تراجع أسعار النفط يوفر جرعة أكسجين لشركات الطيران

تذاكرها لن تنخفض إلى النصف مثل الخام

شركات الطيران العالمية أبدت توقعات مشجعة لنتائج العام الحالي مدعومة بأسعار النفط المنخفضة (رويترز)
شركات الطيران العالمية أبدت توقعات مشجعة لنتائج العام الحالي مدعومة بأسعار النفط المنخفضة (رويترز)
TT

تراجع أسعار النفط يوفر جرعة أكسجين لشركات الطيران

شركات الطيران العالمية أبدت توقعات مشجعة لنتائج العام الحالي مدعومة بأسعار النفط المنخفضة (رويترز)
شركات الطيران العالمية أبدت توقعات مشجعة لنتائج العام الحالي مدعومة بأسعار النفط المنخفضة (رويترز)

رأى متخصصون في قطاع الطيران أن شركات الطيران وركابها يستفيدون من التدهور الكبير في سعر برميل النفط وإنما بشكل جزئي فقط بسبب المنافسة والتعقيدات التي ترافق عملية تسعير بطاقات السفر.
ويتم تحديد سعر بطاقة السفر وفقا لعدد لا يحصى من العوامل: مسافة الرحلة وفئة المقعد الذي يختاره الراكب والجهة المقصودة في حال كانت غير مباشرة ووجبات الطعام وأيضا كلفة استهلاك الطائرات، والصيانة والضرائب الملاحية وتكاليف أفراد الطاقم وبالتأكيد كلفة الكيروسين الذي يشكل عاملا بين عوامل أخرى.
وبالتالي لن تنخفض أسعار الرحلات الجوية إلى النصف بمجرد أن سعر برميل النفط انخفض أكثر من النصف في غضون عام ليستقر دون العتبة الرمزية المتمثلة بـ50 دولارا (48. 79 دولارا في سوق التداول لدى إقفال الجمعة).
من جهة أخرى، أوضح متحدث باسم شركة إير فرانس لوكالة الصحافة الفرنسية: «لا نشتري النفط الخام وإنما الكيروسين. ويتعين بالتالي دفع كلفة التكرير»، مضيفا أن سعر الكيروسين لا ينخفض بالسرعة نفسها لسعر برميل النفط الخام (أقل بنسبة 10 في المائة)».
وتدهور سعر برميل النفط سيخفف مع ذلك بشكل كبير قيمة الفاتورة النفطية في 2015 بالنسبة إلى شركات الطيران.
لكن الشركات التي وقعت عقود «ضمان» تضعها في منأى عن زيادة كبيرة في أسعار المحروقات، لا تستفيد كليا اليوم من انخفاض أسعار هذه المواد. وهذه هي خصوصا حالة شركات دلتا أو يونايتد أو إير فرانس - كي إل إم.
وأوضح المتخصص في القطاع لدى مؤسسة «اودو سيكيوريتيز» يان ديروكليس أنه «إذا انطلقنا من فرضية ضمان بحدود 60 في المائة من استهلاك النفط لدى إير فرانس - كي إل إم في 2015 ومن المستويات الحالية لأسعار المحروقات والعملات، فإن فاتورة الوقود للمجموعة ستنخفض بواقع 600 مليون يورو مقارنة مع 2014» من أصل ما مجموعه 6.6 مليارات.
وقد تتراجع بواقع 400 مليون يورو بالنسبة إلى الشركة البريطانية «آي إيه جي» وحتى بواقع 1.3 مليار يورو بالنسبة إلى لوفتهانزا الألمانية. وتتوقع دلتا إيرلاينز من جهتها توفير ملياري دولار (1.77 مليار يورو) من سعر الكيروسين هذه السنة.
وهكذا، فإن شركات الطيران لن تتمتع كلها بهذا الهامش من المناورة في حساباتها لأنها مرغمة، في قطاع تنافسي بشكل كبير، على خفض أسعار بطاقاتها.
وبحسب الاتحاد الدولي للنقل الجوي (اياتا)، فإن معدل سعر بطاقة السفر في العالم سينخفض بنسبة 5.1 في المائة هذه السنة.
في فرنسا، ينتقد الاتحاد الوطني للطيران التجاري (فنام) منذ وقت طويل التخفيض المتواصل لأسعار بطاقات السفر الذي يزيد الضغوط على شركات الطيران.
وفي 2014، سجلت تعرفات الرحلات التي تنطلق من فرنسا (كل الشركات) إلى وجهات دولية، انخفاضا بنسبة 1.1 في المائة مقارنة بالعام 2013 وبنسبة - 1.6 في المائة مقارنة بالعام 2012. ومع معدلات أكبر أيضا للرحلات إلى آسيا (- 5.5 في المائة في 2014 مقارنة بـ2013. و- 7.3 في المائة مقارنة بـ2012) وأميركا اللاتينية (- 4.4 في المائة مقارنة بـ2012)، بحسب معطيات الإدارة العامة للطيران المدني.
ويوضح يان ديروكليس أن غالبية شركات الطيران الأوروبية بدأت تعكس التراجع في أسعار النفط في أسعار بطاقاتها خلافا للشركات الأميركية.
وعلق قائلا: «إنها مسألة بيئة تنافسية و(قوة تسعير)». وأضاف: «في الولايات المتحدة تم تعزيز السوق أخيرا، ما يمنح الشركات بعض القوة في تحديد الأسعار، وهو ما لا يتوافر لدى غالبية الشركات الأوروبية الكبرى».
ويبقى الطلب على الشبكة المحلية متينا أيضا.
وفي أوروبا، تسعى بعض شركات الطيران وراء حصص في السوق، مضيفة بذلك قدرات وخصوصا ضغوطا من قبل المستهلك لخفض الأسعار.
وأعلنت فيرجن أستراليا وجابان إيرلاينز أو قطر إيرويز من جهتها تقليص عبء الوقود وبالتالي سعر البطاقة بالنسبة إلى بعض الجهات.
وحلل يان ديروكليس قائلا: إن «شركات الطيران الأوروبية التقليدية ستحافظ على جهودها لخفض التكاليف لمواصلة نهوضها».
لكن حتى الانخفاض المحدود في العائدات سيؤدي إلى القضاء على التوفير المكتسب في فاتورة الوقود وفقا للمستويات الحالية لسعر المحروقات وسعر صرف اليورو مقابل الدولار، كما تقول إير فرانس.
واعتبرت الشركتان الأميركيتان دلتا إيرلاينز ويونايتد من جهتهما تدهور الأسعار بمثابة «نعمة». وهي تعتزم الاستفادة منه لتنقية حساباتها وإغداق الأرباح على مساهميها.
وهكذا أوضح ريتشارد أندرسون رئيس مجلس إدارة مدير عام دلتا التي بلغت ديونها 7.5 مليار دولار «في الفصل الثالث، سيتم استخدام ذلك لخفض ديوننا، وفي الفصل الثاني سيعاد توزيعه على مساهمينا». وتعتزم المجموعة خفض ديونها إلى 5 مليارات دولار هذه السنة.



الأسهم الصينية تسجل قمة 3 أشهر مع تفاؤل حذر بشأن حرب إيران

شاشة تعرض حركة الأسهم على جسر في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
شاشة تعرض حركة الأسهم على جسر في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
TT

الأسهم الصينية تسجل قمة 3 أشهر مع تفاؤل حذر بشأن حرب إيران

شاشة تعرض حركة الأسهم على جسر في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
شاشة تعرض حركة الأسهم على جسر في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)

ارتفعت الأسهم الصينية بشكل طفيف إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر يوم الأربعاء، مدفوعة بقطاعَي الذكاء الاصطناعي والرقائق الإلكترونية، حيث وفّر وقف إطلاق النار الممتد مع إيران بعض الراحة المحدودة في ظل استمرار مفاوضات السلام.

وارتفع مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية بنسبة 0.7 في المائة عند إغلاق السوق، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 14 يناير (كانون الثاني). كما أغلق مؤشر «شنغهاي» المركب مرتفعاً بنسبة 0.5 في المائة عند 4106.26 نقطة، مسجلاً مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي.

وقادت قطاعات التكنولوجيا المكاسب في السوق المحلية، حيث ارتفع مؤشر صناعة الذكاء الاصطناعي بنسبة 3.3 في المائة، ومؤشر قطاع الرقائق الإلكترونية بنسبة 2.9 في المائة. كما ارتفع مؤشر «سي إس آي 5 جي» للاتصالات بنسبة 5.1 في المائة. وارتفع مؤشر «تشاينكست»، وهو سوق ثانوية للشركات الناشئة على غرار «ناسداك»، بنسبة 1.7 في المائة، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ عام 2015.

وصرّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأنه سيمدد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمى لإتاحة المجال لمزيد من محادثات السلام. ورغم عدم وضوح موقف إيران أو إسرائيل يوم الأربعاء، فإن المستثمرين استبشروا خيراً بهذا التطور.

وكتب محللو شركة «نانهوا فيوتشرز» في مذكرة: «تتراجع المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط تدريجياً، وتصبح السوق أقل تأثراً بالصراعات الجيوسياسية». وأضافوا: «تكتسب الأسواق الآن زخماً تصاعدياً، ومن المرجح أن يصبح تحسّن الأرباح المحرك الرئيسي للمرحلة المقبلة... ويعمل تحسن ظروف السيولة وارتفاع شهية المستثمرين للمخاطرة معاً، مما يدفع مؤشرات الأسهم إلى الارتفاع».

تذبذب العملات

ومن جانبه، ارتفع اليوان الصيني قليلاً مقابل الدولار الأميركي يوم الأربعاء، مع تذبذب الدولار بسبب حالة عدم اليقين بشأن وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، في حين استمرت احتياجات تسوية الشركات المحلية في دعمه. وبحلول الساعة 03:05 بتوقيت غرينتش، ارتفع اليوان بنسبة 0.12 في المائة ليصل إلى 6.8237 يوان للدولار. وبلغ سعر تداول اليوان في الأسواق الخارجية 6.8249 يوان للدولار، مرتفعاً بنحو 0.06 في المائة في التعاملات الآسيوية.

وتذبذب مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات، قرب مستوى 98 في بداية التداولات الآسيوية، متخلياً عن معظم مكاسبه بوصفه ملاذاً آمناً منذ بدء الحرب مع إيران أواخر فبراير (شباط). وكتب محللون في شركة «بينغ آن» للأوراق المالية في مذكرة: «نتوقع انخفاضاً محدوداً لمؤشر الدولار على المدى القريب، لكن اتجاهات تسوية الشركات المحلية ستحافظ على قوة اليوان الصيني نسبياً. ونتوقع أن يظل لليوان الصيني بعض إمكانية الارتفاع، وسنراقب أداءه حول مستوى 6.8 يوان للدولار». وقبل افتتاح السوق، حدد بنك الشعب الصيني سعر الصرف المتوسط عند 6.8635 يوان للدولار، وهو أقل من أعلى مستوى له في أسبوع الذي سُجّل يوم الثلاثاء، وأقل بمقدار 402 نقطة أساسية من تقديرات رويترز. ويُسمح لليوان الفوري بالتداول بنسبة 2 في المائة أعلى وأدنى من سعر الصرف المتوسط المحدد يومياً.

وفي سياق متصل، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «إيكوبنك»، وهو بنك إقراض أفريقي، إن المجموعة تجري محادثات مع بنك الصين لإطلاق خدمة تسوية مباشرة من العملة المحلية إلى اليوان لعملائها بحلول نهاية العام، مشيراً إلى تنامي العلاقات التجارية والاقتصادية بين أفريقيا والصين.


النرويج تتولى تخطيط تطوير أكبر رواسب العناصر الأرضية النادرة في أوروبا

مبنى البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)
مبنى البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)
TT

النرويج تتولى تخطيط تطوير أكبر رواسب العناصر الأرضية النادرة في أوروبا

مبنى البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)
مبنى البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)

أعلنت الحكومة النرويجية، يوم الأربعاء، أنها ستتولى مسؤولية التخطيط لتطوير رواسب «فين» للعناصر الأرضية النادرة، وهي الأكبر في أوروبا، في خطوة تهدف إلى تسريع وتيرة التطوير بعد أن أدى تحديث بيانات الموارد إلى رفع تقديرات حجمها بشكل ملحوظ.

وكانت تقديرات الشهر الماضي قد أظهرت أن رواسب «فين» تحتوي على نحو 15.9 مليون طن متري من أكاسيد العناصر الأرضية النادرة، سواء موارد مُؤكدة أو مُقدّرة، بزيادة بلغت 81 في المائة مقارنة بتقديرات عام 2024، وفق ما أفاد به مطوّر المشروع حينها.

ولا توجد في أوروبا أي مناجم عاملة للعناصر الأرضية النادرة، ما يجعل تطوير المشروع في جنوب النرويج خطوة محورية ضمن مساعي القارة لتقليل اعتمادها على الصين، المنتج العالمي الرئيسي لهذه المعادن، وفق «رويترز».

وقال رئيس الوزراء النرويجي جوناس غار ستوره في بيان إن «حقل فين قد يكون ذا أهمية كبيرة لمنطقة تيليمارك والنرويج وأوروبا من حيث أمن الإمدادات والقدرة التنافسية»، مشيراً إلى أن المنطقة تقع ضمن نطاق الرواسب، وأضاف أن ضمان الوصول المستقبلي إلى المعادن الحيوية يتطلب تعزيز الإنتاج داخل النرويج وفي الدول الشريكة أمنياً.

وتشكِّل مادتا النيوديميوم والبراسيوديميوم نحو 19 في المائة من إجمالي الأكاسيد، وتُعدان عنصرين أساسيين في تصنيع المغناطيس الدائم المستخدم في السيارات الكهربائية وتوربينات الرياح والإلكترونيات والتطبيقات الدفاعية.

وقالت الحكومة إنها تدخلت بناءً على طلب السلطات المحلية، مشيرة إلى مخاطر تضارب استخدامات الأراضي والحاجة إلى تحقيق توازن بين المصالح الوطنية المتعارضة.

وكما هو الحال في دول أوروبية أخرى، تواجه مشروعات البنية التحتية في النرويج، بما في ذلك مزارع الرياح البرية، اعتراضات من جهات بيئية وزراعية، مما أدى إلى تأخير تنفيذ العديد من المشروعات.

وقالت شركة «ريير إيرثس نورواي»، المطوّرة للمشروع، إنها تتوقع بدء الإنتاج في أواخر عام 2031، على أن يصل الإنتاج إلى 800 طن من النيوديميوم والبراسيوديميوم بحلول عام 2032، وهو ما يعادل نحو 5 في المائة من الطلب داخل الاتحاد الأوروبي.


عجز موازنة إيطاليا عند 3.1 % يبدد آمالها في الخروج من «الإجراءات» الأوروبية

عابرو سبيل يسيرون عبر ساحة عامة في منطقة الأعمال بورتا نوفا محاطين بمباني مكاتب حديثة في ميلانو (رويترز)
عابرو سبيل يسيرون عبر ساحة عامة في منطقة الأعمال بورتا نوفا محاطين بمباني مكاتب حديثة في ميلانو (رويترز)
TT

عجز موازنة إيطاليا عند 3.1 % يبدد آمالها في الخروج من «الإجراءات» الأوروبية

عابرو سبيل يسيرون عبر ساحة عامة في منطقة الأعمال بورتا نوفا محاطين بمباني مكاتب حديثة في ميلانو (رويترز)
عابرو سبيل يسيرون عبر ساحة عامة في منطقة الأعمال بورتا نوفا محاطين بمباني مكاتب حديثة في ميلانو (رويترز)

أعلن المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) يوم الأربعاء، أن إيطاليا سجلت عجزاً في الموازنة بلغ 3.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، مؤكِّداً بذلك بيانات سابقة، ومبدِّداً آمال روما في الخروج المبكر من إجراءات الاتحاد الأوروبي التأديبية المتعلقة بالعجز المفرط.

ويأتي هذا الرقم الوارد في الإخطار الرسمي الذي قدمه المعهد إلى المفوضية الأوروبية، أقل من توقعات العجز البالغة 3.4 في المائة لعام 2024، ولكنه يظل أعلى قليلاً من الحد الأقصى الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي عند 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وفق «رويترز».

وبذلك، ستبقى إيطاليا خاضعة هذا العام لإجراءات العجز المفرط في الاتحاد الأوروبي، ما يحد من هامش الإنفاق المتاح لرئيسة الوزراء جورجيا ميلوني قبل الانتخابات المقررة في عام 2027. كما يُتوقع أن تخفض روما توقعاتها للنمو الاقتصادي لاحقاً اليوم، في ظل التأثيرات السلبية للحرب الأميركية- الإسرائيلية ضد إيران، والتي أدت إلى ارتفاع تكاليف الطاقة.

ومن المرجح أن تخفِّض الحكومة تقديراتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام إلى نحو 0.5 في المائة أو 0.6 في المائة، مقارنة بالهدف السابق البالغ 0.7 في المائة، وأن تعدِّل توقعات العام المقبل إلى ما بين 0.6 في المائة و0.7 في المائة، بدلاً من 0.8 في المائة، وفق مسؤولين.

وقد تعافى ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بقوة عقب جائحة «كوفيد-19»، مدفوعاً بحوافز استثمارية حكومية مكلفة، ولكنه عاد منذ ذلك الحين إلى تسجيل أحد أضعف معدلات النمو في منطقة اليورو.

ازدياد الديون

حتى في حال تحقق توقعات الحكومة، ستسجل إيطاليا 5 سنوات متتالية من النمو دون 1 في المائة خلال الفترة بين 2023 و2027، رغم استمرار تدفق مليارات اليوروات من صناديق التعافي الأوروبية بعد الجائحة.

ويضع هذا الأداء الضعيف ضغوطاً إضافية على المالية العامة.

وكان صندوق النقد الدولي قد توقع الأسبوع الماضي أن تتجاوز إيطاليا اليونان هذا العام لتصبح الأعلى في منطقة اليورو من حيث نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، عند 138.4 في المائة مقابل 136.9 في المائة.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس الوزراء عند الساعة 10:00 بتوقيت غرينيتش لمناقشة واعتماد وثيقة المالية العامة، التي ستحدِّث التوقعات متوسطة الأجل للعجز والدين والنمو.

وتُعد هذه التقديرات سيناريوهات افتراضية قائمة على سياسة مالية ثابتة، وليست أهدافاً رسمية؛ إذ تقول الحكومة إنها غير قابلة للتحقيق في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي المرتفعة الناتجة عن الحرب الأميركية- الإسرائيلية ضد إيران.

عجز مفرط

وتتوقع إيطاليا أن يتراجع عجز الموازنة إلى نحو 2.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، ثم إلى نحو 2.6 في المائة في عام 2027، بما يتماشى مع الأهداف المحددة في خريف العام الماضي.

ورغم مسار خفض العجز، فإن بقاءه عند 3.1 في المائة في عام 2025 يعني أن إيطاليا لن تخرج من إجراءات العجز المفرط قبل منتصف عام 2027، شريطة أن تقتنع بروكسل بأن التحسن في أوضاعها المالية مستدام ودائم.

وكان الخروج المبكر من هذه الإجراءات سيمنح إيطاليا مرونة أكبر في حال قرر الاتحاد الأوروبي لاحقاً تخفيف قواعد الميزانية لمواجهة أزمة الطاقة، دون التعرض مجدداً لإجراءات عقابية.

وقد استبعد الاتحاد الأوروبي مراراً تفعيل ما يُعرف بـ«بند الإعفاء العام» من قواعد الموازنة، الذي سمح للدول الأعضاء بالمرونة خلال جائحة «كوفيد-19» بين 2020 و2023.

وفي هذا السياق، أشارت إيطاليا إلى احتمال اللجوء إلى «بند الإعفاء الوطني» الذي يتيح التفاوض مع بروكسل، بشأن أهداف عجز أعلى استجابة لظروف استثنائية، أو لزيادة الإنفاق الدفاعي.