وزير الدفاع ورئيس الأركان التركيان يبحثان في بغداد العلاقة المستقبلية

بحث وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، ورئيس الأركان يشار غولر، القضايا المشتركة بين بغداد وأنقرة، مع كبار المسؤولين العراقيين، بمن فيهم رئيسا الجمهورية برهم صالح والوزراء مصطفى الكاظمي، فضلاً عن وزير الدفاع جمعة عناد، ورئيس الأركان عبد الأمير رشيد يارلله.
وطبقاً لأجندة الزيارة، فإن خلوصي سيناقش مع المسؤولين العراقيين قضايا مكافحة الإرهاب وتعزيز التعاون بين البلدين في الميادين الأمنية واللوجستية. وتأتي زيارة المسؤولين التركيين إلى بغداد بعد نحو أقل من شهر على الزيارة التي قام بها إلى أنقرة، وبحث خلالها مسائل التعاون السياسي والأمني والاقتصادي والتجاري، فضلاً عن ملف المياه بين البلدين، بعد قرار أنقرة بدء ملء سد إليسو على نهر دجلة.
وحول أهمية زيارة وزير الدفاع التركي ورئيس الأركان، يقول رئيس مركز التفكير السياسي في العراق، الدكتور إحسان الشمري لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه الزيارة يغلب على طابعها الملف الأمني العسكري، خصوصاً أن تركيا لا تزال مستمرة في وضع حزب العمال الكردستاني، ووجودهم في الأراضي التركية ضمن الشريط الحدودي، في إطار أهدافها وعملياتها العسكرية»، مشيراً إلى أن «هذا الموضوع له أهمية كبيرة بلا شك، ما يستدعي مناقشته مع الجهات العراقية الرسمية، سواء في مجال التنسيق أو التفاهمات، وكذلك في مسألة التعاطي مع (تنظيم داعش) وتداعيات الأرض السورية وانعكاساتها على الجانب العراقي، ولا سيما أن تركيا لا تزال تركز على وجود القوات التركية وامتداداتها إلى سنجار».
وأكد الشمري أن «هناك قضية مهمة أخرى، وهي في مجال التعاون الاستخباري بين البلدين وملاحقة المطلوبين في أراضي البلدين». وأوضح الشمري أن «من بين المسائل الأخرى التي من المتوقع أن تأخذ حيزاً من النقاش بين الجانبين خلال هذه الزيارة هي قضايا المنطقة وإمكانية تبادل وجهات النظر، أو إذا كان بالإمكان توحيد وجهات النظر في قسم منها، ولا سيما مجال التصعيد الجاري في المنطقة».
وبيّن الشمري أن «هذه الزيارة وما سوف يترتب عليها من نتائج تأتي في الواقع استكمالاً للمباحثات التي أجراها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي خلال زيارته إلى تركيا، الشهر الماضي، وبالتالي فهي مؤشر على وجود علاقات جديدة طبقاً للخزين الذي يملكه الكاظمي مع أنقرة ودوائر صنع القرار هناك».
وفي الوقت الذي تعد تركيا الشريك التجاري الأول للعراق، بواقع 12 مليار دولار سنوياً، وبذلك تتفوق على إيران تجارياً، فإن العلاقات السياسية بين البلدين كثيراً ما تشهد توترات في ميادين مختلفة، في المقدمة منها ملف مكافحة الإرهاب ووجود عناصر حزب العمال الكردستاني داخل العراق، وملف المياه، فضلاً عن قضايا المنطقة.
وكانت أنقرة أطلقت عمليتين عسكريتين داخل أراضي إقليم كردستان، في شهر يونيو (حزيران) الماضي ضد عناصر «العمال الكردستاني» حيث أطلقت على العملية الأولى، وهي جوية، اسم «مخلب النسر»، والثانية عملية برية في منطقة حفتانين، اسم «مخلب النمر». ورغم إدانة العراق للعمليتين عبر قيام وزارة الخارجية بتسليم مذكرتي احتجاج إلى السفير التركي في بغداد، وكانتا «شديدتي اللهجة»، فإن عمليات القصف التركي للأراضي العراقية مستمرة في عدة مناطق، وأدت إلى وقوع خسائر مادية وبشرية. ورغم التوتر السياسي الذي لا يكاد يهدأ بين البلدين، فضلاً عن ملف المياه الشائك والمستمر منذ عقود، فإن تركيا تعلن دائماً أنها تخطط لرفع قيمة التبادل التجاري بين البلدين إلى 20 مليار دولار.
وكان السفير العراقي السابق لدى تركيا حسن الجنابي، الذي أحيل على التقاعد قبل نحو شهر، أشار إلى وجود ملف قانوني شائك، بعضه يتعلق بأموال عراقية مجمدة وفرص الاستثمار ومكافحة أنشطة غسل الأموال ومتطلبات التعاون والتنسيق في هذا الإطار، فضلاً عن القضايا المتعلقة بأبناء الجالية العراقية في تركيا، حيث منهم من يمتلك إقامة قانونية، ومنهم من لا يمتلك، وهي من القضايا الأمنية التي تحتاج إلى بحث بين الجانبين. وكانت تركيا ألغت عام 2016 العمل بالاتفاقية السابقة مع العراق لمنح التأشيرات في المطارات والمنافذ الحدودية، واستبدلتها بالتأشيرة الإلكترونية، وتحولت في 2020 إلى تأشيرة لاصقة، وهو أمر يعمل عليه الجانب العراقي لجهة تفعيل الاتفاقات السابقة بين البلدين.