حوار فلسطيني قريب في القاهرة لـ«إنجاح الانتخابات»

أشتية يطالب إدارة بايدن بلجم {إرهاب المستوطنين}

مواجهات في كفر قدوم بالضفة الغربية يوم الجمعة احتجاجاً على المستوطنات (إ.ب.أ)
مواجهات في كفر قدوم بالضفة الغربية يوم الجمعة احتجاجاً على المستوطنات (إ.ب.أ)
TT

حوار فلسطيني قريب في القاهرة لـ«إنجاح الانتخابات»

مواجهات في كفر قدوم بالضفة الغربية يوم الجمعة احتجاجاً على المستوطنات (إ.ب.أ)
مواجهات في كفر قدوم بالضفة الغربية يوم الجمعة احتجاجاً على المستوطنات (إ.ب.أ)

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، الاثنين، أن حواراً وطنياً فلسطينياً سيجرى في العاصمة المصرية في الأسبوع الأول من الشهر المقبل.
وقال أشتية، في مستهل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في مدينة رام الله، إن الحوار ستشارك فيه جميع الفصائل الفلسطينية لبحث كيفية إنجاح الانتخابات العامة الفلسطينية المقررة ابتداء من مايو (أيار) المقبل.
وأعرب أشتية، بحسب وكالة الأنباء الألمانية، عن أمله في أن يتكلل الحوار الوطني الفلسطيني بالنجاح، وألا تظهر أي عقبات. وجدد التأكيد على أن الحكومة «جاهزة لوضع كل ما هو ممكن من أجل إنجاح الانتخابات التي نريدها ونحتاجها، ليس فقط من أجل إنهاء الانقسام، ولكن أيضاً من أجل إعادة الوهج الديمقراطي للمؤسسة الفلسطينية وللحياة اليومية».
وأعلن أشتية أن السلطة الفلسطينية ستوجه طلباً رسمياً إلى إسرائيل بشأن السماح بمشاركة الفلسطينيين في مدينة القدس في الانتخابات، ترشحاً وانتخاباً. ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني دول الاتحاد الأوروبي إلى تحضير فريق مراقبين للانتخابات الفلسطينية، والمساعدة في ضمان إجرائها في القدس.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أصدر، يوم الجمعة الماضي، مرسوماً بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية فلسطينية على 3 مراحل.
في شأن آخر، طالب رئيس الوزراء الفلسطيني بوقف إرهاب المستوطنين، ولجم الهجمة الاستيطانية غير المسبوقة التي تقوم بها إسرائيل في هذه المرحلة «من أجل تقويض حل الدولتين». وقال: «إن قرار الحكومة الإسرائيلية المتعلق بإنشاء 760 وحدة استيطانية يدل ليس فقط على سباق الزمن الذي تقوم به إسرائيل مع الإدارة الأميركية المنتهية ولايتها، بل أنها تستقبل الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن بهذه الحزمة من المشاريع الاستيطانية».
وأضاف أن «هذه الهجمة ترافقها هجمة أخرى تتعلق بإرهاب المستوطنين، وما جرى في قرية مادما بحق الطفلة حلا القط هو نموذج يتكرر بشكل يومي بكامل الأراضي الفلسطينية». وكان أشتية يتحدث عن قرارات تعلق بالبناء الاستيطاني، وهجمات عانى منها الفلسطينيون سجلت خلال الأيام القليلة الماضية، بما فيها محاولة اختطاف طفلة يوم الأحد في قرية مادما بنابلس.
وأعرب أشتية عن أمله في أن تبذل الإدارة الأميركية الجديدة كل جهد ممكن من أجل لجم هذه الهجمة الاستيطانية غير المسبوقة التي تقوم بها إسرائيل، سواء كان ذلك في مدينة القدس وما حولها أو في بقية الأراضي الفلسطينية. وجدد التأكيد على ضرورة أن يقف العالم بكل جدية أمام مسؤولياته، وأن يحمي مشروع حل الدولتين الذي ينال إجماعاً دولياً.
وفي حين كان أشتية يطلب لجم هجمات المستوطنين، اقتحم عدد منهم المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال، رغم الإغلاق المشدد في إسرائيل بسبب فيروس كورونا. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، وأدوا طقوساً تلمودية في باحاته، قبل أن يغادروه من باب السلسلة.
وتمنع إسرائيل الفلسطينيين من الوصول إلى المسجد بسبب الإغلاق. وأفادت دائرة الأوقاف باعتقال حارس الأقصى طارق صندوقة في أثناء وجوده في مكان عمله على أبواب المسجد، ونقله إلى مراكز التحقيق الإسرائيلية في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.
وأمام الهجوم الاستيطاني المتصاعد، اتهمت وزارة الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية بدعم إرهاب المستوطنين. وقالت الخارجية إن «العقلية الإسرائيلية الرسمية هي من يدعم إرهاب المستوطنين الذين ينفذون اعتداءاتهم على أبناء شعبنا»، ومن بينها «مهاجمة قرية مادما جنوب نابلس، الأحد، ومحاولة اختطاف الطفلة حلا مشهور القط (11 عاماً)، بعد الاعتداء عليها بالضرب وإصابتها بجروح في رأسها ووجهها».
وتابعت: «إن هذه السياسة تصاعدت منذ وصول بنيامين نتنياهو إلى الحكم عام 2009. وتتكرر مشاهد الاستهتار الإسرائيلي بحياة الفلسطيني وأرضه وممتلكاته يومياً، وعلى مدار الساعة. وهي تتعامل معه، ومع مقومات وجوده الإنساني في وطنه، بصفتها أشياء زائدة أو ميداناً للتدريب والرماية».
ولفتت الخارجية إلى أن هذه العقلية هي التي تخطط وتنفذ عملية الاستيلاء على الأراضي، وتهدم وتحرق المنازل والمنشآت، بما فيها المساجد والكنائس والمدارس، وهي ذاتها التي تغلق الحرم الإبراهيمي الشريف أمام المصلين المسلمين، وهي التي تعتدي على المسجد الأقصى المبارك. وأعربت عن استغرابها من قدرة المجتمع الدولي على التعايش والتأقلم مع هذه المأساة التي تتكرر بشكل يومي وهو الذي يرفع راية حقوق الإنسان والقانون الدولي ويتغنى بها. واستنكرت سياسة الكيل بمكيالين والازدواجية في المعايير.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.