برلين تحيل ملف نافالني إلى موسكو... والكرملين أمام معضلة

مع عودة المعارض الروسي إلى بلده اليوم

نافالني خلال مظاهرة معادية لبوتين في موسكو عام 2018 (أ.ف.ب)
نافالني خلال مظاهرة معادية لبوتين في موسكو عام 2018 (أ.ف.ب)
TT

برلين تحيل ملف نافالني إلى موسكو... والكرملين أمام معضلة

نافالني خلال مظاهرة معادية لبوتين في موسكو عام 2018 (أ.ف.ب)
نافالني خلال مظاهرة معادية لبوتين في موسكو عام 2018 (أ.ف.ب)

قبيل العودة المقررة لأبرز معارض روسي، أليكسي نافالني إلى روسيا اليوم الأحد، أحالت ألمانيا إلى موسكو ملفه القضائي المتعلق بتسميمه المفترض. وتضع عودة نافالني الكرملين أمام معضلة، إما اعتقاله لدى وصوله البلاد أو تركه طليقاً. وقال الناطق باسم وزارة العدل الألمانية إن الهيئة الألمانية المختصة «ردت على أربعة طلبات تبادل مساعدة قضائية من جانب النيابة العامة الروسية على صلة بالهجوم الذي استهدف أليكسي نافالني»، كما أفاد السبت مصدر في الحكومة الألمانية الصحافة الفرنسية.
وقال الناطق: «كل المعلومات الضرورية للبدء بتحقيق جنائي، مثل عينات دم وأنسجة، فضلاً عن قطع ملابس، أصبحت الآن بحوزة روسيا». وأضاف أنه في ضوء تحقق هذه الشروط، «تفترض الحكومة الألمانية أن السلطات الروسية ستتخذ الآن جميع الخطوات اللازمة لإلقاء الضوء على الجريمة التي كان نافالني ضحية لها».
وشكّل إعلان أليكسي نافالني نيته العودة إلى روسيا بعد أشهر من التعافي في ألمانيا، مصدر قلق لمنتقديه كما مؤيديه الذين يخشون على سلامته وحريته. وتطرح عودته معضلة أمام الكرملين الذي عليه اتخاذ قرار بشأن سجنه فور رجوعه من ألمانيا حيث تلقى علاجاً إثر تسممه المزعوم أو تركه طليقاً. وبالنسبة للخبراء، على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين انتقاء أهون الشرين، إذ إن ترك المعارض حراً يعرضه لخطر الظهور بمظهر الضعف، فيما إدانته بالسجن ستجعل من قضيته محط أنظار العالم أجمع. تقول المحللة السياسية تاتيانا ستانوفايا لوكالة الصحافة الفرنسية إنه «لا خيار جيدا هنا لكن ينبغي اتخاذ قرار مع ذلك».
توصلت ثلاثة مختبرات أوروبية إلى خلاصة مفادها بأن المعارض البالغ من العمر 44 عاماً تعرض للتسميم، فيما كان يقوم بجولة انتخابية في سيبيريا، بمادة نوفيتشوك التي جرى تطويرها في حقبة الاتحاد السوفياتي السابق. وأكّدت هذه الخلاصة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، رغم نفي موسكو. ورفضت روسيا فتح تحقيق بما أصاب نافالني في سيبيريا لكن السلطات الروسية قامت بالمقابل بإطلاق تحقيق جديد ضده لاتهامه بصرف 356 مليون روبل (3.9 مليون يورو) من الهبات لأغراض شخصية.
وأكدت الأجهزة الأمنية الخميس أنها «ملزمة» بتوقيف المعارض لدى عودته، وذلك لخرقه شروط عقوبة السجن مع وقف التنفيذ في عام 2014 لإدانته باختلاس أموال، وهي تهم رفضها نافالني تماماً ويعتبر أن دوافعها سياسية.
ويلحظ المحلل السياسي أنتون أوريخ أن السلطات الروسية «لا تريد فعلاً أن يعود» نافالني، مضيفاً: «إنهم في حالة هلع الآن».
وتعرض نافالني مراراً لملاحقات قضائية وحكم عليه بالسجن لفترات قصيرة. وهو ناشط في مجال مكافحة الفساد وكان نظم العديد من التظاهرات التي جرت متابعتها من كثب، فيما تسببت استراتيجياته الانتخابية بخسارات محرجة عدة للسلطة في استحقاقات محلية. وترى ستانوفايا أنه، لتفادي سجنه، قد تلجأ السلطات الروسية إلى وسائل تقلّص من نشاطه السياسي، عبر إعلانه على سبيل المثال «عميلاً أجنبياً»، وهو مصطلح مستقى من قانون يمنع الأفراد أو المنظمات من تلقي هبات من دول أخرى. وقد يختار الكرملين طريقة أكثر استعجالاً مع اقتراب الانتخابات التشريعية المقررة في الخريف.
وتضيف المحللة: «أشعر كأن الكرملين تعب من هذه اللعبة. المواجهة مع نافالني متواصلة منذ وقت طويل جداً».
ونافالني نفسه لا يملك أهلية للترشح بسبب الملاحقات القضائية بحقه، كما أنه مستبعد من وسائل الإعلام الكبرى، ولذا فإن شعبيته تتركز في موسكو وبعض المدن الكبرى. كما أن عدداً من حلفائه ممنوعون من الترشح للانتخابات.
ويأمل أنصار نافالني أن يمنع التركيز الدولي على قضيته منذ تسميمه، السلطات من توقيفه أو سجنه. ودعا هؤلاء الروس إلى التوجه إلى مطار فنوكوفو في موسكو الأحد لاستقباله، واستقطب حدث أنشئ على «فيسبوك» لهذا الغرض نحو ألفي شخص.
وبحسب المحلل السياسي سيرغي ميدفيديف، فإن عودة نافالني إلى روسيا «خطوة قوية، مهما حدث». وأضاف في منشور على «فيسبوك»: «يشكل ذلك استئنافاً للحياة السياسية الروسية التي كانت مشلولة حتى الآن، بل غير موجودة».



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.