«الأمم المتحدة» تناقش قضية ازدراء الأديان بطلب من السعودية

إثر إعادة مجلة «شارلي إيبدو» نشر رسوم مسيئة للرسول

«الأمم المتحدة» تناقش قضية ازدراء الأديان بطلب من السعودية
TT

«الأمم المتحدة» تناقش قضية ازدراء الأديان بطلب من السعودية

«الأمم المتحدة» تناقش قضية ازدراء الأديان بطلب من السعودية

قرر مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مناقشة قضية ازدراء الأديان، بعد إعادة مجلة "شارلي إيبدو" نشر رسوم مسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم، وطرح مشروع قرار حولها للتصويت؛ وذلك في دورته القادمة في شهر مارس (آذار)، بطلب من السعودية قدمه سفير المملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف فيصل بن حسن طراد للمفوض السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد بن الحسين.
ويطالب القرار الذي سيطرح للتصويت في مجلس حقوق الإنسان، بألا تتجاوز حرية التعبير والصحافة والرأي الحدود التي تمثل إهانة للأديان والمعتقدات، كما يطالب بوقف الإهانات المتعمدة للدين الإسلامي.
وكانت المملكة قد سعت من قبل في عام 2011 لاستصدار قرار مشابه من مجلس حقوق الإنسان؛ إلا أن الدول الغربية نسقت تحالفات دبلوماسية لتخفيف صيغة القرار بدعوى أنه لا مساس بحرية التعبير والصحافة.
وأعادت صياغة القرار بطريقة توفيقية تنص على منع عدم التسامح الديني، وقد أدى هذا القرار رقم 18 / 16 لعام 2011 إلى تأجيل المناقشة المعمقة لهذه القضية، ولكنه لم يلغها، حيث واصلت السعودية ومنظمة التعاون الإسلامي ومصر وباكستان وتركيا السعي في المحافل الدولية لإعادة القضية إلى المناقشة وإلى جدول الأعمال.
وكان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان خلال تأبين ضحايا "شارلي إيبدو" قد أدان الهجمات على المجلة، في نفس الوقت الذي أكد أنه رغم إدانته للحادث، إلا أن الرسوم المسيئة جرحت مشاعره ومشاعر الملايين من المسلمين حول العالم.
وفي 13 يناير(كانون الثاني) وقبل إعادة نشر الرسوم في شارلي إيبدو، أصدرت جمعية صحافية دولية معتمدة في الأمم المتحدة وهي حملة شعار الصحافة، أصدرت بيانا صحافيا لتذكير الصحافيين بأخلاقيات المهنة ونددت بالاستفزازات الضارة وغير الضرورية لأتباع الأديان ومعتقداتهم.
وأكد البيان أنه رغم تفهم رغبة المجلة في إظهار تحديها للإرهاب، إلا أنه لا يمكن كتابة كل شيء ورسم كل شيء.
وكانت السعودية قد استنكرت بشدة وأدانت حادث الهجوم الإرهابي الشنيع الذي تعرضت له مجلة "شارلي إيبدو" الفرنسية، وذهب ضحيته العديد من الأرواح، انطلاقا من رفضها للإرهاب بأشكاله وصوره كافة، مهما كانت دوافعه أو الجهات التي تقف وراءه، وحرصت المملكة على المشاركة في مسيرة التضامن ضد الإرهاب في باريس في إطار التلاحم الدولي لمواجهة الإرهاب، الذي يرفضه الإسلام، كما ترفضه المبادئ والتشريعات والقوانين الدولية كافة. وعبرت في تصريح لمصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن استهجانها لاستمرار صحيفة "شارلي إيبدو" في الاستهزاء بالإسلام وبشخص نبي الهدى والرحمة صلى الله عليه وسلم، ولا ترى المملكة أي مبرر لمثل هذه الإساءة المتعمدة ضد الإسلام واستفزاز مشاعر مليار ونصف المليار مسلم حول العالم.
كما شددت السعودية على أن حرية الرأي والتعبير المسؤولة لا تسوغ إهانة المعتقدات الدينية، داعية إلى الابتعاد عن إثارة الفتن والأحقاد والضغائن ضد الإسلام والمسلمين، وضد أي من الأديان السماوية، وعدم ازدراء الأنبياء والرسل عليهم جميعاً الصلاة والسلام. وأكدت على موقفها الثابت في التصدي لظاهرة الإرهاب والفكر المنحرف المؤدي إليه، وتفهمها للإجراءات التي تتخذها الحكومة الفرنسية للحفاظ على وحدة فرنسا الوطنية.



السودان يوقع السبت اتفاق سلام مع المتمردين ينهي عقودا من الحرب

رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس جنوب السودان سلفا كير ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك يرفعون نسخاً من اتفاق السلام الموقع مع الجماعات المتمردة الخمس في البلاد (رويترز)
رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس جنوب السودان سلفا كير ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك يرفعون نسخاً من اتفاق السلام الموقع مع الجماعات المتمردة الخمس في البلاد (رويترز)
TT

السودان يوقع السبت اتفاق سلام مع المتمردين ينهي عقودا من الحرب

رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس جنوب السودان سلفا كير ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك يرفعون نسخاً من اتفاق السلام الموقع مع الجماعات المتمردة الخمس في البلاد (رويترز)
رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس جنوب السودان سلفا كير ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك يرفعون نسخاً من اتفاق السلام الموقع مع الجماعات المتمردة الخمس في البلاد (رويترز)

توقع الحكومة السودانية السبت في جوبا عاصمة جنوب السودان اتفاق سلام مع المتمردين ينهي عقودا من الحرب في ولايات دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق. وقد وقع الجانبان الاتفاق بالأحرف الأولى في جوبا أيضا نهاية أغسطس (آب) الماضي.
ويحمل مكان التوقيع دلالة تاريخية لدولتي السودان وجنوب السودان التي انفصلت عن السودان بعد حرب أهلية بين الجانبين امتدت 22 عاما وخلفت مليوني قتيل وأربعة ملايين نازح ولاجئ. وانتهت تلك الحرب بتوقيع اتفاق سلام منح مواطني جنوب السودان حق تقرير المصير وفي عام 2011 صوت الجنوبيون لصالح دولتهم المستقلة، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال توت قلوال رئيس فريق وساطة جنوب السودان في محادثات السلام السودانية للصحافيين في جوبا الخميس «هذه الاتفاقية مهمة للسودان وجنوب السودان، استقرار السودان من استقرار جنوب السودان. إن كان هناك سلام في السودان سيكون هناك سلام في جنوب السودان نحن شعب واحد في دولتين».
ويأمل السودانيون أن تنجح حكومتهم الانتقالية المختلطة بين المدنيين والعسكريين في إسكات رصاص البنادق بعد أن أطاحت بالرئيس عمر البشير في أبريل (نيسان) 2019 بعد أن حكم البلاد لثلاثين عاما.
وقال رئيس مفوضية السلام السودانية سليمان الدبيلو «هذا يوم تاريخي. نأمل أن ينهي التوقيع القتال إلى الأبد ويمهد الطريق للتنمية». وقال الدبيلو إن الاتفاق تطرق إلى جذور القضايا السودانية. وقال إن «الاتفاقية ستوقع عليها أغلب الحركات المسلحة ما عدا اثنتين ونأمل أن تشجعهما على توقيع اتفاق سلام والانضمام للعملية السلمية في البلاد لأن هذه الوثيقة نظرت إلى القضايا السودانية بصورة واقعية وفي حال تم تطبيقها ستحقق سلام».
وستوقع على الاتفاق من جانب المتمردين (الجبهة الثورية السودانية) وهي تحالف من خمس حركات مسلحة وأربع سياسية تنشط في مناطق دارفور غربي البلاد وجنوب كردفان والنيل الأزرق في الجنوب. ويأمل السودانيون أن يسهم التوصل للاتفاق في تطوير هذه المناطق المنكوبة بالنزاع منذ سنوات طويلة.
لكن فصيلين رئيسيين هما جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور الذي يقاتل في دارفور والحركة الشعبية جناح عبد العزيز الحلو التي تنشط في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق لم تنخرطا في مفاوضات السلام.
وخلف النزاع في إقليم دارفور الذي اندلع في عام 2003 نحو 300 ألف قتيل و2.5 مليون نازح ولاجئ، حسب بيانات الأمم المتحدة. وبدأت الحرب في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق عام 2001 وتضرر بسببها مليون شخص.
وتتكون الاتفاقية من ثمانية بروتوكولات تتعلق بقضايا ملكية الأرض والعدالة الانتقالية والتعويضات وتطوير قطاع الرحل والرعوي وتقاسم الثروة وتقاسم السلطة وعودة اللاجئين والمشردين، إضافة للبروتوكول الأمني والخاص بدمج مقاتلي الحركات في الجيش الحكومي ليصبح جيشا يمثل كل مكونات الشعب السوداني.
ورغم أن فريقا من المتمردين يصفون الاتفاق بأنه تتويج «لنضالهم ضد نظام البشير» إلا أن محللين يشيرون إلى مزالق قد تواجه تطبيق الاتفاق. وقال المتحدث باسم الجبهة الثورية أسامة سعيد عبر الهاتف من جوبا «التوقيع على الاتفاق تتويج لمشروع نضال الجبهة الثورية ضد نظام البشير والاتفاق خاطب جذور الأزمة السودانية ويمهد الطريق للانتقال الديمقراطي في البلاد».
لكن رئيس تحرير صحيفة التيار اليومية عثمان ميرغني أشار إلى «مزالق» على طريق تطبيق الاتفاق. وقال إن «الاتفاق يقوم على تقاسم السلطة بين الحكومة والموقعين من المتمردين (لكن) ماذا بشأن الآخرين؟».
أما الباحث جان بابتيست غالوبين المتخصص في الشأن السوداني فأكد أن الحكومة في ظل وضعها الاقتصادي الحالي ستواجه صعوبات في تمويل تنفيذ الاتفاق المكلف. وأوضح «بدون مساعدات خارجية، لن تتمكن الحكومة من تمويلها لأن الاقتصاد ينهار. ومن المرجح أن تعطى الأولوية المالية لإدماج آلاف المقاتلين على حساب تسريحهم أو تعويض الضحايا».
وأضاف غالوبين «جزء كبير من النصوص يظل حبراً على ورق ولكن ليست هذه هي القضية الأمر المهم هو إعادة ترتيب موازين القوى بين مناطق البلاد المختلفة».
وأكدت وزارة المالية السودانية في بيان الأربعاء أنها بصدد وضع خطة مالية لتنفيذ الاتفاق، دون أن تكشف عن مزيد من التفاصيل.