عقد «مؤقت» لـ«تقييم» الزواج يُثير جدلاً في مصر

«مركز الأزهر للفتوى» يرفضه... و«الإفتاء» تدرسه من كل جوانبه

أثار عقد «مؤقت» لـ«تقييم» الزواج حالة من الجدل في مصر، خصوصاً عقب تداول رواد مواقع التواصل «عقداً»، تردد أنه «أول عقد للزواج»، الذي أطلق عليه إعلامياً «زواج التجربة». ودخلت المؤسسات الدينية على خط أزمة «عقد التقييم». وبينما رفض مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية «العقد؛ لكونه منافياً لمنظومة الزواج في الإسلام»، أعلنت دار الإفتاء المصرية أنها «تدرس الأمر من كافة جوانبه».
و«العقد المؤقت» حسب ما هو متداول على مواقع التواصل، يزيد «الشروط والضوابط الخاصة في عقد الزواج الأصلي، من خلال إثباتها في عقد مدني منفصل عن وثيقة الزواج... والهدف من ذلك إلزام الزوجين بعدم الانفصال في مدة أقصاها من 3 إلى 5 سنوات من بداية الزواج، ويكون الزوجان بعد انقضاء هذه المدة في حل من أمرهما، إما باستمرار الزواج، أو الانفصال حال استحالة العشرة بينهما».
وسبق أن أشار «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» بمصر في يوليو (تموز) من عام 2018 إلى «ارتفاع حالات الطلاق بنسبة 3.2 في المائة لتسجل 198.2 ألف حالة في 2017 مقابل 192 ألف حالة طلاق عام 2016».
وقالت «الإفتاء المصرية»، على حسابها على «فيسبوك»، أمس، إن «الدار اطلعت على الأسئلة الواردة حول ما يسمى إعلامياً بمبادرة (زواج التجربة)، وهي قيد الدراسة والبحث، عبر عدة لجان منبثقة عن الدار، وذلك لدراسة هذه المبادرة بكافة جوانبها الشرعية والقانونية والاجتماعية، للوقوف على الرأي الصحيح الشرعي لها».
لكن «مركز الأزهر للفتوى»، قال مساء أول من أمس، إن «الزواج ميثاق غليظ لا يجوز العبث به، واشتراط عدم وقوع انفصال بين زوجين لمدة 5 سنوات أو أقل أو أكثر فيما يسمى بـ(زواج التجربة) هو (اشتراط فاسد لا عبرة به)»، لافتاً إلى أن «اشتراط انتهاء عقد الزواج بانتهاء مدة معينة يجعل العقد (باطلاً ومحرماً)». وأوضح في بيان له على صفحته بـ«فيسبوك»، أن «صورة عقد الزواج المسمى بــ(زواج التجربة) تتنافى مع دعائم منظومة الزواج في الإسلام، وتتصادم مع أحكامه ومقاصده، إضافة إلى ما فيها من امتهان للمرأة، وعدم صون لكرامتها وكرامة أهلها، وهذه الصورة عامل من عوامل هدم القيم والأخلاق في المجتمع، على حد وصف البيان».
ووفق «مركز الأزهر للفتوى»، فإن «الزواج في الإسلام منظومة متكاملة تحفظ حقوق الرجل والمرأة، وبقاء زواجهما، وسعادتهما، وتحفظ ما ينتج عن علاقتهما داخل إطاره من أولاد»، لافتاً إلى أن «(زواج التجربة) - كما قرر مبتدعوه - محظور فيه على كلا الزوجين، حله بطلاق من الزوج، أو خلع من الزوجة، أو تفريق من القاضي مدة خمس سنوات، أو أقل أو أكثر».