تونس تنشر وحدات عسكرية بعد احتجاجات عنيفة بعدة مدن

شهدت الاحتجاجات أعمال شغب ومواجهات عنيفة مع الشرطة (إ.ب.أ)
شهدت الاحتجاجات أعمال شغب ومواجهات عنيفة مع الشرطة (إ.ب.أ)
TT

تونس تنشر وحدات عسكرية بعد احتجاجات عنيفة بعدة مدن

شهدت الاحتجاجات أعمال شغب ومواجهات عنيفة مع الشرطة (إ.ب.أ)
شهدت الاحتجاجات أعمال شغب ومواجهات عنيفة مع الشرطة (إ.ب.أ)

أطلقت قوات الشرطة التونسية، في وقت متأخر اليوم (الأحد)، الغاز المسيل للدموع بشكل مكثف لتفريق محتجين ومجموعات من الشباب في حي التضامن، أكبر الأحياء الشعبية في تونس.
ويشهد الحي الشعبي الذي يضم فئات واسعة من الطبقة الفقيرة غرب العاصمة، أعمال كر وفر منذ الساعات الأولى من مساء اليوم في احتجاجات لليوم الثاني على التوالي، على الرغم من حظر التجوال الليلي.
وبحسب وكالة الأنباء التونسية، قامت الوحدات العسكرية بتعزيز تواجدها بولايات سوسة والقصرين وبنزرت سليانة قصد حماية المقرات السيادية.
وأكد ذكره الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الوطني محمد زكري، أن هذا التعزيز هو أساسا لحماية المقرات السيادية في هذه الولايات الأربع، وذلك تحسبا لتطور الأوضاع جراء أعمال الشغب والتخريب في عدد من جهات الجمهورية.
وأظهرت مقاطع فيديو عمليات قطع للطرق وإشعال للعجلات المطاطية في الكثير من الأنهج (الطرق)، وتحاول قوات الأمن جاهدة تفريق الشباب وملاحقتهم.
واتسعت رقعة الاحتجاجات وأعمال الشغب في أحياء أخرى بضواحي العاصمة مثل منطقة المروج والدندان، وفي مناطق أخرى من البلاد لليوم الرابع على التوالي.
وتدخلت الشرطة لصد محاولات لاقتحام محلات وبنوك وفضاءات تجارية في مدن بنزرت والقيروان وباجة على وجه الخصوص، بحسب وكالة الأنباء التونسية ووسائل إعلام محلية.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية خالد حيوني، اليوم، إن الأجهزة الأمنية أوقفت أكثر من 200 من المتورطين في أعمال شغب ونهب.
وتفرض تونس حجراً صحياً شاملاً منذ الخميس الماضي لمدة أربعة أيام بجانب حظر تجوال ليلي، ودفع القرار الكثير من الشباب للخروج إلى الشوارع ليلاً لإحياء احتجاجات مماثلة على مدار السنوات الماضية بمناسبة ذكرى ثورة فبراير (شباط) 2011.
وتشهد تونس احتجاجات اجتماعية متكررة طيلة فترة الانتقال السياسي منذ 2011 ضد البطالة والفقر وتدني الخدمات.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.