بعد القصف الإسرائيلي... تحركات إيرانية «مريبة» قرب الحدود السورية ـ العراقية

فتاة كردية تشارك في سباق للدراجات الهوائية في بلدة عمودا بمحافظة الحسكة شرق سوريا أمس (أ.ف.ب)
فتاة كردية تشارك في سباق للدراجات الهوائية في بلدة عمودا بمحافظة الحسكة شرق سوريا أمس (أ.ف.ب)
TT

بعد القصف الإسرائيلي... تحركات إيرانية «مريبة» قرب الحدود السورية ـ العراقية

فتاة كردية تشارك في سباق للدراجات الهوائية في بلدة عمودا بمحافظة الحسكة شرق سوريا أمس (أ.ف.ب)
فتاة كردية تشارك في سباق للدراجات الهوائية في بلدة عمودا بمحافظة الحسكة شرق سوريا أمس (أ.ف.ب)

عمدت الميليشيات الإيرانية والفصائل الموالية لها إلى إنزال راياتها وأعلامها من مواقعها ومقراتها العسكرية في مناطق واسعة من شرق سوريا، لترفع أعلام النظام السوري مكانها، وسط مخاوف من وقوع استهداف إسرائيلي جديد، بحسب مصادر محلية و«المرصد السوري لحقوق الإنسان».
وقالت مصادر في مدينتي الميادين والبوكمال، بريف دير الزور الشرقي، إن «الحرس الثوري» الإيراني نقل ذخائر وأسلحة ثقيلة من بينها صواريخ، عبر برادات وشاحنات تحمل لوحات سورية، بهدف التمويه على عمليات نقلها، وذلك في إطار إعادة تموضع، بعد أيام على أعنف غارات إسرائيلية استهدفت شرق سوريا.
وكشفت مصادر مطلعة أن القوات الإيرانية والفصائل الموالية تواصل تغيير مواقعها في هذه البقعة الجغرافية من الأراضي السورية بمحاذاة الحدود العراقية، مشيرة إلى تحركات «مريبة» للإيرانيين وحلفائهم في تلك المنطقة. وأضافت أن الإيرانيين وحلفاءهم نقلوا عتاداً عسكرياً وكثفوا انتشارهم بعد الضربات العنيفة الأربعاء الماضي على مقراتهم بمدينة دير الزور وريف المحافظة. وأشارت هذه المصادر إلى نقل شحنة أسلحة من «حي الحويقة» وسط دير الزور، إلى ملهى «الأصدقاء» أو ما كان يعرف سابقاً بحديقة «كراميش» في المنطقة، وسط تشديد أمني كبير.
وفي الميادين، اتخذت ميليشيات «أبو الفضل العباس» تدابير مشابهة؛ إذ عمدت إلى نقل أسلحة ثقيلة وذخائر عبر سيارات مغلقة بـشوادر ليلة الجمعة- السبت الماضيين إلى جهة مجهولة، كما رشقت سياراتها بالطين والتراب لإعاقة رؤيتها من الطيران الحربي.
ونقلت صفحات إخبارية ومواقع محلية أن الميليشيات الإيرانية والقوات النظامية جلبت عائلات مدنية وأسكنتها بجانب حديقة «حويجة صكر» بدير الزور وسط نهر الفرات. وأفادت بأن محافظ دير الزور فاضل نجار أصدر قراراً يأمر بتسيير حافلات لنقل الركاب على نفقة الفصائل الإيرانية، لنقل الأهالي يوم جمعة من داخل المدينة إلى الحديقة لتشهد ازدحاماً بالمدنيين.
وبحسب مركز «جسور للدراسات»، ينتشر «الحرس الثوري» الإيراني في 125 موقعاً بعموم سوريا، موزعة على 10 محافظات تأتي في مقدمها محافظة درعا (جنوب) التي توجد فيها 37 نقطة عسكرية، تليها العاصمة دمشق وريفها بواقع 22 موقعاً، ثم مدينة حلب شمالاً؛ إذ توجد فيها 15 نقطة ومقراً عسكرياً. أما محافظة دير الزور فينتشر فيها نحو 13 مقراً إيرانياً أكبرها في مدينتي الميادين والبوكمال.
وتمثل إيران إحدى أكبر القوى العسكرية الداعمة للنظام الحاكم بسوريا، بعد روسيا، منذ اندلاع الاحتجاجات المناهضة للنظام الحاكم ربيع 2011. ونقل نشطاء محليون و«المرصد السوري لحقوق الإنسان» و«مركز جسور» معلومات مفادها أن أغلب المقاتلين الإيرانيين بسوريا يعملون في صفوف «الحرس الثوري»، وينتشرون في جنوب دمشق وريف حلب الجنوبي وريف حمص الشرقي، وريف دير الزور الشرقي. وتعد قاعدة «الإمام علي» قرب البوكمال من بين أكبر المقرات العسكرية الإيرانية، وتدير أنشطتها العسكرية وتدعم الفصائل الموالية لها، وتقع هذه «القاعدة» بالقرب من معبر القائم العراقي.
إلى ذلك، وصلت أمس قافلة عسكرية للجيش الأميركي وقوات التحالف الدولي قادمة من إقليم كردستان العراق، دخلت من معبر «سيمالكا» الحدودي، وتوجهت نحو نقاطها العسكرية المنتشرة في حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي وقاعدتها بالقرب من بلدة الباغوز الحدودية. وتألفت القافلة من 50 آلية وشاحنة محملة بمعدات عسكرية ولوجستية. كما وصلت الأسبوع الماضي قافلة مماثلة من سيارات شحن كبيرة قصدت قواعد التحالف بدير الزور، في إطار تعزيز وجودها العسكري على الضفة الشمالية لنهر الفرات قبالة انتشار «الحرس الثوري» الإيراني والفصائل العراقية واللبنانية الموالية.
وتشهد هذه المنطقة توتراً وسباقاً محموماً بالتنافس الدولي والإقليمي بين طهران وموسكو وواشنطن، وسط تصعيد الهجمات الإسرائيلية على القوات الإيرانية هناك.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.