مرشحة بايدن لـ«الخزانة»: على الكونغرس «التصرف بمسؤولية» لدعم الاقتصاد

مرشحة الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن لمنصب وزيرة الخزانة جانيت يلين (رويترز)
مرشحة الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن لمنصب وزيرة الخزانة جانيت يلين (رويترز)
TT

مرشحة بايدن لـ«الخزانة»: على الكونغرس «التصرف بمسؤولية» لدعم الاقتصاد

مرشحة الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن لمنصب وزيرة الخزانة جانيت يلين (رويترز)
مرشحة الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن لمنصب وزيرة الخزانة جانيت يلين (رويترز)

حضّت مرشحة الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن لمنصب وزيرة الخزانة جانيت يلين أعضاء الكونغرس، اليوم الثلاثاء، على دعم حزمة المساعدات الكبيرة لاقتصاد البلاد الذي ضربته جائحة «كوفيد - 19»، بحسب تصريحات معدة اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية.
واقترح بايدن، الذي سيتولى منصبه (الأربعاء)، حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 تريليون دولار لمساعدة الشركات والأسر التي تكافح وسط الوباء، وسيتم تكليف يلين مهمة تمرير هذا القانون الضخم من خلال الكونغرس حيث يشعر البعض بالقلق من ارتفاع عجز الموازنة.
وستقول يلين للجنة المالية في مجلس الشيوخ في جلسة تثبيتها في منصبها «لا الرئيس المنتخب ولا أنا، نقترح حزمة الإعفاء هذه دون تقدير عبء ديون البلاد». وتضيف «لكن في الوقت الحالي، مع انخفاض أسعار الفائدة إلى أدنى مستوياتها تاريخياً، فإن أذكى شيء يمكننا القيام به هو التصرف بمسؤولية».
وإذا أكد الكونغرس تعيينها فستصبح يلين أول وزيرة للخزانة بعد أن كانت أيضاً أول امرأة تتولى رئاسة الاحتياطي الفيدرالي. وستتولى المنصب في وقت يحاول أكبر اقتصاد في العالم النهوض مجدداً بعد الجائحة التي تسببت في تسريح عشرات الملايين من العمال وبتقلص حاد في النمو الاقتصادي.
وستكون أيضاً واحدة من وزراء الخزانة القلائل الذين لديهم خلفية عن الاقتصاد والسياسة، عوضاً عن العمل سابقاً فقط في أحد مصارف الاستثمار في وول ستريت.
وساعد مشروعا قانونين سابقين للمساعدة أقرهما الكونغرس في الحفاظ على البلاد من الانكماش الأسوأ من خلال تقديم القروض والمنح للشركات الصغيرة وتوسيع مساعدات البطالة.
لكن هذا تسبب أيضاً في مضاعفة العجز في السنة المالية 2020، والذي قفز أكثر من 200 في المائة إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3.1 تريليون دولار، أي أكثر من ضعف الرقم القياسي السابق.
وبينما شهدت بعض القطاعات انتعاشاً ثابتاً، هناك دليل على أن الانتعاش المؤقت في تباطؤ، مع بيانات وزارة العمل الأسبوعية التي تظهر وتيرة تسريح العمال المتزايدة وفقدان الاقتصاد للوظائف في ديسمبر (كانون الأول).
ويخشى الاقتصاديون أيضاً أن يؤدي الوباء إلى تفاقم عدم المساواة في الولايات المتحدة.
وتمكن العديد من العمال المحترفين من مواصلة عملهم عبر العمل من المنزل، لكن القطاعات الخدمية شهدت تسريحاً جماعياً للعمال والموظفين لوقف انتشار العدوى.
وستقول يلين أيضاً «يشعر الناس بالقلق بشأن التعافي (...) ولكن قبل أن يصيب فيروس كوفيد - 19 أميركياً واحداً بفترة طويلة، كنا نعيش في اقتصاد تُبنى فيه الثروة على الثروة بينما تتراجع العائلات العاملة أكثر فأكثر». وأوضحت أنّ «هذا ينطبق بشكل خاص على الأفراد الملونين».


مقالات ذات صلة

أدنى مستوى منذ شهور... تراجع فرص العمل في أميركا بـ300 ألف وظيفة

الاقتصاد لافتة «نحن نوظف» معروضة خارج متجر «تارغت» في إنسنيتاس بكاليفورنيا (رويترز)

أدنى مستوى منذ شهور... تراجع فرص العمل في أميركا بـ300 ألف وظيفة

تراجع عدد فرص العمل في الولايات المتحدة إلى 6.9 مليون خلال فبراير (شباط)، في مؤشر إضافي على تباطؤ سوق العمل الأميركية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد سيدة تتسوق داخل أحد المتاجر في واشنطن (رويترز)

ارتفاع ثقة المستهلكين في أميركا رغم صعود أسعار الطاقة

ارتفعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال الشهر الحالي رغم ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)

انتعاش حذر في «وول ستريت» مع تباطؤ وتيرة ارتفاع النفط

انتعشت الأسواق الأميركية يوم الثلاثاء مع تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار النفط وسط تداعيات الحرب المستمرة مع إيران

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد أوراق من الدولار الأميركي (رويترز)

أزمة السندات الأميركية: ديون قياسية وتكاليف حرب ترهق الموازنة

أدت مخاطر التضخم إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية منذ اندلاع المواجهة الأميركية الإسرائيلية - الإيرانية التي أشعلت أسعار الطاقة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد موظفون بقاعة التداول في بورصة نيويورك (أ.ب)

مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» يسجل أسوأ أداء ربع سنوي منذ 2022

يسجل مؤشر الأسهم الأميركية الرئيسي أسوأ أداء ربع سنوي له منذ 4 سنوات؛ مما يعكس انخفاضاً واضحاً في إنفاق المستثمرين؛ بسبب مخاوف التضخم.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
TT

مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)

حذَّر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية، عبد الله الدردري، من أن التصعيد العسكري في الشرق الأوسط قد يكبد المنطقة العربية خسائر تصل إلى 194 مليار دولار.

وأوضح الدردري، في حوار خاص مع «الشرق الأوسط»، أن هذه الأرقام تعكس «صدمة اقتصادية حادة ومفاجئة»، محذراً من أن استمرار القتال سيجعل الخسائر تتخذ شكل «متوالية هندسية» تضاعف الأضرار الاقتصادية والاجتماعية بشكل تراكمي وسريع، بما يتجاوز الحسابات التقليدية كافة.

على الصعيد الاجتماعي، أطلق المسؤول الأممي تحذيراً شديد اللهجة من «نزيف مالي» يصاحبه ارتفاع حاد في معدلات البطالة بنحو 4 نقاط مئوية، ما يترجم فعلياً إلى فقدان 3.6 مليون وظيفة. ونبّه من أن نحو 4 ملايين شخص باتوا مهددين بالانزلاق إلى دائرة الفقر في شهر واحد فقط.


المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
TT

المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)

حثت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد، يوم الثلاثاء، على ضرورة العمل الفوري لخفض الطلب المحلي على الوقود، في ظل القفزات الجنونية بأسعار الطاقة الناتجة عن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد مفوض الطاقة الأوروبي، دان يورغنسن، في مؤتمر صحافي عقب اجتماعه بوزراء طاقة التكتل المكون من 27 دولة، أن الوضع الراهن «قابل للتفاقم»، مشدداً على أن «خفض الطلب أصبح ضرورة ملحة».

وقال يورغنسن: «لا يوجد حل سحري واحد يناسب الجميع، ولكن من الواضح أنه كلما تمكنا من توفير المزيد من النفط، وخاصة الديزل ووقود الطائرات، كان وضعنا أفضل».

إجراءات أزمة

ودعا المفوض الأوروبي الحكومات الوطنية إلى وضع «توفير الطاقة» في قلب خططها لمواجهة الأزمة، محذراً من أن استمرار الصراع قد يضع القارة أمام تحديات غير مسبوقة في تأمين الإمدادات. وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية اضطرابات حادة في سلاسل توريد النفط، ما دفع بروكسل للبحث عن بدائل عاجلة وتقليص الاستهلاك لتفادي سيناريو «الارتباك الشامل» في قطاع النقل والصناعة.


الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
TT

الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)

قرَّرت لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن، الثلاثاء، رفع أسعار الوقود بداية من شهر أبريل (نيسان) الذي يوافق غداً (الأربعاء)، بنسب تصل إلى 15 في المائة.

وأوضحت اللجنة، في بيان صحافي، أنَّ أسعار المشتقات النفطية بعد الزيادة ستكون على النحو التالي: بنزين «أوكتان 90» بسعر 910 فلسات للتر، بدلاً من 820 فلساً للتر، وبنزين «أوكتان 95» بسعر 1200 فلس للتر بدلاً من 1050 فلساً للتر، والسولار بسعر 720 فلساً للتر بدلاً من 655 فلساً للتر.

وقالت اللجنة الأردنية، إنها أبقت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كيلوغرام) عند 7 دنانير، وهو سعرها السابق دون أي تغيير، كما أبقت سعر مادة الجاز عند سعر 550 فلساً للتر دون أي زيادة.

وأشار البيان إلى أنَّ هذه الزيادة لشهر أبريل «لا تعكس الكلف الحقيقية للأسعار العالمية... وستقوم الحكومة بتعويض فروقات الكلف الناتجة عن هذا القرار تدريجياً لحين استقرار الأسعار العالمية، مع الإشارة إلى أنَّ الحكومة تحمَّلت خلال الشهر الأول من الأزمة الإقليمية كلفاً مباشرة للطاقة والكهرباء؛ بسبب الأحداث الإقليمية بلغت حتى الآن قرابة 150 مليون دينار».

وبيَّنت اللجنة أنَّ الحكومة لم تعكس كامل الارتفاعات على الأسعار المحلية، حيث عكست ما نسبته نحو 37 في المائة من الزيادة الفعلية على مادة «بنزين 90»، ونحو 55 في المائة على مادة «بنزين 95»، ونحو 14 في المائة على مادة السولار، أما الجاز فقدَّ تم احتواء الارتفاع بالكامل ولم يتم عكس أي زيادة على المواطنين.