صفقة مع «فايزر» تجعل إسرائيل الأسرع تلقيحاً في العالم

تنص على تبادل بيانات حول تأثير الطعم المضاد لـ«كورونا»

مريض بـ«كورونا» يعالج بمستشفى في تل أبيب (أ.ف.ب)
مريض بـ«كورونا» يعالج بمستشفى في تل أبيب (أ.ف.ب)
TT

صفقة مع «فايزر» تجعل إسرائيل الأسرع تلقيحاً في العالم

مريض بـ«كورونا» يعالج بمستشفى في تل أبيب (أ.ف.ب)
مريض بـ«كورونا» يعالج بمستشفى في تل أبيب (أ.ف.ب)

كشفت وكالة الصحافة الفرنسية، أمس (الاثنين)، عن أن هناك اتفاقية بين إسرائيل وشركة الأدوية الأميركية العملاقة «فايزر»، تفسر حصول الدولة العبرية على مخزون كبير من جرعات لقاح فيروس «كورونا» مقابل تزويد الشركة ببيانات سريعة حول تأثير المنتج.
وأعطت إسرائيل؛ التي بدأت حملة التطعيم ضد فيروس «كورونا» في 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الجرعة الأولى من اللقاح لأكثر من مليوني شخص حتى اليوم.
وتوصف هذه الوتيرة بأنها الأسرع في العالم، في الوقت الذي ما زالت فيه دول أكثر ثراء تعاني في الحصول على إمدادات اللقاح.
وتحتفظ إسرائيل؛ بحسب خبراء، بواحدة من أكثر قواعد البيانات الطبية تطوراً في العالم، وعليه؛ لم تُخفِ حقيقة أنها وافقت على مشاركة ثروة البيانات التي لديها مع الشركة الأميركية.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، قال في 7 يناير (كانون الثاني) الحالي، إن إسرائيل وافقت على «مشاركة البيانات الإحصائية مع شركة (فايزر) والعالم بأسره من أجل المساعدة في تطوير استراتيجيات القضاء على فيروس (كورونا)».
وبحسب نتنياهو؛ فإن الاتفاق سيجعل إسرائيل «أول دولة في العالم تخرج من أزمة فيروس (كورونا)».
وأصدرت وزارة الصحة الإسرائيلية نسخة منقحة من شروط الاتفاق مع الشركة الأميركية، بعد ازدياد التساؤلات التي طرحها نشطاء خصوصية البيانات، حول مستوى مشاركة البيانات مع «فايزر».
وحمل الاتفاق اسم «اتفاقية التعاون في الأدلة الوبائية بالعالم الحقيقي»، لكنه لا يحدد شروط البيانات المتعلقة بترتيب الجرعات.
وبدا من الواضح أن «فايزر» تدرك جيداً ضرورة احتفاظ إسرائيل بمخزون جيد من اللقاح من أجل أن تقدم وبسرعة بيانات دقيقة حول اللقاح.
والاتفاق؛ حسبما نشر، ما هو إلا «محاولة لقياس وتحليل البيانات الوبائية الناتجة عن طرح المنتج».
وبحسب الاتفاقية؛ فإن وزارة الصحة الإسرائيلية «تعتمد على تلقي جرعات المنتج (...) وعلى معدل تسليم المنتج من قبل الشرطة للسماح بالحفاظ على معدل تطعيم كاف لتحقيق مناعة جماعية، وبيانات كافية في أسرع وقت ممكن».
ويشير الاتفاق إلى «إقرار الطرفين بأن جدوى المشروع ونجاحه يعتمدان على معدل ونطاق التطعيمات في إسرائيل».
وتقول مستشارة «خصوصية البيانات» في «معهد إسرائيل للديمقراطية»، تهيلا شفارتز ألتشولر، التي تحدثت إلى وكالة الصحافة الفرنسية قبل نشر نص الاتفاقية، إن نظام البيانات الطبية الرقمي في إسرائيل «مصدر فريد للغاية».
وبحسب المستشارة؛ فإن «المسؤولين منحوا الموافقة الطارئة على لقاح (فايزر) بشكل مبرر بالنظر إلى خطورة الوباء، لكن الشركة تسعى بشكل كبير للحصول على بيانات أكثر شمولية حول منتجها».
وتضيف: «يمكن لإسرائيل أن تعرض على شركة (فايزر) بيانات عن مليوني شخص في غضون شهر أو 6 أسابيع».
وترى ألتشولر أنه كان من المهم وجود حوار عام أكثر شمولاً حول مشاركة البيانات، محذرة بأن طرح إسرائيل لقاح «فايزر» يرقى إلى أن يوصف بأنه «أكبر تجربة على البشر في القرن الحادي والعشرين».
إلى ذلك؛ أظهرت نتائج دراسة أولية بعد شهر واحد من بدء حملة التطعيم ضد فيروس «كورونا» على نطاق واسع في إسرائيل، أن اللقاح يقلل بشكل كبير من عدد الإصابات الجديدة.
وبعد أسبوعين فقط من منح الجرعة الأولى من اللقاح الذي تصنعه شركتا «بيونتك» و«فايزر» للأدوية، صار عدد نتائج الفحوص الإيجابية لفيروس «كورونا» لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 60 عاماً، أقل بصورة ملحوظة، وفقاً لدراسة أجرتها شركة «كلاليت» للتأمين الصحي.
وقارنت الدراسة مجموعة من نحو 200 ألف شخص تلقوا اللقاح تتجاوز أعمارهم 60 عاماً بمجموعة مماثلة لم تتلق التطعيم؛ كما أوضح كبير المسؤولين الطبيين، ران باليسر. وأضاف: «هذه هي الفئة العمرية الأكثر إثارة للاهتمام من حيث فاعلية اللقاح».
وقال باليسر لـ«وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)» إنه لم تُجرَ اختبارات خاصة، ولكن جرت «متابعة المجموعات ببساطة في الحياة الواقعية».
وتتعلق النتائج بالأشخاص في المجموعتين الذين اضطروا إلى إجراء فحوص فيروس «كورونا» لأسباب مختلفة، على سبيل المثال، لظهور أعراض عليهم أو مخالطتهم مصابين بالمرض.
وقال باليسر: «كانت نسبة الفحوص الإيجابية، للمرضى المصابين بأعراض أو غير المصابين بأعراض، أقل بنسبة 33 في المائة بالمجموعة التي تلقت التطعيم، منها لدى المجموعة الأخرى».



توافق أممي نادر في مجلس الأمن حول سوريا

فاسيلي نيبينزيا مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة (رويترز)
فاسيلي نيبينزيا مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة (رويترز)
TT

توافق أممي نادر في مجلس الأمن حول سوريا

فاسيلي نيبينزيا مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة (رويترز)
فاسيلي نيبينزيا مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة (رويترز)

قال دبلوماسيون أميركيون وروس، يوم الاثنين، إن أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيعملون على إعداد بيان بشأن سوريا في الأيام المقبلة، وذلك بعد اجتماع مغلق بشأن سيطرة قوات المعارضة على العاصمة دمشق والإطاحة بالرئيس بشار الأسد.

وقال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا للصحفيين بعد اجتماع المجلس المؤلف من 15 عضوا "أعتقد أن المجلس كان متحدا إلى حد ما بشأن الحاجة إلى الحفاظ على سلامة أراضي سوريا ووحدتها، وضمان حماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المحتاجين". وأكد نائب السفير الأميركي روبرت وود أن أغلب الأعضاء تحدثوا عن هذه القضايا، وقال للصحفيين إن المجلس سيعمل على إصدار بيان. وتتولى الولايات المتحدة رئاسة المجلس في ديسمبر (كانون الأول). وقال وود "إنها لحظة لا تصدق بالنسبة للشعب السوري. والآن نركز حقا على محاولة معرفة إلى أين يتجه الوضع. هل يمكن أن تكون هناك سلطة حاكمة في سوريا تحترم حقوق وكرامة الشعب السوري؟"

وقال السفير السوري لدى الأمم المتحدة قصي الضحاك للصحفيين خارج المجلس إن بعثته وكل السفارات السورية في الخارج تلقت تعليمات بمواصلة القيام بعملها والحفاظ على مؤسسات الدولة خلال الفترة الانتقالية. وقال "نحن الآن ننتظر الحكومة الجديدة ولكن في الوقت نفسه نواصل العمل مع الحكومة الحالية والقيادة الحالية"، مضيفا أن وزير الخارجية السوري بسام صباغ - المعين من قبل الأسد - لا يزال في دمشق. وقال للصحفيين خارج المجلس "نحن مع الشعب السوري. وسنواصل الدفاع عن الشعب السوري والعمل من أجله. لذلك سنواصل عملنا حتى إشعار آخر". وأضاف "السوريون يتطلعون إلى إقامة دولة الحرية والمساواة وسيادة القانون والديمقراطية، وسوف نتكاتف في سبيل إعادة بناء بلدنا، وإعادة بناء ما دمر، وبناء المستقبل، مستقبل سوريا الأفضل".

وتحدث نيبينزيا وود عن مدى عدم توقع الأحداث التي وقعت هذا الأسبوع في سوريا. وقال نيبينزيا "لقد فوجئ الجميع، بما في ذلك أعضاء المجلس. لذلك يتعين علينا أن ننتظر ونرى ونراقب ... ونقيم كيف سيتطور الوضع". ووفرت روسيا الحماية الدبلوماسية لحليفها الأسد خلال الحرب، واستخدمت حق النقض أكثر من 12 مرة في مجلس الأمن، وفي العديد من المناسبات بدعم من الصين. واجتمع المجلس عدة مرات شهريا طوال الحرب لمناقشة الوضع السياسي والإنساني في سوريا والأسلحة الكيميائية.

وقال السفير الصيني لدى الأمم المتحدة فو كونغ بعد اجتماع المجلس "الوضع يحتاج إلى الاستقرار ويجب أن تكون هناك عملية سياسية شاملة، كما يجب ألا يكون هناك عودة للقوى الإرهابية". وبدأت هيئة تحرير الشام الهجوم الذي أطاح بالأسد. وكانت تُعرف سابقا باسم جبهة النصرة التي كانت الجناح الرسمي لتنظيم القاعدة في سوريا حتى قطعت صلتها به في عام 2016. وتخضع الجماعة لعقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وقال دبلوماسيون إنه لم تحدث أي نقاشات بشأن رفع هيئة تحرير الشام من قائمة العقوبات.