الجزائر تتراجع عن تعهد وزير خارجيتها تقاسم جرعاتها مع تونس

TT

الجزائر تتراجع عن تعهد وزير خارجيتها تقاسم جرعاتها مع تونس

أثار عمار بلحيمر، المتحدث باسم الحكومة الجزائرية، جدلاً كبيراً بإطلاق تصريحات فهمت بأن الجزائر تراجعت عن تعهد بتقاسم اللقاحات المضادة لـ«كورونا»، مع تونس، عندما تستلمها قبل نهاية الشهر من روسيا والصين.
وذكر بلحيمر، وهو أيضاً وزير الإعلام، لصحيفة إلكترونية محلية عنوانها أن الجزائر «لن تبخل في مساعدة الدول الشقيقة التي هي بحاجة إلى اللقاح، والرد إيجابياً على طلباتها، في حال وجود كميات زائدة عن الحاجة الوطنية من لقاح كورونا».
وأكد مصدر طبي حكومي لـ«الشرق الأوسط»، أن وزارة الصحة تترقب تسلم حصة قليلة من اللقاح الصيني بنهاية الشهر «تكفي بالكاد لتطعيم قطاع من الكوادر الطبيين وشبه الطبيين، وهؤلاء لهم الأولوية من ضمن الفئات الأولى المعنية بالتطعيم». وأضاف المصدر: «يبدو لي أن هناك تسرعاً في إطلاق وعود بتقاسم اللقاحات التي سنستوردها من الصين وروسيا... ولكن لحد الساعة لا نعرف متى بالضبط سيأتينا اللقاح، ولا متى سينطلق التطعيم».
كان أعضاء في «اللجنة العلمية (الحكومية) لمتابعة وباء كورونا»، ذكروا في تصريحات لوسائل إعلام حكومية، أن التطعيم سيتم في 8 آلاف مصحة ومنشأة طبية. وقال رئيس عمادة الأطباء الجزائرية محمد يقاط بركاني، إن وزير الصحة أعلم «اللجنة العلمية» أن هناك طلباً من تونس لاقتسام اللقاحات. وترك انطباعاً بأن الجزائر لن يكون بمقدورها اقتسام لقاحاتها مع بلد آخر، بحجة أن الطلبية الأولى ستكون صغيرة، فيما يجب انتظار على الأقل شهرين لتسلم طلبية ثانية.
من جهته، صرح المدير العام للمصالح الصحية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات إلياس رحال، للإذاعة الحكومية، أمس (الأحد)، بأن «كل الأطقم الطبية في حالة تأهب لبدء عملية التطعيم»، مشيراً إلى أن «عملية توزيع اللقاح ستكون بصفة تدريجية، وعلى طول السنة، وستراعي الكثافة السكانية لكل منطقة» من دون التدقيق في تاريخ بدء التطعيم.
وأبرز أن اللقاحات «ستوزع بحسب الكمية المتوفرة، وأيضاً حسب السكنية لكل منطقة». وأكد أن «الأولوية لمستخدمي قطاع الصحة والقطاعات الاستراتيجية».
وبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس مائة ألف، فيما عدد الوفيات يقترب من 3 آلاف. ومددت الحكومة، أول من أمس، إجراءات الحجر الصحي لأسبوعين إضافيين، فيما لا يزال رئيس البلاد عبد المجيد تبون يعالج بالخارج على أثر إصابته بـ«كورونا» في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.



الأردن وقطر ينددان بقرار إسرائيل وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
TT

الأردن وقطر ينددان بقرار إسرائيل وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)

ندّد الأردن، اليوم (الأحد)، بقرار إسرائيل تعليق دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، معتبراً أنه «انتهاك فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار»، يهدد «بتفجر الأوضاع مجدداً في القطاع» الفلسطيني.

ونقل بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية عن الناطق باسمها، سفيان القضاة، قوله إن «قرار الحكومة الإسرائيلية يُعد انتهاكاً فاضحاً لاتفاق وقف إطلاق النار، ما يهدد بتفجر الأوضاع مجدداً في القطاع»، مشدداً على «ضرورة أن توقف إسرائيل استخدام التجويع سلاحاً ضد الفلسطينيين والأبرياء من خلال فرض الحصار عليهم، خصوصاً خلال شهر رمضان المبارك».

من جانبها، عدّت قطر التي ساهمت في جهود الوساطة لإبرام الهدنة بين إسرائيل وحركة «حماس» في غزة، أن تعليق الدولة العبرية إدخال المساعدات إلى القطاع المحاصر هو «انتهاك صارخ» للاتفاق. وندّدت وزارة الخارجية القطرية في بيان بالقرار الإسرائيلي، مؤكدة أنها «تعدّه انتهاكاً صارخاً لاتفاق الهدنة والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة وكافة الشرائع الدينية». وشدّدت على رفض الدوحة «القاطع استخدام الغذاء كسلاح حرب، وتجويع المدنيين»، داعية «المجتمع الدولي إلزام إسرائيل بضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام ودون عوائق إلى كافة مناطق القطاع».

وسلمت حركة «حماس» 33 رهينة لإسرائيل خلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، بينما أطلقت إسرائيل سراح نحو ألفي فلسطيني وانسحبت من بعض المواقع في قطاع غزة. وكان من المقرر أن تشهد المرحلة الثانية بدء مفاوضات الإفراج عن الرهائن المتبقين، وعددهم 59، بالإضافة إلى انسحاب إسرائيل تماماً من القطاع وإنهاء الحرب، بموجب الاتفاق الأصلي الذي تم التوصل إليه في يناير (كانون الثاني). وصمد الاتفاق على مدى الأسابيع الستة الماضية، على الرغم من اتهام كل طرف للآخر بانتهاك الاتفاق. وأدّت الحرب الإسرائيلية إلى مقتل أكثر من 48 ألف فلسطيني وتشريد كل سكان القطاع تقريباً وتحويل معظمه إلى أنقاض. واندلعت الحرب في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 بعد هجوم شنّته «حماس» على إسرائيل، أسفر عن مقتل 1200، بحسب الإحصاءات الإسرائيلية.