وزير الاستيطان ينتقد قرار غانتس السماح للفلسطينيين بمشاريع بناء في الضفة

شن وزير شؤون الاستيطان الإسرائيلي تساحي هنغبي هجوما على قرار وزير الجيش بيني غانتس المصادقة على مشاريع بناء فلسطينية في المنطقة المصنفة «ج» في الضفة الغربية وطالبه بالتوقف عن ذلك دون الرجوع إلى المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية.
وقال هنغبي إن خطط البناء التي يسمح غانتس بمناقشتها تتضمن تشييد منازل في قريتي الولجة وحزما قرب القدس ما ينعكس سلبا على مصالح إسرائيل الاستراتيجية في المنطقة «ج».
وأضاف أن تنظيم البناء وتوسيعه في المناطق المصنفة «ج» هما جزء من سياسة معلنة للسلطة الفلسطينية بغية ضعضعة السيطرة الإسرائيلية عليها، مشيرا إلى أن مسؤولين في الإدارة المدنية التابعة للجيش والمسؤولة عن هذه المنطقة في إسرائيل، أشاروا مؤخرا إلى قيام السلطة الفلسطينية باستخدام 600 موظف لغرض دفع خطتها إلى الأمام.
وتابع أن «بعض الخطط التي صادق غانتس على النظر فيها تم ردها من قبل المجلس الوزاري المصغر لأنها قد تؤثر بشكل استراتيجي على المصالح الإسرائيلية في المناطق سي».
وكان غانتس وافق قبل أيام على مشاريع بناء فلسطينية في المنطقة «ج» في الضفة الغربية في خطوة نادرة، تهدف كما يبدو لتخفيف الغضب والتوتر بسبب دفع الحكومة لخطط استيطان جديدة واسعة.
وقال مكتب غانتس إن الخطط ستسمح ببقاء أو إقامة مئات المباني الفلسطينية في المنطقة التي تشكل حوالي 60 في المائة من الضفة الغربية وتخضع للسيطرة الأمنية والمدنية الإسرائيلية الكاملة.
وبحسب مكتب غانتس فإنه وافق على تقديم مخططات لتوسيع قرية الولجة في جنوب الضفة الغربية، وتوسيع قرية حزما خارج القدس، والمصادقة على مخططات لإقامة فندق في منطقة بيت لحم، والاستماع بشأن تقديم مخططات لفندق في بيت جالا وجلسة استماع بشأن موافقة بأثر رجعي على مبان زراعية في منطقة الفارعة شمال الضفة الغربية.
وجاءت خطوة غانتس النادرة بعد ساعات من إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن لجنة تابعة لوزارة الجيش ستوافق على خطط لبناء أكثر من 800 منزل استيطاني جديد قبل أيام من تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، الذي يتوقع أن يتبنى موقفاً أشد بشأن التوسع الاستيطاني الإسرائيلي من سلفه دونالد ترمب.
ويبدو أن إسرائيل تريد امتصاص الغضب عبر السماح لخطط بناء فلسطينية كذلك في المنطقة «ج».
والحرب على المنطقة «ج» بين الفلسطينيين والإسرائيليين هي حرب قديمة.
وفي عام 2019، أعلنت الحكومة الفلسطينية إلغاء تصنيفات المناطق في الضفة الغربية المعروفة «أ» و«ب» و«ج»، لكن شيئا لم يتغير على الأرض، بل هدمت إسرائيل في خطوة اعتيادية ومكررة ممتلكات فلسطينية في المنطقة «ج»، وأسست لبناء مستوطنات جديدة.
والخطوة الفلسطينية جاءت بعد 26 عاماً من التوقيع على اتفاقيات أوسلو، التي قسمت الضفة إلى 3 مناطق «أ» و«ب» و«ج». وبحسب التصنيف، فإن المنطقة «أ» تتضمّن المراكز السكانية الفلسطينية الرئيسية، وتقع تحت السيطرة الفلسطينية أمنياً وإدارياً، وتبلغ مساحتها 18 في المائة من مساحة الضفة الغربية؛ فيما تقع مناطق «ب» تحت السيطرة الإدارية الفلسطينية، والسيطرة الأمنية لإسرائيل، وتبلغ مساحتها 21 في المائة من مساحة الضفة الغربية؛ أما مناطق «ج» فتقع تحت السيطرة الإسرائيليّة أمنياً وإدارياً، وتبلغ مساحتها 61 في المائة من مساحة الضفة الغربية.
وفي المنطقة «ج» توجد مستوطنات ومساحات أراضٍ واسعة وطرق خاصة بالمستوطنين. ونادرا ما توافق إسرائيل على البناء الفلسطيني في هذه المنطقة، مما يؤدي إلى لجوء الفلسطينيين إلى البناء دون تصاريح، والذي تهدمه إسرائيل لاحقا.
وبين عامي 2016 و2018، وافقت إسرائيل مثلا على 21 فقط من أصل 1485 طلبا فلسطينيا للحصول على تصاريح بناء في المنطقة C، أي بنسبة 0.81 في المائة.
وفي عام 2019. وافق مجلس الوزراء الأمني - من حيث المبدأ - على 700 تصريح بناء للفلسطينيين لكن عدداً قليلاً جداً من تصاريح البناء هذه قد صدرت بالفعل. ويعتبر معظم المجتمع الدولي بناء المستوطنات انتهاكا للقانون الدولي.