وزير إسرائيلي يحارب مشروع ترميم بيوت في القدس

الشرطة الإسرائيلية تفحص هويات الفلسطينين الذين يعيشون في البلدة القديمة بالقدس (إ.ب.أ)
الشرطة الإسرائيلية تفحص هويات الفلسطينين الذين يعيشون في البلدة القديمة بالقدس (إ.ب.أ)
TT

وزير إسرائيلي يحارب مشروع ترميم بيوت في القدس

الشرطة الإسرائيلية تفحص هويات الفلسطينين الذين يعيشون في البلدة القديمة بالقدس (إ.ب.أ)
الشرطة الإسرائيلية تفحص هويات الفلسطينين الذين يعيشون في البلدة القديمة بالقدس (إ.ب.أ)

تجاوب وزير القدس في الحكومة الإسرائيلية، رافي بيرتس، مع طلب المنظمات اليهودية الاستيطانية، وأعلن أنه لن يسمح للسلطة الفلسطينية بتنفيذ مشاريع ترميم بيوت في القدس الشرقية.
وقال بيرتس إن «القدس الموحدة بكل أحيائها تحت السيادة الإسرائيلية ولن نسمح لأي طرف أجنبي للتدخل فيها»، محذراً، السلطة الفلسطينية بأنها تمس بالسيادة الإسرائيلية وأن حكومته لن تسمح بهذا، وأنه شخصياً سيعمل بكل قوته لإجهاض مشروع السلطة.
وكانت الرئاسة الفلسطينية قد مولت عملية ترميم خمسين بيتاً فلسطينياً في القدس الشرقية المحتلة، في إطار مشروع شامل تنفذه منذ عدة سنوات لتدعيم صمود القدس، ينفذه «المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار - (بكدار)، بالتعاون مع جمعية القدس للرفاه والتطوير، وبتمويل من البنك الإسلامي للتنمية ومنظمات تابعة للاتحاد الأوروبي». والحديث يجري عن بيوت آيلة للسقوط تعاني من بنية تحتية منهارة وتشكل خطرا على سكانها. وتقوم هذه البيوت، بشكل خاص في البلدة القديمة داخل الأسوار، وفي سلوان وراس العامود.
وتعتبر المنظمات الاستيطانية هذا النشاط خطراً على مشاريعها لتهويد المدينة، وتبني كثيرا على تيئيس أهل القدس العرب، وحملهم على بيع هذه البيوت والرحيل عن المدينة. وتوجه رئيس منظمة «لك يا أورشليم»، ماؤور تسيمح، برسالة إلى الحكومة الإسرائيلية محتجاً على مشروع الترميم. واتهمها بإهمال القدس وتعزيز طموح الفلسطينيين على إقامة عاصمة فلسطينية فيها. وقال: «نشاط السلطة الفلسطينية يجعل من إسرائيل وقوانينها مسخرة. ويجب وقفها عند حدها فوراً».
يذكر أن حي سلوان بالذات يشهد هجمة سياسية واستيطانية ضخمة، بغرض تهويده. وهو يسمى «مدينة داود»، بنوايا واضحة لتفريغه من السكان الفلسطينيين. وبسبب هذه الهجمة تقع صدامات يومية، ليل نهار، بين سكان الحي والمستوطنين. وقد اختار السفير الأميركي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، المشروع الاستيطاني المذكور في سلوان، ليودع إسرائيل شعبياً. وأعلن فريدمان، في بيان رسمي صدر عن السفارة الأميركية لدى إسرائيل، أمس الاثنين، قبل يومين فقط من انتهاء مهامه سفيراً لواشنطن في إسرائيل، اعتراف بلاده بهذا الحي «شاهداً على التراث اليهودي المسيحي والمبادئ التأسيسية لأميركا». وأضاف أن «الاكتشافات الأثرية في (مدينة داود)، تعيد الحياة إلى القدس التوراتية، وتعيد تأكيد الرسائل النبوية للحرية والعدالة والسلام التي ألهمت مؤسسي أميركا».
وأشار بيان السفارة الأميركية، إلى أن فريدمان، ورئيس لجنة الحفاظ على التراث الأميركي في الخارج، بول باكر، حضرا مؤخراً حفلاً خاصاً لتكريم «مدينة داود»، تقديراً للدور الأساسي الذي تلعبه في «ربط زوارها إلى أصول القيم التي ساعدت في تشكيل أميركا». وذكر البيان أنه «كان فريدمان أول سفير أميركي في منصبه يقوم بجولة في مدينة داود، ومنذ ذلك الحين زارها العديد من كبار المسؤولين الأميركيين».
وقال مركز معلومات وادي حلوة، وهو مركز حقوقي فلسطيني غير حكومي، إن النفق الذي يطلق عليه «طريق الحجاج»، يبدأ من سلوان ويصل إلى حائط البراق، الملاصق للمسجد الأقصى. ويمر النفق أسفل منازل فلسطينية في بلدة سلوان. وقالت حركة «السلام الآن» الإسرائيلية، إن «إلعاد»، المعروفة أيضاً باسم مؤسسة «عير ديفيد» (مدينة داود)، هي منظمة استيطانية تعمل في «استيطان الأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية».



«جمعة رجب»... مناسبة حوثية لفرض الإتاوات وابتزاز التجار

مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
TT

«جمعة رجب»... مناسبة حوثية لفرض الإتاوات وابتزاز التجار

مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)

استهلت الجماعة الحوثية السنة الميلادية الجديدة بإطلاق حملات جباية استهدفت التجار وأصحاب ورؤوس الأموال في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، بغية إجبارهم على دفع الأموال لتمويل احتفالات الجماعة بما تسميه «جمعة رجب».

وتزعم الجماعة الحوثية أن دخول اليمنيين في الإسلام يصادف أول جمعة من شهر رجب الهجري، ويستغلون المناسبة لربطها بضرورة الولاء لزعيمهم عبد الملك الحوثي تحت ادعاء أن نسبه يمتد إلى علي بن أبي طالب الذي أدخل اليمنيين في الإسلام قبل أكثر من 14 قرناً هجرياً. وفق زعمهم.

وذكرت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن مشرفين حوثيين برفقة عربات ومسلحين يتبعون عدة مكاتب تنفيذية تابعة للجماعة، نفذوا حملات واسعة ضد متاجر ومؤسسات تجارية في عدة مديريات في المدينة، وأجبروا ملاكها على دفع جبايات، بينما أغلقوا عدداً من المتاجر التي رفض ملاكها التبرع.

وأكدت المصادر أن الانقلابيين شرعوا في توسيع أنشطتهم الاستهدافية في تحصيل الإتاوات أكثر مما كان عليه قبل أشهر ماضية، حيث لم تستثنِ الجماعة حتى صغار التجار والباعة المتجولين والسكان الأشد فقراً.

الانقلابيون سيطروا بالقوة على مبنى الغرفة التجارية في صنعاء (إعلام محلي)

وفي ظل تجاهل الجماعة المستمر لفقر السكان في مناطق سيطرتها، أقرت ما تسمى اللجنة العليا للاحتفالات والمناسبات في اجتماع لها بصنعاء، إطلاق برنامج الفعاليات المصاحب لما يُسمى ذكرى «جمعة رجب»، بالتوازي مع بدء شنّ حملات جباية على التجار والسكان الذين يعانون من ظروف معيشية حرجة.

وهاجم بعض السكان في صنعاء كبار قادة الجماعة لجهة انشغالهم بابتكار مزيد من الفعاليات ذات المنحى الطائفي وتخصيص ميزانية ضخمة لأعمال الدعاية والإعلان، ومكافآت ونفقات لإقامة الندوات وتحركات مشرفيها أثناء حشد الجماهير إليها.

وكانت تقارير محلية اتهمت في وقت سابق قيادات حوثية بارزة في الجماعة يتصدرهم حمود عباد وخالد المداني بجباية مليارات الريالات اليمنية من موارد المؤسسات الحكومية الخاضعة لسلطات الجماعة في صنعاء، لافتة إلى أن معظم المبالغ لم يتم توريدها إلى حسابات بنكية.

تعميم صوري

في حين زعمت وسائل إعلام حوثية أن تعميماً أصدره القيادي في الجماعة حمود عباد المعين أميناً للعاصمة المختطفة، يقضي بمنع إغلاق أي محل أو منشأة تجارية إلا بعد اتخاذ ما سماها «الإجراءات القانونية»، نفى تجار وأصحاب مؤسسات تجارية بصنعاء توقّف عناصر الجماعة عن مداهمة متاجرهم وإغلاقها بعد رفضهم دفع جبايات.

تجمع للمارة في صنعاء أثناء محاولة اعتقال مالك أحد المطاعم (الشرق الأوسط)

وفي مسعى لتلميع صورتها عقب حملات التعسف كانت الجماعة أصدرت تعميماً يُلزِم قادتها في عموم المديريات والمكاتب التنفيذية في صنعاء بعدم إغلاق أي منشأة تجارية إلا بعد اتخاذ «الإجراءات اللازمة».

وحض التعميم الانقلابي كل الجهات على «عمل برامج شهرية» لتنفيذ حملات نزول ميداني لاستهداف المتاجر، مرة واحدة كل شهر عوضاً عن تنفيذ حملات نزول يومية أو أسبوعية.

واعترفت الجماعة الحوثية بوجود شكاوى لتجار وملاك منشآت تجارية من قيام مكاتب تنفيذية في صنعاء بتحصيل مبالغ مالية غير قانونية منهم بالقوة، وبإغلاق مصادر عيشهم دون أي مسوغ قانوني.

توسيع الاستهداف

اشتكى تُجار في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من تصاعد كبير في حملات الاستهداف وفرض الإتاوات ضدهم عقب صدور تلك التعليمات التي يصفونها بـ«غير الإلزامية».

ويتهم عدد من التجار القياديَين حمود عباد وخالد المداني، والأخير هو مشرف الجماعة على المدينة، بتكثيف الأنشطة القمعية بحقهم وصغار الباعة وإرغامهم في كل حملة استهداف على دفع جبايات مالية مقابل السماح لهم بمزاولة أنشطتهم التجارية.

الحوثيون يستهدفون المتاجر والشركات لإجبارها على دفع الأموال (إعلام حوثي)

ويتحدث (أحمد.و)، مالك محل تجاري بصنعاء، عن استهداف متجره بسوق شعبي في حي السنينة بمديرية معين بصنعاء من قِبَل حملة حوثية فرضت عليه دفع مبلغ مالي بالقوة بحجة تمويل مناسبة «جمعة رجب».

وذكر أن عناصر الجماعة توعدته بالإغلاق والاعتقال في حال عدم تفاعله مع مطالبها غير القانونية.

وتحدث أحمد لـ«الشرق الأوسط»، عن إغلاق عدد من المتاجر في الحي الذي يعمل فيه من قِبَل مسلحي الجماعة الذين قال إنهم اعتقلوا بعض ملاك المحلات قبل أن يتم الإفراج عنهم بعد أن رضخوا لدفع الجبايات.