«النقد الدولي» يتوقع دعماً أميركياً ـ بريطانياً قوياً لإعفاء السودان من ديونه

كريستالينا جورجيفا المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي (الشرق الأوسط)

توقعت المديرة التنفيذية لصندق النقد الدولي، أن تقدم الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى أعضاء في الصندوق، دعماً قوياً للسودان، لتقديم إعفاء من الديون بموجب مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون (هيبك)؛ استناداً إلى التصميم الذي تبديه السلطات السودانية والتقدم الذي تحرزه في برنامج إصلاح اقتصادي يراقبه خبراء الصندوق، أعلنت عنه وزيرة المالية السودانية الأسبوع الحالي.
وقالت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، أمس، إن المؤسسة المالية الدولية، تعمل «بتركيز شديد» مع السودان لوضع الشروط المسبقة لإعفاء واسع للديون، وإنها ستجري في مارس (آذار) المقبل تقييماً للتقدم في البرنامج يراقبه خبراء الصندوق.
وأبلغت جورجيفا الصحافيين في مؤتمر صحافي، عقدته عبر الإنترنت، أنها تشعر بتفاؤل إزاء دعم قوي من الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى أعضاء بصندوق النقد، من أجل تقديم إعفاء من الديون للسودان بموجب مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون، والتصميم الذي تبديه السلطات السودانية.
وقالت «نِأمل بأن نقدم بأسرع ما يمكن إلى الدول الأعضاء حجة قوية بشأن السودان، للاستفادة من مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون حتى يمكن لذلك البلد أن يعود للاندماج في المجتمع الدولي»، وأضافت «أتوقع أنه في مارس المقبل سيكون لدينا المزيد الذي نبلغكم به».
وكانت وزير المالية السودانية المكلفة هبة محمد علي قد كشفت للمرة الأولى عن وجود برنامج اقتصادي إصلاحي مراقب من قبل موظفي صندوق النقد الدولي، من أبرز اشتراطاته بحلول 31 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حصر كل الشركات الحكومية، وهذه الخطوة مهمة لنصل لـ«نقطة القرار التي تمكننا من الحصول على قروض ميسرة ومساعدات».
وقالت الوزير في مقابلة أجرتها معها صحيفة «الديمقراطي» المحلية، إن حكومتها تنوي تقسيم الشركات الحكومية إلى ثلاث مجموعات «فاشلة لا يرجى منها تتم تصفيتها، ومتعثرة يقدم لها الدعم وتعاد هيكلتها، وأخرى تعمل بشكل جيد سيتم دعمها»، باشتراط الاتفاق على قسمة الأرباح ومراقبة أداء هذه الشركة بالوجود في مجالس إداراتها.
ووفقاً للوزيرة، فإن المالية اتخذت جملة ترتيبات لتهيئة بيئة الاستثمار، بتشريع قوانين وإصدار قرارات تسهم في تهيئة البيئة الاستثمارية، وأن قانون الاستثمار الجديد الموقّع نهائية الأسبوع الماضي، ينتظر الإجازة من مجلس الوزراء.
وكشفت الوزيرة عن وضع خطة تستهدف أهم القطاعات اللازمة للنهوض بالاقتصاد، بما في ذلك البنية التحتية والموانئ والمواصلات والاتصالات والطرق، والطاقة والتعدين، والزراعة والثروة الحيوانية.
وتبلغ ديون السودان للمؤسسات المالية الدولية، بما في ذلك صندوق النقد الدولي ونادي باريس نحو 60 مليار دولار أميركي، في وقت كان لا يمكنه الاستفادة من مبادرة إعفاء الديون المعروفة اختصاراً بـ«هيبك»؛ لكونه كان مدرجاً ضمن قائمة وزارة الخارجية الأميركية للدول الراعية للإرهاب منذ عام 1993، على خلفية إيوائه زعيم القاعدة أسامة بن لادن.
لكن الإدارة الأميركية الحالية، شطبت رسمياً اسم السودان من تلك القائمة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بعد دفعه تعويضات لضحايا الإرهاب، لا سيما ضحايا تفجير المدمرة «إس إس كول» في خليج عدن، وتفجير السفارتين الأميركيتين في كينيا وتنزانيا، بلغت 335 مليون دولار أميركي.
وضمن الصفقة، أعلن السودان موافقته على تطبيع علاقاته مع إسرائيل، وتبعاً لذلك وقّعت الخرطوم الاتفاق الإبراهيمي للسلام مع إسرائيل، في 6 يناير (كانون الثاني) الحالي؛ وتبعاً لذلك خرج السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وهو أمر يعني رفع العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة عليه بموجب وجوده في قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وتبع توقيع الاتفاقية الإبراهيمية، توقيع السودان مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة الأميركية، تمهد لتصفية ديونه مع البنك الدولي، وتتيح له الحصول على مساعدات وقروض وتمويل من المؤسسات المالية الدولية.