العراق يعلن جاهزيته للخروج من قائمة «الدول الأكثر خطورة»

التحالف الدولي يزوده بأنظمة مراقبة لمكافحة الإرهاب

أعلنت وزارة الخارجية العراقية أنها اتخذت عدة إجراءات من أجل رفع اسم العراق من قائمة الدول عالية المخاطر في مجالي غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان أمس، إن «الوزارة عملت بدأب عالٍ وعبر سفاراتنا المُنتشِرة في عُمُوم العالم على شرح جُهُود العراق في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتبيان مدى التزامه بالمعايير الدولية المعمول بها التي أسفرت عن رفع اسم العراق من قائمة فرقة العمل المالية الدولية (فاتف)».
وأضاف الصحاف أن «سفارتنا في بروكسل تواصلت مع إدارة العمل الخارجي في المُفوضية الأوروبية، واستفسرت عن المعايير التي سيتبعها الاتحاد الأوروبي في إدراج الدول في القائمة الجديدة، كما أرسلت مُذكرتين رسميتين إلى الاتحاد الأوروبي طلبت فيهما تزويدها بالمعايير الأوروبية الواجب على العراق تطبيقها». ولفت إلى أن «سفارة جمهورية العراق في بروكسل أجرت عدداً من اللقاءات، وعقدت كذلك عدداً من الاجتماعات. ومن هذه الاجتماعات اجتماع مع مدير عام دائرة الاستقرار والخدمات وأسواق المال في المفوضية الأوروبية؛ لغرض الاستفسار عن موضوع إدراج العراق في قائمة الاتحاد الأوروبي بالنسبة للدول عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب». وأوضح البيان أن «الخارجية شرحت جهود العراق والتزامه بمعايير الجهاز الدولي لمكافحة غسل الأموال، سواء على مُستوى تشريع القوانين أم على مُستوى التطبيق»، مبيناً أن «السلطات العراقية المُختصة كانت قد أحالت عديداً من مُرتكبي الجرائم المالية المتعلقة بهذا السياق إلى المحاكم المُختصة». وبيَّن أن «من الخطوات التي كان على وزارة الخارجية أن تخطوها في هذا الاتجاه، أن يبعث وزير الخارجية فؤاد حسين رسالة إلى نظرائه وزراء الخارجية في دول الاتحاد الأوروبي، يدعو فيها إلى الاعتراض على اللائحة المُفوضة المُقترَحة في مجلس الاتحاد الأوروبي».
من ناحية ثانية، وفي وقت تواصل فيه الولايات المتحدة الأميركية خفض قواتها في العراق إلى أدنى مستوى منذ عودتها إليه عام 2014 بعد احتلال تنظيم «داعش» لعدد من محافظاته الغربية، أعلن التحالف الدولي تزويد العراق بأنظمة مراقبة جديدة.
وقال التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في بيان مقتضب أمس السبت، إن «الشركاء العراقيين حصلوا مؤخراً على معدات أنظمة المراقبة بما يعادل 14 مليون دولار، من خلال صندوق تمويل التدريب والتجهيز لمكافحة (داعش) الذي تشرف عليه عملية (العزم الصلب)». وأشار التحالف إلى أن «هذه القدرات تساعد في تمكين قوات الأمن العراقية في مهمتها المتواصلة من أجل تحقيق هزيمة (داعش)».
وبينما لم تعلق الحكومة العراقية على التخفيض الجديد للقوات الأميركية في العراق، فإن الفصائل المسلحة الموالية لإيران في العراق لم تعلق هي أيضاً على هذا التخفيض، رغم أنها تضع شرط تسليم سلاحها بخروج الأميركيين من العراق.
ميدانياً، أعلن جهاز مكافحة الإرهاب القبض على عدد من المطلوبين في عمليات متفرقة في عدد من مناطق البلاد. وقال بيان صادر عن الجهاز إنه «شرع في تنفيذ عمليات نوعية جديدة استهدفت خلايا عصابات (داعش) الإرهابيـة التي تتخذ من المُدن الآمنة ملاذاً لها». وأضاف البيان أن «الجهاز نفذ عدداً من الواجبات شملت مُحافظات مُختلفة؛ حيث باشر رجال جهاز مُكافحة الإرهاب العملية الأولى في مُحافظة كركوك، وشملت أقضية داقوق ثُم الحويجة، والتي أسفرت عن إلقاء القبض على عُنصرين إرهابيين من عصابات (داعش) التكفيرية». وتابع البيان بأن «الجهاز قام بتنفيذ العملية الثانية في مُحافظة صلاح الدين (قضاء الشرقاط) والتي أسفرت عن الإطاحة بإرهابي آخر ينتمي لعصابات (داعش) الإرهابية».
وطبقاً للجهاز، فإن «العملية الثالثة نفذت في مُحافظتي الأنبار وبغداد؛ حيث شملت العملية مناطق الكرمة والتاجي ومركز مُحافظة بغداد، والتي أسفرت عن اعتقال 3 عناصر من عصابات (داعش) الإرهابية، بينهم قيادي في التنظيم التكفيري».
إلى ذلك، أعلنت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي عن الانتهاء من أول خطة للانتشار الأمني في محافظة ديالى. وقال عبد الخالق العزاوي النائب عن محافظة ديالى وعضو اللجنة، إن «الأحداث الأمنية في مدن حوض حمرين (58 كيلومتراً شمال شرقي بعقوبة) ومنها جلولاء وريف خانقين ومناطق أخرى، دفعت المؤسسة العسكرية إلى إعادة النظر في انتشار قطعات الجيش، وإجراء خطة عاجلة لإعادة توزيعها بشكل ممنهج من خلال تبادل المواقع بين لواءين عسكريين في آن واحد». وأضاف أن «خطة الانتشار الجديدة وهي الأولى خلال العام الجاري والأكبر منذ عام تقريباً، تم إكمال محاورها الرئيسية، وبدأت القطعات بمسك الأرض في مناطق الانتشار المتبادلة بين لواءين عسكريين تابعين لعمليات ديالى، مع الأخذ بنظر الاعتبار سد الفراغات وتأمين المحاور الرئيسية والاستراتيجية». وأشار العزاوي إلى أن «وضع ديالى الأمني يحتم إعادة لواء الشرطة الاتحادية الذي كان موجوداً قبل سنوات معدودة، من أجل مسك مناطق تحتاج إلى تعزيزات قتالية»؛ لافتاً إلى أن «وضع المحافظة الأمني يحتاج إلى مزيد من الاهتمام، في خضم الخروقات المتكررة وسقوط ضحايا من المدنيين؛ خصوصاً في المناطق المحررة».