بايدن سيوقّع نحو 12 أمراً تنفيذياً عقب حفل تنصيبه لإصلاح «أضرار» إدارة ترمبhttps://aawsat.com/home/article/2746266/%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%82%D9%91%D8%B9-%D9%86%D8%AD%D9%88-12-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D8%AD%D9%81%D9%84-%D8%AA%D9%86%D8%B5%D9%8A%D8%A8%D9%87-%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%C2%AB%D8%A3%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%B1%C2%BB-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8
بايدن سيوقّع نحو 12 أمراً تنفيذياً عقب حفل تنصيبه لإصلاح «أضرار» إدارة ترمب
بتوليه الرئاسة الأميركية خلفا لدونالد ترمب يرث بايدن مجموعة من التحديات الكبرى (ا.ف.ب)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
بايدن سيوقّع نحو 12 أمراً تنفيذياً عقب حفل تنصيبه لإصلاح «أضرار» إدارة ترمب
بتوليه الرئاسة الأميركية خلفا لدونالد ترمب يرث بايدن مجموعة من التحديات الكبرى (ا.ف.ب)
أكد رون كلاين، الذي اختاره الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، لتولي منصب كبير موظفي البيت الأبيض، أن الرئيس الأميركي سيوقع في يوم تنصيبه الأربعاء المقبل، نحو 12 أمراً تنفيذياً لإصلاح أشد أضرار إدارة ترمب جسامة، والدفع بالبلاد قدماً.
وأوضح كلاين، أن الأوامر التنفيذية تتعلق بالتصدي للجائحة وتدهور الاقتصاد الأميركي واللامساواة العرقية والتغيّر المناخي، مشيراً إلى أن أن «كل هذه الأزمات تتطلّب تحرّكاً عاجلاً».
وقال كلاين، إن «الرئيس المنتخب بايدن سيتّخذ في الأيام العشرة الأولى من ولايته تدابير حاسمة للتصدي لهذه الأزمات الأربع، ولتجنيب البلاد أضراراً طارئة لا يمكن إصلاحها، ولاستعادة أميركا مكانتها في العالم».
وبتوليه الرئاسة الأميركية خلفا لدونالد ترمب، يرث بايدن مجموعة من التحديات الكبرى.
وتتّجه الولايات المتحدة سريعا نحو تسجيل 400 ألف وفاة بكوفيد-19، وأكثر من مليون إصابة أسبوعياً، مع تفش للفيروس خارج السيطرة.
ويرزح الاقتصاد تحت وطأة تداعيات الجائحة التي تسببت بإلغاء عشرة ملايين وظيفة، كما يواجه المستهلكون الأميركيون والشركات صعوبات معيشية.
وهذا الأسبوع كشف بايدن النقاب عن خطة لتحفيز الاقتصاد بقيمة 1.9 تريليون دولار عبر تقديمات مالية وغيرها من المساعدات، وهو يعتزم تسريع حملة التلقيح المتعثّرة ضد كوفيد-19.
وسيوقّع بايدن الأربعاء عقب حفل التنصيب أوامر تنفيذية لإعادة الولايات المتحدة إلى اتفاقية المناخ الموقّعة في باريس ويلغي قراراً للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب يحظر دخول رعايا دول ذات غالبية مسلمة الأراضي الأميركية، وفق بيان كلاين.
هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/5091425-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%9F
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
دمشق:«الشرق الأوسط»
TT
دمشق:«الشرق الأوسط»
TT
هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».
كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.
ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.
وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».
لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟
فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».
وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.
وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.
كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟
تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.
وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.
وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.
لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.
ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.
ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.
وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.
هل هناك استثناءات من العقوبات؟
يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.
ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».
وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».