وزير إسرائيلي يحارب مشروع ترميم بيوت في القدس

الشرطة الإسرائيلية تفحص هويات الفلسطينين الذين يعيشون في البلدة القديمة بالقدس (إ.ب.أ)
الشرطة الإسرائيلية تفحص هويات الفلسطينين الذين يعيشون في البلدة القديمة بالقدس (إ.ب.أ)
TT

وزير إسرائيلي يحارب مشروع ترميم بيوت في القدس

الشرطة الإسرائيلية تفحص هويات الفلسطينين الذين يعيشون في البلدة القديمة بالقدس (إ.ب.أ)
الشرطة الإسرائيلية تفحص هويات الفلسطينين الذين يعيشون في البلدة القديمة بالقدس (إ.ب.أ)

تجاوب وزير القدس في الحكومة الإسرائيلية، رافي بيرتس، مع طلب المنظمات اليهودية الاستيطانية، وأعلن أنه لن يسمح للسلطة الفلسطينية بتنفيذ مشاريع ترميم بيوت في القدس الشرقية.
وقال بيرتس إن «القدس الموحدة بكل أحيائها تحت السيادة الإسرائيلية ولن نسمح لأي طرف أجنبي للتدخل فيها»، محذراً، السلطة الفلسطينية بأنها تمس بالسيادة الإسرائيلية وأن حكومته لن تسمح بهذا، وأنه شخصياً سيعمل بكل قوته لإجهاض مشروع السلطة.
وكانت الرئاسة الفلسطينية قد مولت عملية ترميم خمسين بيتاً فلسطينياً في القدس الشرقية المحتلة، في إطار مشروع شامل تنفذه منذ عدة سنوات لتدعيم صمود القدس، ينفذه «المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار - (بكدار)، بالتعاون مع جمعية القدس للرفاه والتطوير، وبتمويل من البنك الإسلامي للتنمية ومنظمات تابعة للاتحاد الأوروبي». والحديث يجري عن بيوت آيلة للسقوط تعاني من بنية تحتية منهارة وتشكل خطرا على سكانها. وتقوم هذه البيوت، بشكل خاص في البلدة القديمة داخل الأسوار، وفي سلوان وراس العامود.
وتعتبر المنظمات الاستيطانية هذا النشاط خطراً على مشاريعها لتهويد المدينة، وتبني كثيرا على تيئيس أهل القدس العرب، وحملهم على بيع هذه البيوت والرحيل عن المدينة. وتوجه رئيس منظمة «لك يا أورشليم»، ماؤور تسيمح، برسالة إلى الحكومة الإسرائيلية محتجاً على مشروع الترميم. واتهمها بإهمال القدس وتعزيز طموح الفلسطينيين على إقامة عاصمة فلسطينية فيها. وقال: «نشاط السلطة الفلسطينية يجعل من إسرائيل وقوانينها مسخرة. ويجب وقفها عند حدها فوراً».
يذكر أن حي سلوان بالذات يشهد هجمة سياسية واستيطانية ضخمة، بغرض تهويده. وهو يسمى «مدينة داود»، بنوايا واضحة لتفريغه من السكان الفلسطينيين. وبسبب هذه الهجمة تقع صدامات يومية، ليل نهار، بين سكان الحي والمستوطنين. وقد اختار السفير الأميركي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، المشروع الاستيطاني المذكور في سلوان، ليودع إسرائيل شعبياً. وأعلن فريدمان، في بيان رسمي صدر عن السفارة الأميركية لدى إسرائيل، أمس الاثنين، قبل يومين فقط من انتهاء مهامه سفيراً لواشنطن في إسرائيل، اعتراف بلاده بهذا الحي «شاهداً على التراث اليهودي المسيحي والمبادئ التأسيسية لأميركا». وأضاف أن «الاكتشافات الأثرية في (مدينة داود)، تعيد الحياة إلى القدس التوراتية، وتعيد تأكيد الرسائل النبوية للحرية والعدالة والسلام التي ألهمت مؤسسي أميركا».
وأشار بيان السفارة الأميركية، إلى أن فريدمان، ورئيس لجنة الحفاظ على التراث الأميركي في الخارج، بول باكر، حضرا مؤخراً حفلاً خاصاً لتكريم «مدينة داود»، تقديراً للدور الأساسي الذي تلعبه في «ربط زوارها إلى أصول القيم التي ساعدت في تشكيل أميركا». وذكر البيان أنه «كان فريدمان أول سفير أميركي في منصبه يقوم بجولة في مدينة داود، ومنذ ذلك الحين زارها العديد من كبار المسؤولين الأميركيين».
وقال مركز معلومات وادي حلوة، وهو مركز حقوقي فلسطيني غير حكومي، إن النفق الذي يطلق عليه «طريق الحجاج»، يبدأ من سلوان ويصل إلى حائط البراق، الملاصق للمسجد الأقصى. ويمر النفق أسفل منازل فلسطينية في بلدة سلوان. وقالت حركة «السلام الآن» الإسرائيلية، إن «إلعاد»، المعروفة أيضاً باسم مؤسسة «عير ديفيد» (مدينة داود)، هي منظمة استيطانية تعمل في «استيطان الأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية».



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.