أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة ويكلّفها «تصريف الأعمال»

أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة ويكلّفها «تصريف الأعمال»
TT

أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة ويكلّفها «تصريف الأعمال»

أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة ويكلّفها «تصريف الأعمال»

قبل أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، استقالة الحكومة، التي يترأسها الشيخ صباح خالد الصباح.
وصدر أمر أميري أمس، بقبول الاستقالة واستمرار الحكومة في تصريف العاجل من الأمور لحين تشكيل الوزارة الجديدة، بحسب ما أعلنه الديوان الأميري الكويتي.
من جهته، أعلن مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي، أنه لن تعقد جلسة للمجلس لعدم حضور الحكومة. ونقل حساب مجلس الأمة على «تويتر» تصريحاً للغانم بين فيه أنه «بناء على استقالة الحكومة وصدور الأمر الأميري بقبول الاستقالة وبناء على كل السوابق الماضية لن تكون هناك جلسة، وسأحضر وأرفع جلسة غد لعدم حضور الحكومة إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة».
وكان الشد والجذب قد غلف أجواء الشارع الكويتي مع العام الميلادي الجديد على أثر الاعتراضات التي قدمها عدد من أعضاء مجلس الأمة على أداء الحكومة المشكلة حديثاً وعدد من المسائل الأخرى ومطالبتهم رسمياً بحضور الحكومة لجلسات استجواب، ما نتج عنه استقالة الحكومة.
وقدم رئيس الوزراء الكويتي استقالة حكومته مؤخراً بعد إعلان ثلاثة نواب تقديم استجواب لرئيس الوزراء، يتهمونه فيه بعدم التعاون مع مجلس الأمة، ويؤيد 37 نائباً من أصل 50 هذا الاستجواب. وأُرجعت الحكومة أسباب الاستقالة في ضوء ما آلت إليه «العلاقة بين مجلس الأمة والحكومة وما تتطلبه المصلحة الوطنية».
وأعلن رئيس مجلس الأمة أنه تسلم (أمس) رسالة من رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح تضمنت نسخة من الأمر الأميري بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء والوزراء ويستمر كل منهم في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة.
يُذكر أن الحكومة الكويتية الأخيرة شُكلت في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بعدما تمت إعادة تعيين الشيخ صباح الخالد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء، بعدما قدم استقالة الحكومة في ديسمبر (كانون الأول) في خطوة إجرائية عقب إجراء انتخابات برلمانية.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.