«الانتقالي» يعد تعيينات لهادي مخالفة لاتفاق الرياض

رفض المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن عدداً من قرارات التعيين التي أصدرها الرئيس عبد ربه منصور هادي، مساء أول من أمس (الجمعة)، واعتبرها «أحادية الجانب» ومخالفة لـ«اتفاق الرياض».
قرارات الرئيس هادي قضت بتعيين مستشاره ورئيس الحكومة السابق أحمد بن دغر، رئيساً لمجلس الشورى، وهي الغرفة الموازية للبرلمان، وعبد الله محمد أبو الغيث ووحي أمان، نائبين له، والأول منهما سبق أن كان محافظ الحديدة التي ينتمي إليها، بينما كان الآخر وزيراً أسبق للأشغال العامة والطرق وينتمي إلى محافظة عدن.
كما قضت قرارات هادي الرئاسية بتعيين الدكتور أحمد أحمد صالح الموساي نائباً عاماً للبلاد خلفاً للدكتور علي أحمد ناصر الأعوش، الذي صدر له هو الآخر قرار بتعيينه سفيراً في وزارة الخارجية. وتضمنت القرارات تعيين المهندس مطيع أحمد قاسم دماج في منصب الأمين العام لمجلس الوزراء، الذي كان يشغل منصب مستشار رئيس الحكومة معين عبد الملك.
وقال المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي علي الكثيري، في بيان، «إن هذه القرارات تعد تصعيداً خطيراً وخروجاً واضحاً ومرفوضاً على ما تم التوافق عليه، ما يعد نسفاً لاتفاق الرياض». وأوضح أن هيئة رئاسة «الانتقالي» تتدارس ما حدث وستعلن موقفاً رسمياً في القريب العاجل.
في السياق نفسه، أعلن نادي القضاة الجنوبيين، في بيان، اعتراضهم على قرار تعيين الموساي في منصب النائب العام، لجهة أنه قادم من جهة أمنية، وهو ما يعد - من وجهة نظرهم - مخالفة للقانون.
... المزيد