موسيفيني يفوز بانتخابات أوغندا... ومنافسه يتحدث عن {تزوير}

شرطة مكافحة الشغب في محيط بيت زعيم المعارضة في العاصمة كمبالا تحسباً لاندلاع أعمال العنف بعد إعلان النتائج (رويترز)
شرطة مكافحة الشغب في محيط بيت زعيم المعارضة في العاصمة كمبالا تحسباً لاندلاع أعمال العنف بعد إعلان النتائج (رويترز)
TT

موسيفيني يفوز بانتخابات أوغندا... ومنافسه يتحدث عن {تزوير}

شرطة مكافحة الشغب في محيط بيت زعيم المعارضة في العاصمة كمبالا تحسباً لاندلاع أعمال العنف بعد إعلان النتائج (رويترز)
شرطة مكافحة الشغب في محيط بيت زعيم المعارضة في العاصمة كمبالا تحسباً لاندلاع أعمال العنف بعد إعلان النتائج (رويترز)

حل مرشح المعارضة الرئيسي مغني الريغي بوبي واين، الذي أثار دخوله عالم السياسة حماسة شباب البلاد، في السباق الرئاسي في أوغندا ثانياً، بعد الفائز الرئيس يويري موسيفيني بعد حصوله على 34.8 في المائة من الأصوات خلف موسيفيني الذي حاز 58.6 في المائة منها، كما أعلنت لجنة الانتخابات أمس السبت. وصرح رئيس هيئة الانتخابات القاضي سيمون موجيني بياباكاما أن «هيئة الانتخابات تعلن يويري موسيفيني (...) رئيساً منتخباً لجمهورية أوغندا»، في حين قال واين إن الانتخابات شابها «تزوير وعنف». وجرت الانتخابات في غياب أي بعثة مراقبة دولية كبيرة باستثناء بعثة الاتحاد الأفريقي، وقد أعلنت الولايات المتحدة أن قسماً كبيراً من موظفيها لم يمنحوا موافقة لمراقبة الاقتراع.
وكان بوب واين في منزله بضواحي كمبالا الذي أحيط بحراسة أمنية مشددة عند إعلان النتائج، وقال حزبه إنه قيد «إقامة جبرية عملياً» في حين أشارت السلطات إلى أنها تتولى فقط تأمينه.
ويترأس موسيفيني أوغندا منذ 1986. ما يجعله أحد أطول الرؤساء الأفارقة حكما،ً وقد واجه منافسة شرسة من واين البالغ 38 عاماً. وحضّ بياباكاما المواطنين على «التزام الهدوء وقبول نتيجة الانتخابات»، كما نقلت عنه الصحافة الفرنسية. وجرت الانتخابات إثر إحدى أسوأ موجات العنف في البلاد منذ أعوام، والتي شهدت تعرض معارضين للمضايقة والتوقيف ومهاجمة وسائل إعلام، ما خلف 54 قتيلاً على الأقل.
وفي حين قالت الحكومة إن الانتخابات جرت دون قلاقل، تحدث واين عن تزوير واسع النطاق على غرار حشو الصناديق ببطاقات اقتراع زائفة، إضافة إلى الاعتداء على أعضاء في حزبه ببعض المناطق وطردهم من مراكز الاقتراع. وقال الجمعة إن «كل ما يتم الإعلان عنه زائف بالكامل، نحن نرفضه وننأى بأنفسنا منه».
ظل منزل واين محاطاً بعناصر الجيش والشرطة السبت، بعدما قال لوكالة الصحافة الفرنسية بعد ظهر الجمعة إن قوات الأمن اخترقت السياج المحيط بالبيت وأنه شعر بوجوده «تحت حصار». وصرح: «لقد تجاوزا سياجي. دخلوا محيط البناية. أشعر بأني مهدد».
لكن المتحدث باسم الجيش ديو أكيكي أورد أن الجنود موجودون لضمان «أمنه وأمن المحيطين به». ومع ذلك اعتبر المتحدث باسم حزب واين «منصة الوحدة الوطنية» جويل سسنيوني أن المرشح المعارض «يخضع لإقامة جبرية عملياً»، ولم يستبعد تنظيم احتجاجات بعد إعلان نتائج الانتخابات. وقال إن «الناس غاضبون لأن أصواتهم سرقت. لا يحتاجون إلي أو إلى بوبي واين حتى يغضبوا (...) حتى نحن لا يمكننا السيطرة عليهم».
وأوصت الشرطة الناس بعدم الخروج للاحتفال أو الاحتجاج إثر إعلان النتائج، مذكرة بالقيود الصارمة المفروضة لاحتواء «كوفيد - 19» التي استعملت باستمرار للتضييق على المعارضة.
وحذر موسيفيني من أن اللجوء إلى العنف للاحتجاج على النتائج يرقى إلى مصاف «الخيانة».
من جهته، قال أكبر الدبلوماسيين الأميركيين المعنيين بشؤون أفريقيا تيبو ناغي على «تويتر» إن الاقتراع شهد «عيوباً جوهرية»، ذكر منها رفض منح موافقة لمراقبين للانتخابات و«العنف والتضييق على وجوه معارضة». وأضاف: «نواصل حثّ جميع الفاعلين على ضبط النفس ونبذ العنف مع إعلان نتائج الانتخابات في أوغندا. العودة الفورية للإنترنت ضرورية».
وشبكة الإنترنت مقطوعة منذ أربعة أيام، وقال المتحدث باسم الحكومة أفونو أبوندو إن الإجراء اتُخذ نتيجة انتشار «أخبار زائفة ومضللة بهدف تقويض مصداقية المسار الانتخابي بما في ذلك النتائج (...) وربما إحداث قلاقل». وأوضح أن الربط بالشبكة سيعود مع زوال التهديد، ورجح أن يتم ذلك صباح الاثنين.
وأشيد بموسيفيني سابقاً لحسن إدارته البلاد، لكنه قضى لاحقاً على المعارضة وغيّر الدستور أكثر من مرة ليتسنى له الترشح من جديد. ويعتبر كثيرون في البلاد التي يبلغ معدل عمر مواطنيها 16 عاماً، وحيث عاش أغلب السكان في ظل حكم رئيس واحد، أن أيام مجد موسيفيني مضت وأنه لم يعد قادراً على تلبية حاجات أوغندا. ونجح بوبي واين بأصوله المتواضعة وأغانيه الشعبية حول الحيف الاقتصادي والاجتماعي في حشد دعم واسع بين صفوف الشباب، لكن سبق أن اعتبر مراقبون أن حظوظه في الفوز ضئيلة في ظل تشديد موسيفيني قبضته على الدولة. لكن حزبه الناشئ يتجه ليصير أبرز أحزاب المعارضة في البرلمان، إذ فاز في ثمان من تسع دوائر في العاصمة كمبالا.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.