السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة تجسَّس على دبلوماسي مصري

كشفت مصادر دبلوماسية في تل أبيب، أمس (الاثنين)، عن أن سفير إسرائيل في الأمم المتحدة، غلعاد إردان، بعث أحد موظفيه متخفياً إلى اجتماع لموظف مصري كبير في المنظمة الدولية، بغرض التجسس عليه، فسجّل صوته «وهو يحرض على إسرائيل». وبناءً على ذلك، بعث إردان برسالة إلى مدير دائرة التأهيل في الأمم المتحدة وإلى الأمين العام للمنظمة الأممية، أنطونيو غوتيريش، طالب فيها بطرد الدبلوماسي المصري من وظيفته.
واتضح أن الحديث يجري عن السفير المصري السابق في الأمم المتحدة، معتز أحمدين خليل، الذي أصبح موظفاً كبيراً في المنظمة الدولية؛ إذ تولى خليل في الأشهر الأخيرة مهمة تدريب موظفي الأمم المتحدة وتأهيلهم، سوية مع مجموعة من أعضاء بعثات من أنحاء العالم في موضوع «نظرة عملية على الأمم المتحدة». وحسب إردان، فإنه زرع مشاركاً من طرفه في هذه الدورة «من أجل مراقبتها»، فقام هذا بتوثيق محاضرات خليل فوجد، أن «الدبلوماسي المصري استغل المنصة التي مُنحت له كي يمرر مضامين معادية لإسرائيل». على حد قوله. وأنه يعبر عن «مواقف متطرفة صريحة ضد إسرائيل والصهيونية». وأنه تفوه ذات مرة أمام المشاركين في الدورة، بأن «إسرائيل مثل إيران، لا تحمي حقوق الإنسان»، وأنه «قارن أكثر من مرة بين إسرائيل وإيران»، وأنه «عبّر ذات مرة عن تأييده قرار الأمم المتحدة الذي وصف الصهيونية بالعنصرية، وأعرب عن اعتزازه بأنه كان ضالعاً في منع إلغاء قرار الأمم المتحدة هذا».
وكانت إحدى القضايا التي أزعجت إردان بشكل خاص، عندما تكلم خليل عن «جهود إسرائيل لإحباط مبادرة عربية لإنشاء منطقة خالية من السلاح النووي في الشرق الأوسط»، قائلاً إنها تقيم الدنيا ولا تقعدها ضد التسلح الإيراني النووي، وضد إقامة مفاعل نووي في أي دولة عربية، مع أنها تمتلك قدرات نووية عسكرية بنفسها.
وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، أمس، أن خليل، وفقاً لمكتب إردان «تطرق خلال الدورة إلى تاريخ الفلسطينيين في الأمم المتحدة، منذ تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية وحتى دخول السلطة الفلسطينية إلى عضوية الأمم المتحدة دولة مراقبة، عام 2012». وخرج باستنتاج أن إسرائيل هي «دولة عدوانية تضلل دول العالم».
وطالب إردان بطرد خليل من عمله. ولكنه عندما توجه برسالة إلى مدير دائرة التأهيل في الأمم المتحدة، نيخيل سيت، اكتفى بمطلب «عدم إشراك خليل في أي دورة مستقبلية في الأمم المتحدة». وقال إن «هذا الحدث الحقير يثبت أنه ليس فقط أن قسماً من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تتبنى أفكاراً معادية لإسرائيل وتعمل ضدها، وإنما داخل جهاز الأمم المتحدة أيضاً، التي يفترض أن تعمل بصورة موضوعية»، على حد تعبيره.