الملك سلمان وذوو الاحتياجات الخاصة قصة مستمرة لثلاثة عقود تتوج بأنظمة رعاية متكاملة

خلق واقعًا جديدًا للاستراتيجيات الوطنية لـ«ذوي الإعاقة»

الملك سلمان بن عبد العزيز يحمل أحد الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في مناسبة سابقة قبل توليه الحكم («الشرق الأوسط»)
الملك سلمان بن عبد العزيز يحمل أحد الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في مناسبة سابقة قبل توليه الحكم («الشرق الأوسط»)
TT

الملك سلمان وذوو الاحتياجات الخاصة قصة مستمرة لثلاثة عقود تتوج بأنظمة رعاية متكاملة

الملك سلمان بن عبد العزيز يحمل أحد الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في مناسبة سابقة قبل توليه الحكم («الشرق الأوسط»)
الملك سلمان بن عبد العزيز يحمل أحد الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في مناسبة سابقة قبل توليه الحكم («الشرق الأوسط»)

لم تقتصر علاقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مع قضية الإعاقة واحتياجات المعوقين على الجانب الإنساني فحسب، وإنما امتدت رؤيته إلى أهمية استثمار قدرات كافة فئات المواطنين في مسيرة تنمية المجتمع، عبر قصة دامت أكثر من 30 عاما لدعم احتياجات المعوقين في جميع المناطق.
كانت البداية قبل نحو 30 عاما، حينما كان أميرا للرياض، ببدء أنشطة جمعية الأطفال المعوقين من أروقة جمعية البر بالرياض، إضافة إلى تقديم الدعم المالي لمشروع الجمعية الأول، وذلك في إطار عنايته، واضعا أهداف الجمعية تجاه هذه الفئة الغالية من الأطفال، عبر برامجها العلاجية والتعليمية والتأهيلية لمساعدة هؤلاء الأطفال على تجاوز حالة العزلة، وصولا إلى الدمج المجتمعي لهم.
أولى الخطوات لهذا المشروع الإنساني، هو إنشاء مركز متخصص لتقديم الخدمات المجانية للأطفال المعوقين، وبدعم منه حصلت الجمعية على الأرض التي أقيم عليها مشروع مركز الرياض، وذلك تبرعا من مؤسسة الملك فيصل الخيرية، ومع بدء أعمال الإنشاءات والتجهيزات في أولى مراكز الجمعية كان أيضا له إسهامات في العناية بهذا المركز الوليد، إلى أن قام نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز - يرحمه الله - بافتتاح مركز الرياض حينذاك.
ومنذ ذلك الحين، تواصلت رعاية الملك سلمان بن عبد العزيز للجمعية من دون انقطاع، حيث رعى نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود - رحمه الله - المؤتمر الأول للإعاقة والتأهيل، وقد صدر عن المؤتمر عدد من التوصيات المهمة التي حظيت بموافقة المقام السامي، الأمر الذي أحدث تأثيرات إيجابية واسعة المدى في مستوى الخدمات المقدمة للأطفال المعوقين، بل إن النظام الوطني للمعوقين الذي أصدره مجلس الوزراء كان أحد أهم توصيات هذا المؤتمر الذي عقد بالرياض بدعم مباشر من الملك سلمان لخطوات إعداده عبر لجنة مشكلة من عدد من المسؤولين والعاملين بالجمعية ومركز أبحاث الإعاقة، في الوقت الذي يعتبر هذا النظام تفعيلا لمنظومة متكاملة من الأهداف أبرزها امتداد مظلة الخدمات المتخصصة والمجانية إلى مناطق المملكة كافة.
وكان وما زال الملك سلمان بن عبد العزيز داعما رئيسيا لكل استراتيجيات وخطط رعاية المعوقين، والتي تجسدت في علاقته مع مركزه لأبحاث الإعاقة والتي تعطي صورا أخرى من صور إيمانه العميق بدور العلم في مواجهة قضايا المجتمع، والإسهام في تنمية الإنسان، فعلى مدى أكثر من عقدين من الزمن حظي المركز ومنذ أن كان فكرة إلى أن أصبح واقعا مشرفا بدعمه ومساندته.
وتبنى الملك سلمان بن عبد العزيز فكرة إقامة مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة ليعنى بثراء البحث العلمي في مجال الإعاقة وتطبيق نتائجها في حقول الوقاية من الإعاقات من جهة، وتطبيق نتائجها في رعاية المصابين من جهة أخرى، مقدما منحة مالية لتأسيس المركز قدرها 10 ملايين ريال كما قبل مشكورا الرئاسة الشرفية لهذا المركز وتابع عن قرب خطط عمل المركز بنشاطاته المختلفة، والذي يعد أول مركز من نوعه، على نطاق المملكة والوطن العربي، يهدف إلى تنشيط البحث العلمي الذي يسهم في الحد من مشكلات الإعاقة من خلال وضع الأسس والمعايير الصحية الوقائية اللازمة للحد من تفاقم هذه المشكلة، ولمعالجة أسبابها في المراحل المبكرة.



إدانة عربية إسلامية لانتهاكات إسرائيل المتكررة في القدس

أكدت 8 دول أن تصرفات إسرائيل في المسجد الأقصى تمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في أنحاء العالم (أ.ف.ب)
أكدت 8 دول أن تصرفات إسرائيل في المسجد الأقصى تمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في أنحاء العالم (أ.ف.ب)
TT

إدانة عربية إسلامية لانتهاكات إسرائيل المتكررة في القدس

أكدت 8 دول أن تصرفات إسرائيل في المسجد الأقصى تمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في أنحاء العالم (أ.ف.ب)
أكدت 8 دول أن تصرفات إسرائيل في المسجد الأقصى تمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في أنحاء العالم (أ.ف.ب)

أدانت السعودية والأردن والإمارات وقطر وإندونيسيا وباكستان ومصر وتركيا، الخميس، انتهاكات إسرائيل المتكررة للوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس، ولا سيما اقتحامات المستوطنين والوزراء المتطرفين المستمرة للمسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، فضلاً عن رفع العَلم الإسرائيلي داخل باحاته.

وأعاد وزراء خارجية الدول الثماني، في بيان، تأكيد أن هذه التصرفات الاستفزازية في المسجد الأقصى تُشكل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتُمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في جميع أنحاء العالم، وانتهاكاً سافراً لحُرمة المدينة المقدسة.

وأكد الوزراء رفضهم القاطع لأي محاولات تهدف إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وشددوا على ضرورة الحفاظ عليه، مع الإقرار بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الصدد.

كما جدَّدوا تأكيد أن كامل مساحة المسجد الأقصى، البالغة 144 دونماً، هي مكان عبادة خالص للمسلمين وحدهم، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك، التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري في إدارة شؤونه وتنظيم الدخول إليه.

وأدان البيان جميع الأنشطة الاستيطانية غير القانونية، بما في ذلك قرار إسرائيل المصادَقة على أكثر من 30 مستوطنة جديدة، عادًّا إياها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2024. كما أدان الوزراء تصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك الهجمات الأخيرة على المدارس والأطفال الفلسطينيين، مطالِبين بمحاسبة المسؤولين عنها، مُشدِّدين على أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، ومؤكدين رفضهم المطلق لأي محاولات لضمِّها أو تهجير الشعب الفلسطيني.

وأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات تُمثل اعتداءً مباشراً ومُمنهجاً على قابلية الدولة الفلسطينية للحياة وعلى تنفيذ حل الدولتين، منوّهين بأنها تُؤجج التوترات وتُقوض جهود السلام، وتُعرقل المبادرات الجارية الرامية إلى خفض التصعيد واستعادة الاستقرار.

وجدَّد الوزراء دعوتهم للمجتمع الدولي للنهوض بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، ووضع حد لممارساتها غير القانونية.

كما طالبوا المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ خطوات واضحة وحاسمة لوقف هذه الانتهاكات، وتكثيف جميع الجهود الإقليمية والدولية للدفع باتجاه الحل السياسي الذي يحقق السلام الشامل على أساس حل الدولتين، مُجدِّدين دعمهم الراسخ للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة على خطوط 4 يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.


ولي العهد السعودي يستعرض أوجه التعاون مع رئيس الاتحاد السويسري  

TT

ولي العهد السعودي يستعرض أوجه التعاون مع رئيس الاتحاد السويسري  

ولي العهد السعودي ورئيس الاتحاد السويسري غي بارميلان (واس)
ولي العهد السعودي ورئيس الاتحاد السويسري غي بارميلان (واس)

التقى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، في محافظة جدة، الخميس، رئيس الاتحاد السويسري، غي بارميلان.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون السعودي السويسري في مختلف المجالات، والفرص الواعدة لتطويره، لا سيما في المجالات الاستثمارية، إلى جانب بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، والمستجدات على المستويين الإقليمي والدولي، وتنسيق الجهود المبذولة تجاهها.

كما تلقى الأمير محمد بن سلمان اتصالاً هاتفياً من ساناي تاكايتشي، رئيسة وزراء اليابان.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، واستعراض مجالات التعاون القائمة وسبل تعزيزها وتطويرها في عدد من المجالات، كما جرت مناقشة مستجدات الأوضاع الراهنة في المنطقة، وتداعياتها الأمنية والاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي.

كما تم بحث الجهود المبذولة لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، والجهود القائمة لضمان أمن الملاحة البحرية، وانعكاساته الاقتصادية القائمة، إضافة إلى تأثيره على الإمدادات الحيوية للعالم.


محمد بن زايد والشرع يبحثان تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع الرئيس السوري أحمد الشرع خلال اللقاء في أبوظبي (وام)
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع الرئيس السوري أحمد الشرع خلال اللقاء في أبوظبي (وام)
TT

محمد بن زايد والشرع يبحثان تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع الرئيس السوري أحمد الشرع خلال اللقاء في أبوظبي (وام)
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع الرئيس السوري أحمد الشرع خلال اللقاء في أبوظبي (وام)

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، مع الرئيس السوري أحمد الشرع، سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك، وذلك خلال استقبال الأول نظيره السوري الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة.

وتناول اللقاء العلاقات بين البلدين، وسبل تطويرها في مختلف المجالات، ولا سيما الجوانب التنموية والاقتصادية، بما يخدم المصالح المتبادلة ويعود بالنفع على الشعبين.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وتداعياتها على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، إضافة إلى تأثيراتها على أمن الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي.

وجدّد الرئيس السوري، في هذا السياق، إدانته الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت المدنيين والمنشآت والبنى التحتية في دولة الإمارات ودول المنطقة، معتبراً أنها تمثل انتهاكاً لسيادة الدول والقوانين والأعراف الدولية، وتقويضاً للأمن والاستقرار الإقليميين، مشيداً في الوقت ذاته بكفاءة الإجراءات التي اتخذتها الإمارات للحفاظ على أمنها واستقرارها وضمان سلامة مواطنيها والمقيمين فيها.

وأكد الجانبان حرصهما على مواصلة دفع مسار العلاقات الإماراتية - السورية، بما يسهم في تحقيق تطلعات البلدين نحو التنمية وبناء مستقبل أكثر تقدماً وازدهاراً لشعبيهما.