تركيا تحظر الإعلانات على «تويتر » و«بريسكوب » و«بينترست»

شعار شركة تويتر(ارشيفية-رويترز)
شعار شركة تويتر(ارشيفية-رويترز)
TT

تركيا تحظر الإعلانات على «تويتر » و«بريسكوب » و«بينترست»

شعار شركة تويتر(ارشيفية-رويترز)
شعار شركة تويتر(ارشيفية-رويترز)

حظرت تركيا الإعلانات على تويتر وبريسكوب وبينترست بعدما لم تعين هذه المنصات ممثلين محليين في البلاد بموجب قانون جديد لوسائل التواصل الاجتماعي، وذلك وفقاً لقرارات نشرت اليوم الثلاثاء.
وينص القانون، الذي يقول منتقدوه إنه يكمم أفواه المعارضة، على أن شركات التواصل الاجتماعي التي لا تعين ممثلين محليين ستكون عرضة لمجموعة من العقوبات منها الخطوة الأخيرة التي اتخذتها هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية.
ويسمح القانون للسلطات بحذف محتوى من على مواقع التواصل الاجتماعي بدلا من حجب الدخول إليها كما كان يحدث من قبل. وأثار ذلك المخاوف مع تزايد الإقبال على المنصات الإلكترونية بسبب تشديد أنقرة قبضتها على وسائل الإعلام التقليدية.
وأشارت القرارات المنشورة بالجريدة الرسمية إلى بدء العمل بحظر الإعلانات اليوم الثلاثاء. ولم يتسن على الفور الاتصال بتويتر وتطبيق بريسكوب للبث الحي التابع لها وتطبيق بينترست للصور.
وقال عمر فاتح صايان نائب وزير النقل التركي إن النطاق العريض لتويتر وبينترست سيخفض بنسبة 50 في المائة في أبريل (نيسان) وبنسبة 90 في المائة في مايو (أيار).
وقالت تويتر الشهر الماضي إنها ستغلق بريسكوب بحلول مارس (آذار) بسبب تراجع الاستخدام.
وكتب صايان على تويتر يقول «نحن عازمون على بذل كل ما يتطلبه الأمر لحماية البيانات والخصوصية وحقوق شعبنا... لن نسمح أبدا بأن تسود الفاشية الرقمية والاستهانة بالقواعد في تركيا»، وذلك في ترديد لتصريحات شديدة اللهجة أدلى بها الرئيس رجب طيب إردوغان.
وانضمت شركة فيسبوك أمس الاثنين لشركات أخرى قالت إنها ستعين ممثلين محليين لكنها قالت إنها ستسحب الممثل إذا تعرضت لضغوط بشأن المحتوى المسموح نشره على المنصة.
كان إردوغان قد قال الأسبوع الماضي إن من يسيطرون على البيانات يمكنهم تأسيس «ديكتاتوريات رقمية عن طريق تجاهل الديمقراطية والقانون والحقوق والحريات». وتعهد بالدفاع عما وصفه «بالوطن السيبراني» لتركيا.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».