تقرير: التجارة والمساعدات لأفريقيا أداة إردوغان لتعزيز طموحاته السياسية

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (د.ب.أ)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (د.ب.أ)
TT

تقرير: التجارة والمساعدات لأفريقيا أداة إردوغان لتعزيز طموحاته السياسية

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (د.ب.أ)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (د.ب.أ)

في حانة فندق في أديس أبابا، يتصارع زوجان إثيوبيان مع جهاز تحكم تلفزيوني عن بعد، ويتنقلان بين نتائج الانتخابات الأميركية على شبكة «سي إن إن»، وتقارير الحرب في نشرة أخبار محلية، ومسلسل تلفزيوني تركي، «أدي موتولوك» (تُدعى السعادة).
في النهاية اختارا الدراما التركية مدبلجة باللغة الأمهرية. ردد الزوجان: «الحقيقة هي أننا نحب هذا العرض».
يعد نجاح البرامج التلفزيونية التركية في إثيوبيا، مركز القوة في القرن الأفريقي، علامة صغيرة، ولكنها معبرة عن نفوذ أنقرة المتزايد في منطقة أصبحت نقطة جذب للعواصم الأجنبية، بحسب تقرير لصحيفة «فايننشيال تايمز» البريطانية، إذ يعزز الرئيس التركي رجب طيب إردوغان طموحاته السياسية الخارجية من خلال الأعمال التجارية والمساعدة الإنسانية في القارة الأفريقية.
يقول الخبراء إن الجهود المبذولة في القوة الناعمة تهدف إلى مواجهة نفوذ المنافسين الخليجيين، مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وكذلك الولايات المتحدة وفرنسا والصين وروسيا.
وعلق إلياس شولز، المؤسس المشارك إلى جانب ثلاثة إثيوبيين، في قناة «Kana Television»، وهي قناة فضائية خاصة، بأن المحتوى التركي كان «نجاحاً كبيراً بشكل مستمر» بالنسبة لأنقرة، وكانت التجارة والمساعدات التنموية وحتى المسلسلات التلفزيونية مفيدة في ترسيخ النفوذ التركي في القارة.
وقال مايكل تانشوم، الخبير في السياسة الخارجية التركية في جامعة «نافارا» الإسبانية: «تتمتع تركيا بمزايا القوة الناعمة التي يمكنها استغلالها».

محور لأفريقيا

تجاهلت تركيا إلى حد كبير أفريقيا، في العقود التي أعقبت انهيار الإمبراطورية العثمانية، واختار حكامها التركيز على أوروبا. ومع ذلك، على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، قاد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إحياء العلاقات مع القارة الأفريقية. فمنذ عام 2009 زادت تركيا عدد السفارات في أفريقيا من 12 إلى 42، وكان إردوغان زائراً متكرراً؛ حيث قام برحلات إلى أكثر من 20 عاصمة.
وقال إردوغان في أكتوبر (تشرين الأول) إن الأتراك والأفارقة «مُقدر لهم أن يكونوا شركاء». لقد وضع هدفاً لمضاعفة حجم تجارة تركيا مع أفريقيا إلى 50 مليار دولار في السنوات القادمة، أي ما يقرب من ثلث تجارتها الحالية مع الاتحاد الأوروبي.
يؤكد تركيز أنقرة على صفقات وعقود البنية التحتية الحكومية الكبيرة في جميع أنحاء أفريقيا - من تجمع أولمبي في السنغال، إلى أكبر منشأة عسكرية خارجية في الصومال، ومسجد كبير في جيبوتي - على الأهمية الاقتصادية والجيوسياسية التي توليها للقارة.
في شمال أفريقيا، شاركت تركيا عسكرياً؛ حيث قدمت الدعم للإدارة المدعومة من الأمم المتحدة في ليبيا. وقبل عام، زار إردوغان - شخصية العام من قبل هيئة غير حكومية سنغالية ذات نفوذ - السنغال، ما أثار استياء فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة.

«بوابة للقارة الأفريقية»

تقول يابراك ألب، السفيرة التركية لدى إثيوبيا، إن سياسة تركيا تجاه أفريقيا تتمحور حول فكرة أن القارة «لم تحظَ بالاهتمام الكافي، وأن هناك إمكانات هائلة هنا للجهود الإنسانية والإنمائية، أولاً وقبل كل شيء، ثم أيضاً للعلاقات الاقتصادية بالطبع».
إثيوبيا هي ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان، والجائزة الكبرى للقوى المتصارعة في القرن الأفريقي، وهي المنطقة التي أرسل إليها العثمانيون مهمات بحرية منتظمة في القرن السادس عشر. إنها «باب القارة» وفق السفيرة التركية. على مدى العقدين الماضيين، كانت تركيا شريكاً مهما لإثيوبيا، وثالث أكبر مستثمر لرأس المال التشغيلي في الدولة الأفريقية، بعد الصين والمملكة العربية السعودية، وفقاً لهيئة الاستثمار الإثيوبية.
ويقول مسؤولون أتراك إن 2.5 مليار دولار من إجمالي 6 مليارات دولار استثمرتها بالفعل الشركات التركية في أفريقيا جنوب الصحراء، ذهبت إلى إثيوبيا. في عام 2005، كانت هناك ثلاث شركات تركية فقط في إثيوبيا. اليوم، هناك 200 تتراوح من الأسلاك والمنسوجات إلى المشروبات. حتى اندلاع الصراع في منطقة تيغراي لم يردع المستثمرين الأتراك.

«قيمة رمزية»

بالنسبة لأنقرة، فإن حقيقة أن أديس أبابا موطن الاتحاد الأفريقي لها وزنها. يقول عبد الله حلاخي الخبير في شؤون القرن الأفريقي إن إثيوبيا «لها قيمة رمزية». علاوة على ذلك، فإن تركيا غير مستعدة لخسارة حليف إقليمي آخر بعد الإطاحة بالرئيس السوداني عمر البشير الذي كان مقرباً من أنقرة، عام 2019.
كما عزز دعم تركيا لإثيوبيا في نزاعها مع مصر حول سد «النهضة» الإثيوبي الكبير الصداقة بين البلدين. في أكتوبر الماضي، انتقدت أديس أبابا دونالد ترمب بـ«التحريض على الحرب» بين إثيوبيا ومصر، بعد أن قال الرئيس الأميركي إن مصر «ستفجر» السد. وقال مسؤول إثيوبي: «نريد حلولاً أفريقية لمشكلات أفريقية»، مضيفاً أن تركيا، على عكس القوى الأخرى «تتفهم» ذلك.
كما تحافظ تركيا على وجودها في الصومال؛ حيث قامت ببناء الطرق وإنشاء معسكر تدريب عسكري كبير. وفي العام الماضي، وقعت شركة تركية عقداً مدته 14 عاماً لتجديد وتشغيل ميناء في مقديشو. وكانت أنقرة مصدراً رئيسياً للمساعدات للبلاد؛ حيث ضخت أكثر من مليار دولار منذ عام 2011. وفي أوائل نوفمبر (تشرين الثاني)، سددت 2.4 مليون دولار من الديون المستحقة على الصومال لصندوق النقد الدولي. وقامت ببناء مستشفيات ومدارس وقدمت منحاً دراسية. كان هذا هو السخاء الذي جعل بعض الآباء يسمون صغارهم «إردوغان». وقدم عبد القادر محمد نور، وزير العدل الصومالي: «امتنانه العميق» للسيد إردوغان «لدعمه المستمر للصومال».
وقال رشيد عبدي، الخبير المستقل في شؤون القرن الأفريقي: «من الواضح أن تركيا لاعب كبير في الصومال؛ لكنها في الأساس لاعب تجاري مهم للغاية في إثيوبيا. إثيوبيا فرصة ضخمة لتركيا لأنها سوق كبيرة، واقتصاد نابض بالحياة. إذن، هذه هي الحدود الصحيحة لإردوغان. من الواضح أن هدف الأتراك هو الفوز بإثيوبيا».



الشراكة مع فرنسا تثير جدلاً واسعاً في نيجيريا

الرئيس الفرنسي ماكرون مستقبلاً مع عقيلته نظيره النيجيري تينوبو وعقيلته في باحة قصر الإليزيه 28 نوفمبر (إ.ب.أ)
الرئيس الفرنسي ماكرون مستقبلاً مع عقيلته نظيره النيجيري تينوبو وعقيلته في باحة قصر الإليزيه 28 نوفمبر (إ.ب.أ)
TT

الشراكة مع فرنسا تثير جدلاً واسعاً في نيجيريا

الرئيس الفرنسي ماكرون مستقبلاً مع عقيلته نظيره النيجيري تينوبو وعقيلته في باحة قصر الإليزيه 28 نوفمبر (إ.ب.أ)
الرئيس الفرنسي ماكرون مستقبلاً مع عقيلته نظيره النيجيري تينوبو وعقيلته في باحة قصر الإليزيه 28 نوفمبر (إ.ب.أ)

في وقت تسحب فرنسا قواتها من مراكز نفوذها التقليدي في الساحل وغرب أفريقيا، وتبحث عن شركاء «غير تقليديين»، يحتدمُ الجدل في نيجيريا حول السماح للفرنسيين بتشييد قاعدة عسكرية في البلد الأفريقي الغني بالنفط والغاز، ويعاني منذ سنوات من تصاعد وتيرة الإرهاب والجريمة المنظمة.

يأتي هذا الجدل في أعقاب زيارة الرئيس النيجيري بولا تينوبو نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى فرنسا، والتي وصفت بأنها «تاريخية»، لكونها أول زيارة يقوم بها رئيس نيجيري إلى فرنسا منذ ربع قرن، ولكن أيضاً لأنها أسست لما سمّاه البلدان «شراكة استراتيجية» جديدة.

وتمثلت الشراكة في اتفاقيات تعاون هيمنت عليها ملفات الطاقة والاستثمار والمعادن، ولكنّ صحفاً محلية في نيجيريا تحدّثت عن اتفاقية تسمحُ للفرنسيين بإقامة قاعدة عسكرية داخل أراضي نيجيريا، وذلك بالتزامن مع انسحاب القوات الفرنسية من دول الساحل، خصوصاً تشاد والنيجر، البلدين المجاورين لنيجيريا.

لا قواعد أجنبية

ومع تصاعد وتيرة الجدل، تدخل الجيش النيجيري ليؤكد أن ما يجري تداوله بخصوص «قاعدة عسكرية» أجنبية فوق أراضي نيجيريا مجرد «شائعات»، نافياً وجود خطط للسماح لأي قوة أجنبية بإقامة قاعدة عسكرية في نيجيريا.

وتولّى قائد الجيش النيجيري، الجنرال كريستوفر موسى، بنفسه مهمة الرد، فأوضح أن «زيارة الرئيس بولا تينوبو الأخيرة إلى فرنسا، وُقِّعت خلالها عدد من الاتفاقيات الثنائية، لم تشمل السماح بإنشاء قواعد عسكرية أجنبية في نيجيريا».

وكان قائد الجيش يتحدّث خلال حفل عسكري بمقر وزارة الدفاع في العاصمة أبوجا، بمناسبة تغيير شعار القوات المسلحة النيجيرية، وقال إنه يوّد استغلال الفرصة لتوضيح ما جرى تداوله حول «قاعدة عسكرية أجنبية» في نيجيريا. وقال: «لقد أوضح الرئيس بشكل لا لبس فيه أن ما تم توقيعه هو اتفاقيات ثنائية تتعلق بالتجارة، والثقافة، والتقاليد، والتعاون، والاقتصاد، ولا وجود لأي شيء يتعلق بقاعدة عسكرية أجنبية».

وأوضح الجنرال موسى أن الرئيس تينوبو «يدرك تماماً عواقب مثل هذا القرار، ويعلم أن من واجبه حماية نيجيريا، ومن ثم، لن يسمح مطلقاً لأي قوة أجنبية بدخول نيجيريا»، ولكن قائد الجيش أكد: «سنستمر في التعاون بشكل ثنائي من خلال التدريب المشترك وإرسال ضباطنا كما هو معتاد، ولكن إنشاء قاعدة عسكرية أجنبية في نيجيريا ليس ضمن خطط الرئيس».

كراهية فرنسا

ورغم تصريحات قائد الجيش، فإن الجدل لم يتوقف؛ حيث عَبَّر «تحالف جماعات الشمال»، وهو هيئة سياسية ناشطة في نيجيريا، عن إدانته قرار السماح للعسكريين الفرنسيين بدخول أراضي نيجيريا، بل ذهب إلى أبعد من ذلك، حين انتقد بشكل لاذع عقد شراكة مع فرنسا.

وقال التحالف: «إن القرار يتعلق باتفاقية ثنائية جرى توقيعها بين نيجيريا وفرنسا تمنح الأخيرة وصولاً غير مقيد إلى الموارد المعدنية في نيجيريا»، وذلك في إشارة إلى اتفاقية وقعها البلدان للتعاون في مجال المعادن النادرة.

المنسق الوطني لتحالف جماعات الشمال، جميل علي تشارانشي، اتهم الرئيس تينوبو بالسعي نحو «تسليم سيادة نيجيريا إلى فرنسا، والتغطية على ذلك بمبررات مضللة»، ثم وصف ما يقوم به تينوبو بأنه «مناورة دبلوماسية مكشوفة».

الناشط السياسي كان يتحدث بلغة حادة تجاه فرنسا؛ حيث وصفها بأنها «دولة عدوانية؛ تدعم وتمول تفكيك المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)»، قبل أن يحملها مسؤولية «جو الحرب الذي تعيشه منطقة غرب أفريقيا».

وخلُص الناشط السياسي إلى أنه مصدوم من «إمكانية أن تخضع نيجيريا، بتاريخها الفخور بالدفاع عن السيادة الأفريقية، لتأثير أجنبي، نحن نرفض ذلك، وسنعارضه بشدة»، على حد قوله.

شراكة مفيدة

الرئيس النيجيري بولا تينوبو لدى حضوره حفل تنصيب رئيس تشاد في ندامينا 23 مايو (رويترز)

في المقابل، ارتفعت أصوات في نيجيريا تدافع عن تعزيز التعاون والشراكة مع فرنسا، وعدّت الحديث عن «قاعدة عسكرية» محاولة للتشويش على الطموحات الاقتصادية للبلدين.

في هذا السياق، قال المحلل السياسي النيجيري، نيكسون أوكوارا: «إن العالم يتّجه بسرعة نحو نظام متعدد الأقطاب، وإعادة صياغة التحالفات التقليدية، وهذا الواقع الجديد يتطلب من نيجيريا الاصطفاف مع شركاء يقدمون فوائد استراتيجية دون التنازل عن سيادتها».

وأضاف المحلل السياسي أن «فرنسا، رغم تاريخها غير الجيد في أفريقيا، فإنها تمنح لنيجيريا فرصة إعادة التفاوض على العلاقات من موقع قوة؛ حيث تواجه فرنسا معضلة تراجع نفوذها بشكل مطرد في الساحل وغرب أفريقيا».

وشدّد المحلل السياسي على أن نيجيريا يمكنها أن تربح «مزايا اقتصادية كبيرة» من الشراكة مع فرنسا، كما أكّد أنّه «مع تصاعد التحديات الأمنية في منطقة الساحل، يمكن للخبرات والموارد العسكرية الفرنسية أن تكمل جهود نيجيريا لتحقيق الاستقرار في المنطقة».

تعاون عسكري

التعاون العسكري بين فرنسا ونيجيريا عرف صعوداً مهماً عام 2016، حين وقع البلدان اتفاقية للتعاون العسكري والأمني، خصوصاً في مجالات الاستخبارات، والتدريب والإعداد العملياتي.

في الفترة الأخيرة، بدأ الحديث عن رغبة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تعزيز هذا التعاون، وهو الذي عمل لستة أشهر في السفارة الفرنسية في أبوجا، حين كان طالباً في المدرسة الوطنية للإدارة. وبوصفها خطوة لتطوير التعاون العسكري بين البلدين، أعلن الجنرال حسن أبو بكر، قائد القوات الجوية النيجيرية، الأسبوع الماضي، أن بلاده تستعد للاستحواذ على 12 طائرة من طراز «ألفاجيت» مستعملة من القوات الجوية الفرنسية، ستتم إعادة تشغيل 6 منها، في حين ستُستخدم الـ6 أخرى مصدراً لقطع الغيار.

ورغم أنه لم تعلن تفاصيل هذه الصفقة، فإن نيجيريا أصبحت خلال السنوات الأخيرة «زبوناً» مهماً للصناعات العسكرية الأوروبية، وسوقاً تتنافس عليها القوى المصنعة للأسلحة، خصوصاً سلاح الجو الذي تراهن عليه نيجيريا لمواجهة خطر الإرهاب في غابات حوض بحيرة تشاد، أقصى شمال شرقي البلاد.