الجزائر تتراجع عن تعهد وزير خارجيتها تقاسم جرعاتها مع تونس

TT
20

الجزائر تتراجع عن تعهد وزير خارجيتها تقاسم جرعاتها مع تونس

أثار عمار بلحيمر، المتحدث باسم الحكومة الجزائرية، جدلاً كبيراً بإطلاق تصريحات فهمت بأن الجزائر تراجعت عن تعهد بتقاسم اللقاحات المضادة لـ«كورونا»، مع تونس، عندما تستلمها قبل نهاية الشهر من روسيا والصين.
وذكر بلحيمر، وهو أيضاً وزير الإعلام، لصحيفة إلكترونية محلية عنوانها أن الجزائر «لن تبخل في مساعدة الدول الشقيقة التي هي بحاجة إلى اللقاح، والرد إيجابياً على طلباتها، في حال وجود كميات زائدة عن الحاجة الوطنية من لقاح كورونا».
وأكد مصدر طبي حكومي لـ«الشرق الأوسط»، أن وزارة الصحة تترقب تسلم حصة قليلة من اللقاح الصيني بنهاية الشهر «تكفي بالكاد لتطعيم قطاع من الكوادر الطبيين وشبه الطبيين، وهؤلاء لهم الأولوية من ضمن الفئات الأولى المعنية بالتطعيم». وأضاف المصدر: «يبدو لي أن هناك تسرعاً في إطلاق وعود بتقاسم اللقاحات التي سنستوردها من الصين وروسيا... ولكن لحد الساعة لا نعرف متى بالضبط سيأتينا اللقاح، ولا متى سينطلق التطعيم».
كان أعضاء في «اللجنة العلمية (الحكومية) لمتابعة وباء كورونا»، ذكروا في تصريحات لوسائل إعلام حكومية، أن التطعيم سيتم في 8 آلاف مصحة ومنشأة طبية. وقال رئيس عمادة الأطباء الجزائرية محمد يقاط بركاني، إن وزير الصحة أعلم «اللجنة العلمية» أن هناك طلباً من تونس لاقتسام اللقاحات. وترك انطباعاً بأن الجزائر لن يكون بمقدورها اقتسام لقاحاتها مع بلد آخر، بحجة أن الطلبية الأولى ستكون صغيرة، فيما يجب انتظار على الأقل شهرين لتسلم طلبية ثانية.
من جهته، صرح المدير العام للمصالح الصحية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات إلياس رحال، للإذاعة الحكومية، أمس (الأحد)، بأن «كل الأطقم الطبية في حالة تأهب لبدء عملية التطعيم»، مشيراً إلى أن «عملية توزيع اللقاح ستكون بصفة تدريجية، وعلى طول السنة، وستراعي الكثافة السكانية لكل منطقة» من دون التدقيق في تاريخ بدء التطعيم.
وأبرز أن اللقاحات «ستوزع بحسب الكمية المتوفرة، وأيضاً حسب السكنية لكل منطقة». وأكد أن «الأولوية لمستخدمي قطاع الصحة والقطاعات الاستراتيجية».
وبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس مائة ألف، فيما عدد الوفيات يقترب من 3 آلاف. ومددت الحكومة، أول من أمس، إجراءات الحجر الصحي لأسبوعين إضافيين، فيما لا يزال رئيس البلاد عبد المجيد تبون يعالج بالخارج على أثر إصابته بـ«كورونا» في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.



تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
TT
20

تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)

تجدد القتال في «إقليم سول» يُحيي نزاعاً يعود عمره لأكثر من عقدين بين إقليمي «أرض الصومال» الانفصالي و«بونتلاند»، وسط مخاوف من تفاقم الصراع بين الجانبين؛ ما يزيد من تعقيدات منطقة القرن الأفريقي.

وبادر رئيس أرض الصومال، عبد الرحمن عرو، بالتعهد بـ«الدفاع عن الإقليم بيد ويد أخرى تحمل السلام»، وهو ما يراه خبراء في الشأن الأفريقي، لن يحمل فرصاً قريبة لإنهاء الأزمة، وسط توقعات بتفاقم النزاع، خصوصاً مع عدم وجود «نية حسنة»، وتشكك الأطراف في بعضها، وإصرار كل طرف على أحقيته بالسيطرة على الإقليم.

وأدان «عرو» القتال الذي اندلع، يوم الجمعة الماضي، بين قوات إدارتي أرض الصومال وإدارة خاتمة في منطقة بوقداركاين بإقليم سول، قائلاً: «نأسف للهجوم العدواني على منطقة سلمية، وسنعمل على الدفاع عن أرض الصومال بيد، بينما نسعى لتحقيق السلام بيد أخرى»، حسبما أورده موقع الصومال الجديد الإخباري، الأحد.

وجاءت تصريحات «عرو» بعد «معارك عنيفة تجددت بين الجانبين اللذين لهما تاريخ طويل من الصراع في المنطقة، حيث تبادلا الاتهامات حول الجهة التي بدأت القتال»، وفق المصدر نفسه.

ويعيد القتال الحالي سنوات طويلة من النزاع، آخرها في فبراير (شباط) 2023، عقب اندلاع قتال عنيف بين قوات إدارتي أرض الصومال وخاتمة في منطقة «بسيق»، وفي سبتمبر (أيلول) من العام نفسه، نشرت إدارة أرض الصومال مزيداً من قواتها على خط المواجهة الشرقي لإقليم سول، بعد توتر بين قوات ولايتي بونتلاند وأرض الصومال في «سول» في أغسطس (آب) 2022.

كما أودت اشتباكات في عام 2018 في الإقليم نفسه، بحياة عشرات الضحايا والمصابين والمشردين، قبل أن يتوصل المتنازعان لاتفاق أواخر العام لوقف إطلاق النار، وسط تأكيد ولاية بونتلاند على عزمها استعادة أراضيها التي تحتلها أرض الصومال بالإقليم.

ويوضح المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن «النزاع في إقليم سول بين أرض الصومال وبونتلاند يعود إلى عام 2002، مع تصاعد الاشتباكات في 2007 عندما سيطرت أرض الصومال على لاسعانود (عاصمة الإقليم)»، لافتاً إلى أنه «في فبراير (شباط) 2023، تفاقم القتال بعد رفض زعماء العشائر المحلية حكم أرض الصومال، وسعيهم للانضمام إلى الحكومة الفيدرالية الصومالية؛ ما أدى إلى مئات القتلى، ونزوح أكثر من 185 ألف شخص».

ويرى الأكاديمي المختص في منطقة القرن الأفريقي، الدكتور علي محمود كلني، أن «الحرب المتجددة في منطقة سول والمناطق المحيطة بها هي جزء من الصراعات الصومالية، خصوصاً الصراع بين شعب إدارة خاتمة الجديدة، وإدارة أرض الصومال، ولا يوجد حتى الآن حل لسبب الصراع في المقام الأول»، لافتاً إلى أن «الكثير من الدماء والعنف السيئ الذي مارسه أهل خاتمة ضد إدارة هرجيسا وجميع الأشخاص الذين ينحدرون منها لا يزال عائقاً أمام الحل».

ولم تكن دعوة «عرو» للسلام هي الأولى؛ إذ كانت خياراً له منذ ترشحه قبل شهور للرئاسة، وقال في تصريحات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إن «سكان أرض الصومال وإقليم سول إخوة، ويجب حل الخلافات القائمة على مائدة المفاوضات».

وسبق أن دعا شركاء الصومال الدوليون عقب تصعيد 2023، جميع الأطراف لاتفاق لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، ووقتها أكد رئيس أرض الصومال الأسبق، موسى بيحي عبدي، أن جيشه لن يغادر إقليم سول، مؤكداً أن إدارته مستعدة للتعامل مع أي موقف بطريقة أخوية لاستعادة السلام في المنطقة.

كما أطلقت إدارة خاتمة التي تشكلت في عام 2012، دعوة في 2016، إلى تسوية الخلافات القائمة في إقليم سول، وسط اتهامات متواصلة من بونتلاند لأرض الصومال بتأجيج الصراعات في إقليم سول.

ويرى بري أن «التصعيد الحالي يزيد من التوترات في المنطقة رغم جهود الوساطة من إثيوبيا وقطر وتركيا ودول غربية»، لافتاً إلى أن «زعماء العشائر يتعهدون عادة بالدفاع عن الإقليم مع التمسك بالسلام، لكن نجاح المفاوضات يعتمد على استعداد الأطراف للحوار، والتوصل إلى حلول توافقية».

وباعتقاد كلني، فإنه «إذا اشتدت هذه المواجهات ولم يتم التوصل إلى حل فوري، فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث اشتباك بين قوات إدارتي أرض الصومال وبونتلاند، الذين يشككون بالفعل في بعضهم البعض، ولديهم العديد من الاتهامات المتبادلة، وسيشتد الصراع بين الجانبين في منطقة سناغ التي تحكمها الإدارتان، حيث يوجد العديد من القبائل المنحدرين من كلا الجانبين».

ويستدرك: «لكن قد يكون من الممكن الذهاب إلى جانب السلام والمحادثات المفتوحة، مع تقديم رئيس أرض الصومال عدداً من المناشدات من أجل إنهاء الأزمة»، لافتاً إلى أن تلك الدعوة تواجَه بتشكيك حالياً من الجانب الآخر، ولكن لا بديل عنها.