدن، أن خطته لحماية أمن البلاد تتضمن معالجة ملف الهجرة بما تمثله من أخطار أمنية؛ جنباً إلى جنب مع التحديات الخطيرة المرئية وغير المرئية منها.
جاء ذلك في كلمته الافتتاحية، الثلاثاء، أمام لجنة الأمن الداخلي في مجلس الشيوخ لتثبيت ترشيحه. وقال إن خطته تتضمن أيضاً «مواجهة الهجمات الإلكترونية التي تقوض أمننا وسلامة نظم المعلومات لدينا، وتهديد الإرهاب الداخلي والخارجي، والحفاظ على أمن الحدود، وتقديم الإغاثة الإنسانية، وحماية البنية التحتية الحيوية لدينا».
وتعرض مايوركاس لوابل من الأسئلة، خصوصاً من المشرعين الجمهوريين الذين طلبوا منه تحديد خطته لمواجهة الهجرة غير الشرعية، ووقف قوافل المهاجرين الذين يسعون للوصول إلى الولايات المتحدة.
وأضاف أن وزارة الأمن الداخلي «في الأساس إدارة للشراكات، وينبغي أن تعمل مع شركائنا الدوليين، والوكالات الفيدرالية الأخرى، وحكومات الولايات والحكومات المحلية والقبلية والإقليمية». وقال إن تعزيز الأمن السيبراني «يعتمد على التعاون أيضاً مع القطاع الخاص وتعزيزه»، مؤكدا أن «مواجهة تحديات وفرص الهجرة، تحتاج إلى التعاون مع الدول الأخرى، والمنظمات الدولية، ومقدمي الخدمات، والمنظمات غير الحكومية، وغير الربحية».
وأكد مايوركاس أنه سيعمل مع مجلسي الشيوخ والنواب «من كثب للمساعدة في تحديد التمويل الذي تعتمد عليه الوزارة، وإصدار القوانين المكلفة إنفاذها، وتوفير الرقابة التي تضمن مساءلتها أمام الشعب الأميركي». وتعهد بالشفافية والصراحة والانفتاح حتى في أوقات الخلاف، متعهداً في حال الموافقة على ترشيحه بأن تفي وزارته بمسؤولياتها.
وحظي ملف العنف الداخلي ومواجهة الجماعات المتطرفة اليمينية واليسارية بنقاش واسع من أعضاء لجنة الأمن الداخلي في مجلس الشيوخ، على خلفية الأحداث التي شهدها مبنى الـ«كابيتول» قبل أسبوعين. وقال مايوركاس إن حبه لهذا البلد الذي تعلمه من والده عندما أحضره من كوبا هرباً من النظام الشيوعي، جعل هجوم 6 يناير (كانون الثاني) على مبنى الـ«كابيتول» أكثر رعباً. وقال إنه «لا يزال لدينا كثير لنتعلمه عما حدث في ذلك اليوم وما أدى إلى هذا (التمرد)». وأكد أنه سيفعل ما في وسعه «للتأكد من أن الخسارة المأساوية في الأرواح، والاعتداء على رجال الشرطة، وتدنيس المبنى الذي يمثل إحدى الركائز الثلاث لديمقراطيتنا، والرعب الذي شعر به المشرعون والموظفون وجميع الحاضرين، لن تتكرر مرة أخرى».
جلسة تثبيت أليخاندرو ترافقت مع كشف إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن عن أنها ستجري إصلاحاً شاملاً لقوانين الهجرة في البلاد، منذ اليوم الأول لتسلمه منصبه. وأعلنت أن «مسار الحصول على الجنسية الأميركية سيستغرق 8 سنوات للمهاجرين الذين ليس لديهم وضع قانوني، على أن يتم توسيع نطاق قبول اللاجئين، إلى جانب خطة للاستعانة بالتكنولوجيا لتسيير دوريات على الحدود».
ويتضمن اقتراح بايدن التشريعي، الذي سيقدمه إلى الكونغرس اليوم الأربعاء، تركيزاً كبيراً على معالجة الأسباب الجذرية للهجرة من دول أميركا الوسطى، وهي جزء أساسي من السياسات التي ستعتمدها وزارتا الخارجية والأمن الداخلي في إدارته. ومن شأن هذه الخطة أن تضع ملايين المهاجرين المؤهلين في وضع مؤقت لمدة 5 سنوات، يمنحون بعدها «البطاقة الخضراء» بمجرد استيفائهم شروطاً معينة، مثل التحقق من الخلفية الأمنية، ودفعهم الضرائب، على أن يتمكنوا لاحقاً من التقدم بطلب للحصول على الجنسية بعد 3 سنوات. وحدد المشروع أنه على المهاجرين المؤهلين أن يكونوا قد دخلوا البلاد في 1 يناير (كانون الثاني) الحالي، في خطوة تهدف إلى تخفيف حدة أي اندفاعة من قبل المهاجرين نحو الحدود، في ظل المخاوف التي أثارها الإعلان عن توجه أكثر من 9 آلاف مهاجر من هندوراس نحو الولايات المتحدة في الأيام الأخيرة.
ويمنح هذا الإجراء الفرصة للقادمين في مرحلة الطفولة، الذين يطلق عليهم «الحالمون» بالحصول على الحماية المؤقتة للمهاجرين من الدول التي دمرتها الكوارث، والتقدم بطلب للحصول على «البطاقة الخضراء» على الفور. وفي حين قوبلت خطة بايدن بالثناء من المدافعين عن الهجرة والمشرعين الديمقراطيين الذين عملوا جاهدين لإصلاح نظام الهجرة لعقود، فإنه مع تحول الحزب الجمهوري نحو التشدد يميناً بقيادة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب فيما يتعلق بقضايا الهجرة، قد واجه معارضة كبيرة من المشرعين الجمهوريين. ورغم ذلك؛ فإن البعض يرى أن خطة بايدن تتناقض بشكل كبير مع إدارة أوباما السابقة التي تعرضت لانتقادات شديدة من اللاتينيين لعدم تصديها للهجرة غير الشرعية، عندما سيطر الديمقراطيون على مجلسي النواب والشيوخ والبيت الأبيض في بداية عهده. فقد قرر بايدن جعل «قضية الهجرة» أهم أولوياته التشريعية، بعد التصدي لجائحة «كورونا»، وتعافي الاقتصاد.