تراجع سوق دبي وبورصة قطر تقفز 1.27%

القطاع المالي يقود الارتفاع في الأردن

تراجع سوق دبي وبورصة قطر تقفز 1.27%
TT

تراجع سوق دبي وبورصة قطر تقفز 1.27%

تراجع سوق دبي وبورصة قطر تقفز 1.27%

اقتصرت التداولات في تعاملات جلسة يوم أمس على سوق دبي وقطر والأردن، بعدما أغلقت باقي الأسواق تعاملاتها، حيث تراجعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 20.68 نقطة أو ما نسبته 0.53 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 3862.25 نقطة. وجاء هذا الانخفاض بضغط قاده قطاع السلع، وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 0.86 في المائة و«الإمارات دبي الوطني» بنسبة 0.11 في المائة، وفي المقابل تراجع سعر سهم «أرابتك» بنسبة 1 في المائة، و«إعمار» بنسبة 0.93 في المائة، و«دبي للاستثمار» بنسبة 0.42 في المائة، وسوق دبي المالية بنسبة 1.1.44 في المائة. واستقر سعر سهم «الإمارات للاتصالات المتكاملة» على نفس قيمة الجلسة السابقة.
وبحسب تقرير «صحارى»، انخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 280.9 مليون سهم بقيمة 533.7 مليون درهم إماراتي، نفذت من خلال 5060 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 10 شركات مقابل تراجع 22 شركة واستقرار أسعار شركة واحدة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك بنسبة 0.74 في المائة، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.70 في المائة، واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل تراجع قطاع السلع بنسبة 2.99 في المائة، تلاه قطاع العقارات بنسبة 1.69 في المائة.
وسجل سعر سهم بنك المشرق أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4 في المائة وصولا إلى سعر 130 درهما، تلاه سعر سهم «دار التكافل» بواقع 3.110 في المائة، وصولا إلى سعر 0.629 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم شركة الاستشارات المالية الدولية أعلى نسبة تراجع بواقع 9.870 في المائة، وصولا إلى سعر 0.621 درهم، تلاه سعر سهم «هيتس تليكوم» بواقع 4.760 في المائة، وصولا إلى سعر 0.400 درهم. واحتل سهم «بنك دبي الإسلامي» المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 133.3 مليون درهم، وصولا إلى سعر 7.00 درهم، تلاه سهم «دبي للاستثمار» بواقع 88.2 مليون درهم، وصولا إلى سعر 2.390 درهم. واحتل سهم «بيت التمويل الخليجي» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 61 مليون سهم، وصولا إلى سعر 0.314 درهم، تلاه سهم «دبي للاستثمار» بواقع 36.5 مليون سهم، وصولا إلى سعر 2.390 درهم.
من جهتها، ارتفعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بدعم قاده قطاع البنوك والخدمات المالية، حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 148.62 نقطة أو ما نسبته 1.27 في المائة، ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11847.48 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 6.6 مليون سهم بقيمة 350.3 مليون ريال نفذت من خلال 4752 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 27 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 13 شركة واستقرار أسعار شركة واحدة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت كل قطاعات السوق بقيادة قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.93 في المائة، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 1.35 في المائة.
وسجل سعر سهم «QNB» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.89 في المائة، وصولا إلى سعر 197.5 ريال، تلاه سعر سهم «المستثمرين» بواقع 3.76 في المائة، وصولا إلى سعر 40.05 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم «الإسلامية القابضة» أعلى نسبة تراجع بواقع 9.51 في المائة، وصولا إلى سعر 115.1 ريال، تلاه سعر سهم «الدوحة» بواقع 3.78 في المائة، وصولا إلى سعر 26.70 ريال. واحتل سهم «الإجارة» المركز الأول بحجم التداولات بواقع مليون سهم، تلاه سهم «الإسلامية القابضة» بواقع 817.3 ألف سهم. واحتل سهم «الإسلامية القابضة» المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 102.4 مليون ريال، تلاه سهم «QNB» بواقع 41.5 مليون ريال.
من جانبها، ارتفعت البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.1 في المائة لتقفل عند مستوى 2155.47 نقطة، وارتفعت أحجام التداولات في حين انخفضت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 13.3 مليون سهم بقيمة 12 مليون دينار نفذت من خلال 4665 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 34 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 53 شركة واستقرار أسعار أسهم 40 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.37 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.57 في المائة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.46 في المائة.
وسجل سعر سهم تطوير العقارات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.55 في المائة، وصولا إلى سعر 0.19 دينار، تلاه سهم «داركم للاستثمار» بواقع 5.26 في المائة، وصولا إلى سعر 0.20 دينار. في المقابل سجل سعر سهم «الوطنية الأولى لصناعة وتكرير الزيوت النباتية» انخفاضا بواقع 5.26 في المائة، وصولا إلى سعر 0.18 دينار، تلاه سعر سهم «جوايكو» بواقع 4.90 في المائة، وصولا إلى سعر 1.55 دينار. واحتل سهم «مجمع الضليل الصناعي العقاري» المركز الأول بقيم التداولات بواقع 3.1 مليون دينار، تلاه سهم «المقايضة للنقل والاستثمار» بواقع 1.7 مليون دينار.



ماكرون يشيد بحكم المحكمة العليا الأميركية بشأن الرسوم الجمركية

ماكرون يتحدث عن قرار المحكمة العليا الأميركية خلال افتتاح المعرض الزراعي الدولي السنوي في باريس 21 فبراير 2026 (إكس)
ماكرون يتحدث عن قرار المحكمة العليا الأميركية خلال افتتاح المعرض الزراعي الدولي السنوي في باريس 21 فبراير 2026 (إكس)
TT

ماكرون يشيد بحكم المحكمة العليا الأميركية بشأن الرسوم الجمركية

ماكرون يتحدث عن قرار المحكمة العليا الأميركية خلال افتتاح المعرض الزراعي الدولي السنوي في باريس 21 فبراير 2026 (إكس)
ماكرون يتحدث عن قرار المحكمة العليا الأميركية خلال افتتاح المعرض الزراعي الدولي السنوي في باريس 21 فبراير 2026 (إكس)

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ​ماكرون، السبت، إن حكم المحكمة العليا الأميركية بشأن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب يُظهر أنه من الجيد وجود موازين للسلطة وسيادة ‌القانون في ‌البلدان الديمقراطية.

وقال ​في ‌المعرض ⁠الزراعي ​الدولي السنوي ⁠في باريس: «ليس من السيئ وجود محكمة عليا وسيادة قانون»، رداً على سؤال حول قرار المحكمة العليا الأميركية بأن ⁠الرسوم الجمركية التي فرضها ‌الرئيس دونالد ‌ترمب بموجب قانون ​طوارئ اقتصادية، ‌غير قانونية.

وأضاف: «من الجيد ‌وجود سلطة وموازين للسلطة في البلدان الديمقراطية».

وذكر أن فرنسا ستنظر في تداعيات الرسوم الجمركية العالمية ‌الجديدة التي فرضها ترمب بنسبة 10 في المائة وستتكيف معها، ⁠وأن ⁠فرنسا تريد أن تواصل تصدير منتجاتها، بما في ذلك السلع الزراعية والفاخرة والأزياء ومنتجات قطاع الطيران.

وقال إن هناك حاجة ماسة إلى عقلية هادئة، وإن القاعدة الأكثر إنصافاً هي «المعاملة بالمثل»، لا «الخضوع لقرارات ​أحادية ​الجانب».


اقتصادات آسيا تقيِّم أثر رسوم ترمب الجديدة بعد قرار المحكمة الأميركية العليا

حاويات ورافعات عملاقة في أحد المواني الصينية (رويترز)
حاويات ورافعات عملاقة في أحد المواني الصينية (رويترز)
TT

اقتصادات آسيا تقيِّم أثر رسوم ترمب الجديدة بعد قرار المحكمة الأميركية العليا

حاويات ورافعات عملاقة في أحد المواني الصينية (رويترز)
حاويات ورافعات عملاقة في أحد المواني الصينية (رويترز)

بدأ شركاء الولايات المتحدة التجاريون في آسيا تقييم أوجه الضبابية الجديدة، السبت، بعد أن تعهد الرئيس دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية ​جديدة على الواردات، بعد ساعات من إلغاء المحكمة العليا كثيراً من الرسوم الجمركية الشاملة التي استخدمها لشن حرب تجارية عالمية.

وأبطل قرار المحكمة بعض الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترمب على دول آسيوية مصدِّرة، من الصين وكوريا الجنوبية إلى اليابان وتايوان، أكبر مصنِّع للرقائق الإلكترونية في العالم، والطرف الرئيسي في سلاسل توريد التكنولوجيا.

وفي غضون ساعات، ‌قال ترمب ‌إنه سيفرض رسوماً جديدة تبلغ ​10 في المائة ‌على ⁠الواردات من ​جميع ⁠البلدان إلى الولايات المتحدة، بدءاً من يوم الثلاثاء، لمدة 150 يوماً، بشكل مبدئي بموجب قانون مختلف، ما دفع المحللين إلى التحذير من احتمال اتخاذ مزيد من الإجراءات، ما يهدد بمزيد من الارتباك للشركات والمستثمرين.

وفي اليابان، قال متحدث باسم الحكومة، إن طوكيو «ستدرس بعناية محتوى هذا الحكم، ورد ⁠إدارة ترمب عليه، وسترد بشكل مناسب».

ولم ‌تصدر الصين التي تستعد لاستضافة ‌ترمب في أواخر مارس (آذار) ​أي تعليق رسمي، ولم تتخذ ‌أي إجراءات مضادة بسبب عطلة محلية طويلة. ولكن مسؤولاً ‌مالياً كبيراً في هونغ كونغ الخاضعة للحكم الصيني، وصف الوضع في الولايات المتحدة بأنه «فشل ذريع».

وقال ​مسؤول رفيع المستوى في مدينة هونغ كونغ، السبت، إن قرار ‌الرئيس ‌ترمب ⁠بفرض ​رسوم جمركية ⁠جديدة بنسبة 10 في المائة على الواردات إلى الولايات المتحدة ⁠سيفيد هونغ كونغ ‌كونها ‌مركزاً ​تجارياً.

ووصف ‌كريستوفر هوي، ‌وزير الخدمات المالية والخزانة، الوضع الجمركي في الولايات ‌المتحدة بـ«الفشل الذريع» خلال مقابلة ⁠أجرتها معه إذاعة ⁠هونغ كونغ التجارية. وقال إن الضريبة الجديدة تسلط الضوء على «المزايا التجارية الفريدة» ​لهونغ ​كونغ.

ومع فرض واشنطن رسوماً على صادرات البر الرئيسي للصين، تواجه المنتجات المصنوعة في هونغ كونغ عموماً ‌معدلات جمركية أقل، ما يسمح للمدينة بالحفاظ على التدفقات التجارية حتى مع تصاعد التوتر ⁠بين الصين والولايات ⁠المتحدة.

وفي تايوان، قالت الحكومة إنها تراقب الوضع من كثب، مشيرة إلى أن الحكومة الأميركية لم تحدد بعد كيفية التنفيذ الكامل لاتفاقياتها التجارية مع كثير من الدول.

وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء: «على الرغم من أن التأثير الأولي على تايوان يبدو محدوداً، فإن الحكومة ستراقب التطورات من كثب، وستحافظ على اتصال وثيق مع الولايات المتحدة، لفهم تفاصيل التنفيذ المحددة والاستجابة بشكل مناسب».

ووقَّعت تايوان في الآونة الأخيرة اتفاقيتين مع الولايات المتحدة: الأولى مذكرة ​تفاهم الشهر الماضي التزمت ​فيها تايوان باستثمار 250 مليار دولار، والثانية تم توقيعها هذا الشهر لخفض الرسوم الجمركية المضادة.


البيت الأبيض: أميركا ستُنهي بعض الإجراءات الجمركية بعد قرار المحكمة العليا

قال ‌البيت الأبيض ‌إنه في ضوء الأحداث الأخيرة لن تكون الرسوم الإضافية سارية المفعول بعد الآن وسيتم التوقف عن تحصيلها في أقرب وقت (رويترز)
قال ‌البيت الأبيض ‌إنه في ضوء الأحداث الأخيرة لن تكون الرسوم الإضافية سارية المفعول بعد الآن وسيتم التوقف عن تحصيلها في أقرب وقت (رويترز)
TT

البيت الأبيض: أميركا ستُنهي بعض الإجراءات الجمركية بعد قرار المحكمة العليا

قال ‌البيت الأبيض ‌إنه في ضوء الأحداث الأخيرة لن تكون الرسوم الإضافية سارية المفعول بعد الآن وسيتم التوقف عن تحصيلها في أقرب وقت (رويترز)
قال ‌البيت الأبيض ‌إنه في ضوء الأحداث الأخيرة لن تكون الرسوم الإضافية سارية المفعول بعد الآن وسيتم التوقف عن تحصيلها في أقرب وقت (رويترز)

أعلن البيت ​الأبيض في ساعة مبكرة من صباح السبت، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ستُنهي ‌بعض الإجراءات ‌الجمركية، ​بعد ‌أن ⁠ألغت ​المحكمة العليا ⁠الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترمب، بموجب قانون مخصص ⁠للاستخدام في حالات الطوارئ ‌الوطنية.

وقال ‌البيت ​الأبيض ‌في أمر ‌تنفيذي: «في ضوء الأحداث الأخيرة، فإن الرسوم الإضافية المفروضة ‌بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية والتي ⁠صدرت ⁠بموجب أوامر تنفيذية سابقة، لن تكون سارية المفعول بعد الآن، وسيتم عملياً التوقف عن تحصيلها في ​أقرب وقت ​ممكن».

ووصفت ليزا موركوفسكي، عضو مجلس الشيوخ الأميركي عن ولاية ألاسكا، وهي جمهورية كانت على خلاف مع الرئيس ترمب في بعض الأحيان، حكم المحكمة العليا بشأن الرسوم الجمركية، بأنه «توبيخ واضح وتذكير قوي بأن السلطة الرئاسية ليست مطلقة».

وأضافت في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: «الدستور يمنح الكونغرس صراحة سلطة تنظيم التجارة وفرض الرسوم الجمركية، وحتى إذا فشل الكونغرس في القيام بذلك، فإن الإجراءات التنفيذية يجب أن تستند بوضوح إلى القانون. هذا حكم جيد، ويوم جيد لفصل السلطات وتوازن القوى في جمهوريتنا».

وكانت المحكمة العليا الأميركية قد ألغت -مساء الجمعة- الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس ترمب، لتكبده خسارة كبيرة في مسألة حاسمة في أجندته الاقتصادية.

ويركز القرار على الرسوم الجمركية المفروضة بموجب قانون سلطات طارئة، بما في ذلك الرسوم الجمركية الشاملة «المتبادلة» التي فرضها على كل الدول تقريباً.

يشار إلى أن هذا أول جزء من أجندة ترمب الشاملة يتم طرحه مباشرة على أعلى محكمة في البلاد، والتي أسهم في تشكيلها بتعيين ثلاثة قضاة محافظين في ولايته الأولى.