اتفاق بين الليبيين على آلية اختيار السلطة التنفيذية الجديدة

الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز (أ.ب)

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، اليوم الثلاثاء، اتفاق الفرقاء الليبيين على آلية اختيار السلطة التنفيذية الجديدة التي ستحضر للانتخابات العامة المقررة نهاية العام الحالي.
وقالت بعثة الأمم المتحدة في بيان نشرته على موقعها الرسمي: «أجرت البعثة عملية تصويت استغرقت يوماً واحداً وذلك بدءاً من يوم الاثنين 18 يناير (كانون الثاني) الحالي إلى يوم الثلاثاء 19 يناير، وطلبت من أعضاء الملتقى الإدلاء بأصواتهم على المقترح».
وشارك 72 عضواً من «ملتقى الحوار السياسي» في عملية التصويت، وصوّت 51 منهم لمصلحة الآلية المقترحة، ما يمثل نحو 73 في المائة من الأصوات، في حين صوت 19 عضواً ضدها، وامتنع عضوان عن التصويت، ولم يشارك اثنان آخران في العملية، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأضافت البعثة: «بما أن اقتراح اللجنة الاستشارية نال 73 في المائة من الأصوات، فقد تم اعتماد الاقتراح بتجاوز الحد الأدنى المطلوب الذي كانت قد حددته اللجنة الاستشارية بنسبة 63 في المائة من أصوات المقترعين».
وعلقت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز: «تصادف اليوم الذكرى السنوية الأولى لمؤتمر برلين الدولي حول ليبيا... وبهذا التصويت، اتخذ أعضاء (الملتقى) خطوة مهمة نحو تنفيذ خريطة الطريق التي تم تبنيها في تونس العاصمة في منتصف شهر نوفمبر (تشرين الثاني)».
وأضافت: «أمام الليبيين الآن فرصة حقيقية لتجاوز خلافاتهم وانقساماتهم، واختيار حكومة موقتة لإعادة توحيد مؤسساتهم، من خلال الانتخابات الوطنية الديمقراطية التي طال انتظارها (...). هذه سلطة تنفيذية موقتة سيتم استبدال سلطة منتخبة ديمقراطياً بها، بعد الانتخابات في 24 ديسمبر (كانون الأول) 2021».
وتوافق الفرقاء الليبيون في «ملتقى الحوار السياسي» الذي عُقدت أولى جولاته في تونس يوم 9 نوفمبر الماضي، على إجراء انتخابات عامة في 24 ديسمبر 2021.
جاء ذلك بعد اتفاق على وقف إطلاق النار بين الطرفين الأساسيين اللذين يتنازعان السلطة في البلاد، وهما «الجيش الوطني الليبي» بقيادة المشير خليفة حفتر، والقوات الموالية لـ«حكومة الوفاق الوطني».