ليبيا تقترب من تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة

ترحيب غربي بجهود ملتقى الحوار السياسي تحت الرعاية الأممية

ستيفاني ويليامز رئيسة البعثة الأممية بالإنابة (أ.ب)

وسط ترحيب أميركي وغربي لافت، تترقب ليبيا خلال الساعات المقبلة نتائج تصويت ملتقى الحوار السياسي على آلية اختيار السلطة التنفيذية الجديدة، وهي العملية التي دعت إليها البعثة الأممية. ويأتي هذا بينما تجاهل «الجيش الوطني» تقارير إعلامية عن إسقاط مضاداته مساء أول من أمس، طائرتين من دون طيار لتركيا وقوات «الوفاق» غرب مدينة سرت الاستراتيجية، بعد دخولهما المنطقة المحظورة.
واستغل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اجتماعه مساء أول من أمس عادل العسومي رئيس البرلمان العربي، للتأكيد على أن خطوطه الحمراء المعلنة في محور سرت والجفرة، هدفت بالأساس إلى «تحقيق التوازن والحفاظ على المسار السياسي للقضية الليبية». ونقل بيان للرئاسة المصرية عن العسومي قوله إن الخطوط المعلنة من قبل السيسي تجاه التدخلات الخارجية في ليبيا، «أسهمت بشكل مباشر في تقويض المخاطر».
بدورها، قالت ستيفانى ويليامز رئيسة البعثة الأممية بالإنابة إن الحوار السياسي أحرز تقدما نحو الموافقة على بشأن آلية اختيار السلطة التنفيذية بما في ذلك حكومة انتقالية جديدة للإشراف على الفترة التي تسبق الانتخابات المقررة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، مشيرة إلى اتفاق المشاركين في محادثات جنيف على آلية لاختيار الحكومة الجديدة التي كان تشكيلها محل جدل بين الفصائل الرئيسية في ليبيا.
وقالت ويليامز إن الاتفاق يمثل «أفضل حل وسط ممكن» لهذه القضية، ويمكن أن يؤدي إلى اختيار حكومة انتقالية «في غضون عدة أسابيع»، لكنها حذرت من أنه سيظل هناك «أناس يسعون لعرقلة» جهود صنع السلام. وقالت إن الحكومة الانتقالية ستكون مسؤولة عن التحضير للانتخابات ومحاربة الفساد واستعادة الخدمات العامة في جميع أنحاء ليبيا.
وأوضحت ويليامز خلال مؤتمر صحافي عقدته في جنيف مساء أول من أمس عقب انتهاء اجتماع اللجنة الذي بدأ يوم الأربعاء الماضي، «تم مشاطرة بنود الاتفاق مع الأعضاء الـ75 في الملتقى في وقت سابق من بعد ظهر أول من أمس»، مشيرة إلى أن التصويت على هذه الآلية سيتم حيث ستدعو البعثة أعضاء الملتقى للتصويت على الآلية المقترحة على مدار 24 ساعة، قبل أن تعلن عن النتائج يوم الغد بعد الانتهاء من التصويت.
وبعدما وصفت هذا الاتفاق بـ«الخطوة الحاسمة نحو تحقيق الأهداف التي حددناها في تونس»، اعتبرت أن أعضاء اللجنة الاستشارية ارتقوا بحق إلى مستوى المناسبة ووفوا بمسؤوليتهم متحلّين بروح بناءة وجهود تشاركية وحس وطني عالٍ، معربة عن خالص شكرها على روح الأخوة والتضامن والالتزام بوضع مصلحة البلد والشعب الليبي أولاً وقبل أي شيء آخر. وأوضحت أنه بناءً على المقترح الذي وضعته اللجنة الاستشارية، سيقوم كل مجمع انتخابي على حدة بتسمية ممثل المجمع إلى المجلس الرئاسي معتمداً على مبدأ التوافق في الاختيار (70 في المائة).
لكن في حال تعذر ذلك يتم التوجه إلى تشكيل قوائم من كل الأقاليم مكونة من 4 أشخاص كل منهم يحدد المنصب الذي يترشح إليه (رئاسة الحكومة والمجلس الرئاسي وعضويته).
ومن أجل أن تعرض القائمة للتصويت في القاعة، ذكرت ويليامز أنه يجب أن تحصل كل قائمة على 17 تزكية (أي 8 من الغرب، 6 من الشرق و3 من الجنوب)، مشيرة إلى أن القائمة التي تحصل على 60 في المائة من أصوات القاعة تفوز في الجولة الأولى. وإنْ لم تحصل أي من القوائم على هذه النسبة، تتنافس في الجولة الثانية القائمتان اللتان حصلتا على النسبة الأعلى على أن يتم اختيار القائمة التي تفوز بـ50 في المائة+1 من الأصوات في الجلسة العامة.
وتحدد النصاب اللازم للموافقة، كما اتفقت عليه اللجنة الاستشارية، بـ63 في المائة من المشاركين في التصويت، وفي حالة عدم تحققها ستعقد البعثة جولة ثانية من التصويت بعد يومين، بينما تحدد نصاب الموافقة في الجولة الثانية بـ50 في المائة+1 من المشاركين في التصويت.
ووصفت ويليامز المقترح القرار الذي تم التوصل إليه بأنه أفضل تسوية يمكن التوصل إليها، مشيرة إلى أنه يحترم البعد الإقليمي؛ يشجع الناس بالفعل على التسامي فوق انقساماتهم وأقاليمهم في سبيل تعزيز التفاهم وبناء الوحدة في البلاد؛ ويجسد مبادئ الشمولية للجميع والشفافية والتمثيل العادل عبر الأقاليم وداخل المجموعات السكانية المختلفة.
وأكدت أن «الأمم المتحدة لن تشارك بأي شكل من الأشكال في إعداد القوائم» وقالت إن «هذا الحل هو حل ليبي - ليبي»، ودور الأمم المتحدة يقتصر على الدعم والتيسير، موضحة أن السلطة التنفيذية التي سيتم اختيارها قريبا هي سلطة تنفيذية موحدة مؤقتة، بولاية واضحة ومحدودة تنتهي مع إجراء الانتخابات المقبلة.
ورحبت الولايات المتحدة في بيان لسفارتها لدى ليبيا مساء أول من أمس بالتقدم الذي أحرزه ملتقى الحوار السياسي نحو اختيار سلطة تنفيذية مؤقتة جديدة، مشيرة إلى أن ذلك» يعكس المطالب الواضحة للشعب الليبي بأنّه آن الأوان لتجاوز الصراع والفساد الذي سهله الوضع الراهن».
ودعت جميع الأطراف إلى العمل بشكل عاجل وبحسن نية من خلال منتدى الحوار السياسي الليبي لتشكيل حكومة موحدة جديدة، ستكون مهمتها إجراء الانتخابات المقبلة وتوفير الخدمات العامة، وإدارة وتوزيع ثروات ليبيا بشفافية لصالح جميع المواطنين. وقالت إنه يتعيّن على الشعب الليبي والمجتمع الدولي استخدام جميع الأدوات المتاحة لمنع أي محاولات لعرقلة هذا الانتقال السياسي، وأشادت بما وصفته بالقيادة الاستثنائية لستيفاني ويليامز، والتزامها بمساعدة ليبيا على تحقيق مستقبل أكثر أمناً وازدهاراً.
كما رحب السفير البريطاني لدى ليبيا نيكولاس هوبتون بالتقدم الذي أحرزته اللجنة الاستشارية في ملتقى الحوار، واعتبره «خطوة مهمة نحو تشكيل حكومة وطنية مُوّحدة، للتحضير للانتخابات المقررة في ليبيا نهاية العام الجاري.
وذهبت سفارة فرنسا لدى ليبيا إلى ما هو أبعد من التهنئة بالنتائج الإيجابية لملتقى الحوار، حيث هددت باتخاذ «إجراءات ضد كل من يعرقل، ودعت الجميع للسماح بانتخاب سلطة تنفيذية موحدة جديدة للوصول إلى الانتخابات.
بدوره، دعا أوليفر أوفتشا، سفير ألمانيا لدى ليبيا، الجميع إلى دعم تنفيذ العمل الناجح للملتقى بما يمهد الطريق لإجراء انتخابات وطنية، مشيرا إلى أن الأسابيع القادمة ستكون فرصة لإثبات إرادة التغيير.
واعتبر رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي أنه «حان الوقت للجميع لمواصلة جهود الحكومة المؤقتة المؤدية إلى الانتخابات في ليبيا».
إلى ذلك، نفى عضو بوفد حكومة الوفاق إلى «اللجنة العسكرية المشتركة 5+5»، صدور أي تعليمات لتحرك طائراتها المسيرة، مؤكدا في تصريحات تلفزيونية التزام قواتها بوقف إطلاق النار.
وكانت تقارير غير رسمية قد تحدثت عن إسقاط الجيش الوطنى بقيادة المشير خليفة حفتر طائرتين تركيتين من دون طيار في سرت في حادث هو الأول من نوعه منذ انسحاب الجيش من تخوم العاصمة طرابلس في يونيو (حزيران) من العام الماضى وإقرار وقف إطلاق النار في جنيف في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
ولم يعلق الجيش الوطنى على هذه التقارير، كما تجاهل معلومات عن مواصلة قوات الوفاق التحشيد غرب مدينة سرت.