تركيا تعتقل 238 شخصاً غالبيتهم عسكريون للاشتباه في صلتهم بغولن

عناصر أمن أتراك خلال مداهمة سابقة (أرشيف - أ.ف.ب)
عناصر أمن أتراك خلال مداهمة سابقة (أرشيف - أ.ف.ب)
TT

تركيا تعتقل 238 شخصاً غالبيتهم عسكريون للاشتباه في صلتهم بغولن

عناصر أمن أتراك خلال مداهمة سابقة (أرشيف - أ.ف.ب)
عناصر أمن أتراك خلال مداهمة سابقة (أرشيف - أ.ف.ب)

أمرت تركيا، اليوم الثلاثاء، باعتقال 238 شخصاً غالبيتهم عسكريون لا يزالون في الخدمة، في إطار عملية تستهدف المشتبه في صلاتهم بالداعية فتح الله غولن، الذي تقول أنقرة إنه كان وراء تدبير محاولة انقلاب في 2016.
العملية شملت ستة أقاليم، وهي جزء من حملة مستمرة منذ أربع سنوات على شبكة فتح الله غولن، رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة الأميركية. وينفي غولن أي صلة له بمحاولة انقلاب عام 2016 التي سقط فيها أكثر من 250 قتيلاً.
واعتقل 160 شخصاً في أحدث مداهمات للشرطة، التي أمر بها ممثلو الادعاء في أزمير، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.
وأضافت الوكالة، أن العملية استهدفت كذلك مشتبهاً بهم في شمال قبرص، حيث تنشر تركيا قوات من جيشها.
ومن بين المستهدفين 218 من أفراد الجيش الذين ما زالوا في الخدمة، منهم ستة برتبة كولونيل وثلاثة برتبة ليفتنانت كولونيل وتسعة برتبة ميجر.
ومنذ محاولة الانقلاب، احتجزت السلطات 80 ألفاً لمحاكمتهم، وعزلت، أو أوقفت عن العمل، 150 ألفاً من العاملين بالحكومة وأفراد الجيش، وطردت أكثر من 20 ألفاً من الجيش.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.