اللقاحات... معركة عالمية على «الوباء» وصراع نفوذ بين القوى الكبرى

تنافس عالمي على اللقاح المضاد لـ«كورونا» (أ.ب)
تنافس عالمي على اللقاح المضاد لـ«كورونا» (أ.ب)
TT

اللقاحات... معركة عالمية على «الوباء» وصراع نفوذ بين القوى الكبرى

تنافس عالمي على اللقاح المضاد لـ«كورونا» (أ.ب)
تنافس عالمي على اللقاح المضاد لـ«كورونا» (أ.ب)

النداء الذي صدر السبت الماضي عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ودعا فيه حكومات العالم لتحمل مسؤولية حماية شعوبها، والتضامن من أجل توفير لقاحات ضد «كوفيد- 19» للجميع بأسعار معقولة، يعكس وجهاً واحداً من المشهد العالمي للوباء الذي أصاب حتى الآن أكثر من 90 مليون نسمة، وأوقع ما يزيد عن مليوني ضحية في كافة أرجاء العالم.
الوجه الآخر لهذا المشهد هو السباق المحموم في حملات التلقيح التي باتت اليوم الرهان الأوحد لوقف الانتشار المتسارع للفيروس، وعودة المليارات من البشر إلى حياتهم وأنشطتهم الطبيعية، وخشبة خلاص الاقتصاد العالمي من أخطر ركود يعاني منه منذ مطالع القرن الماضي.
الجميع يدرك أن فعالية حملات التلقيح في القضاء نهائياً على الوباء مرهونة بكونها شاملة وتضامنية؛ لكن الواقع الذي نشهده ليس سوى منافسة محمومة بين الدول حول من يلقح أسرع وأكثر وأفضل من الآخرين، لترسيخ المكانة وبسط النفوذ.
تقول لويزا بيالاسيفيتش، أستاذة الحوكمة الأوروبية في جامعة «أمستردام» الهولندية: «ما يحصل مع اللقاحات هو أن الدول الكبرى تحاول تعزيز تفوقها من خلال الحصول على أكبر كمية ممكنة، أو التـأكيد على أن لقاحها أفضل من اللقاحات الأخرى، وبذلك تستخدم اللقاح كسلاح». وتضرب مثالاً على ذلك بصور اللقاح الروسي الذي يحمل اسم أول قمر صناعي «سبوتنيك»، لدى وصوله إلى الأرجنتين، أو صور اللقاحات الصينية في أفريقيا، أو الاستثمارات الهائلة التي قام بها الاتحاد الأوروبي لشراء كميات تزيد بكثير عن احتياجاته.
ويلاحظ بعد شهر على بداية حملات التلقيح في بريطانيا والولايات المتحدة، أن الشكوك بدأت تتسرب إلى بعض البلدان في الاتحاد الأوروبي الذي كان قد قرر منذ أشهر تولي شراء اللقاحات بالنيابة عن الدول الأعضاء لتوزيعها بإنصاف والحصول على أفضل الشروط، وأن بعض الدول بدأت تتذمر وتسعى لإبرام اتفاقات ثنائية مع الشركات المنتجة.
ويقول أنطوان فلاهو، مدير معهد الصحة العالمية في جامعة «جنيف»: «إنه سباق مع الوقت، وكل تأخير في اللقاحات يؤدي إلى مزيد من الوفيات. يضاف إلى ذلك أن السلالات الجديدة الأسرع سرياناً من الأولى تستدعي الإسراع في الجهود لحماية الفئات الضعيفة».
وعلى غرار ما شهده العالم من تنافس لغزو الفضاء بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي إبان الحرب الباردة، تحولت اليوم حملات التلقيح ضد الفيروس إلى صراع مكشوف على النفوذ بين الدول. وهو صراع سيؤثر على التوازنات الجيوسياسية في الوقت الذي تهتز فيه دعائم الهيمنة الأميركية، ويترسخ صعود الصين، بينما لا تزال أوروبا تتلمس سبيلها لموقع مستقل بين الاثنين.
ملايين الأرواح في العالم باتت مرهونة اليوم بنجاح حملات التلقيح التي ستتوقف عليها ثقة المواطنين بحكوماتهم، وقد تنجم عن فشلها تداعيات خطيرة على الأنظمة بعد إخفاق عديد من الديمقراطيات الغربية في إدارة الجائحة خلال العام الماضي.
وكانت دول أوروبية عدة قد أعربت نهاية الأسبوع الماضي عن قلق خطير بشأن استدامة عمليات التلقيح وموثوقيتها، بعد الإعلان عن تأخر إمدادات اللقاح الذي تنتجه شركة «فايزر» الأميركية، بالتعاون مع المختبر الألماني «بيونتيك». وبينما أعربت بعض الدول عن شكوكها في أن تكون الشركة قد أبرمت عقوداً لتسليم كميات تزيد عن قدرتها الإنتاجية، أعلنت المجر أنها توصلت إلى اتفاق لشراء اللقاحات الصينية التي تنتجها شركة «سينوفارم».
وفي فرنسا التي بدأت حملة التلقيح بالقطارة وتواجه تياراً قوياً ضد اللقاحات، قالت وزيرة الوظيفة العامة آميلي دو مونشالان: «التحدي الأول كان توفير الظروف التي تشجع الفرنسيين على قبول اللقاح، ويمكن القول اليوم إننا نجحنا؛ حيث وصلت نسبة الراغبين في الحصول على اللقاح 56 في المائة من المواطنين، بعد أن كانت 42 في المائة أواخر الشهر الماضي».
أما في ألمانيا؛ حيث كانت وتيرة التلقيح أسرع من فرنسا، فقد وجهت انتقادات شديدة إلى المفوضية الأوروبية لبطء الإجراءات البيروقراطية في شراء اللقاحات والموافقة على استخدامها وتوزيعها. وقال رئيس إقليم بافاريا ماركوس سودير: «كيف نشرح لمواطنينا أن اللقاح الممتاز الذي طورته ألمانيا بدأت دول أخرى في استخدامه قبلنا؟ الوقت عامل حاسم في هذه المعركة، وإذا تقدمت علينا إسرائيل وبريطانيا والولايات المتحدة في حملات التلقيح، فإنها ستجني المكاسب الاقتصادية من ذلك».
وتفيد بيانات منظمة الصحة العالمية بأن عدد الجرعات اللقاحية التي تم توزيعها في العالم حتى الآن ناهز 38 مليوناً، منها 12.9 مليون في الولايات المتحدة، و9 ملايين في الصين، و4.8 مليون في الاتحاد الأوروبي، أي ما يظهر فراغاً كبيراً في بلدان الجنوب، إما بسبب عدم توفر البيانات أو للتدني الكبير في معدلات التلقيح.
ويتبين من المقارنة بين عدد الجرعات اللقاحية الموزعة قياساً بعدد السكان، أن بلدان الاتحاد الأوروبي تأتي في مرتبة متأخرة (1.09 جرعة)، بعد الولايات المتحدة (3.95) وبريطانيا (5.5) والإمارات العربية المتحدة (15.5) وإسرائيل (24.24).
ويقول فرنسوا هايسبورغ، المستشار في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية: «من السابق لأوانه تقييم حملات التلقيح من حيث النجاح أو الفشل. المعركة في بدايتها، وتدابير الإقفال والقيود ما زالت قائمة في معظم البلدان، فضلاً عن أن السلالات الجديدة قد تضطر كثيرين إلى تعديل حساباتهم. لسنا في سباق سريع؛ لكن لا نعرف بعد إن كنا في سباق 5 آلاف متر أو في ماراثون».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.