الهند تحتفل بيوم جمهوريتها بحضور ضيف خاص

أوباما ومودي يخططان لتعاون مستقبلي بمجالات متنوعة

الهند تحتفل بيوم جمهوريتها بحضور ضيف خاص
TT

الهند تحتفل بيوم جمهوريتها بحضور ضيف خاص

الهند تحتفل بيوم جمهوريتها بحضور ضيف خاص

تحتفل الهند بيوم الجمهورية باستضافة الرئيس الأميركي لأول مرة. إذ شاهد الرئيس الأميركي باراك أوباما عرضا مبهرا للقوة العسكرية في الهند وتنوعها الثقافي اليوم ثاني أيام زيارته للبلاد والتي وصفت بأنها فرصة لتأسيس شراكة استراتيجية قوية بين أكبر ديمقراطيتين في العالم.
وهطلت الأمطار أثناء العرض الذي نظم في قلب العاصمة الهندية نيودلهي بمناسبة الاحتفال بيوم الجمهورية في الهند لكن أجواء الإثارة ظلت تحيط بزيارة أوباما المهمة التي بدأت أمس بإبرام عدد من الاتفاقات وصلات المودة برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.
وأعلن الزعيمان خططا للتعاون في مجال التجارة النووية يقدر حجمها بمليارات الدولارات وتعزيز روابط الدفاع.
وكانت مظاهر المودة بين أوباما ومودي مشهدا مميزا حيث كان رئيس وزراء الهند قبل عام واحد فقط شخصا غير مرغوب فيه في واشنطن ومنع من زيارة الولايات المتحدة لقرابة 10 سنوات.
وأوباما هو أول رئيس أميركي يحضر العرض السنوي للقوة العسكرية الهندية والذي ارتبط لفترة طويلة بمشاعر مناهضة للأميركيين خلال الحرب الباردة.
وعلت الهتافات أثناء نزول أوباما وزوجته ميشيل من سيارتهما وتوجههما إلى منصة متابعة العرض.
وجلس أوباما بعد ذلك بجوار مودي لمتابعة العرض في طريق راجباث الذي يعود لأيام الاستعمار البريطاني للهند. ونثرت طائرات الهليكوبتر أوراق الورود على الحشود ثم تحركت الدبابات والصواريخ وسار الجنود أمام الضيوف كما قدمت الفرق الموسيقية والراقصون عروضا.
وفرضت إجراءات أمن مشددة لتأمين العرض وفي أنحاء نيودلهي وانتشر عشرات الآلاف من قوات الشرطة والأمن في الشوارع وعلى الأسطح.
ويمثل حضور أوباما العرض بدعوة شخصية من مودي أحدث منعطف في علاقة ثنائية مضطربة بين الهند والولايات المتحدة كانت قبل عام متضررة بشدة.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.